رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۱۲ ربيع أول ۱۴۴۳
  • 2021 Tuesday 19 October
  • پنجشنبه 28 دی 1396 - 04:37
  • کد خبر : 2423
  • مشاهده : 917 بازدید
  • سرمقاله
  • چاپ خبر : ماهم ماده ۶۶ مي‌خواهيم

ماده ۶۶ يکي از نوآوري‏هاي قانون آيين‌دادرسي کيفري است که به عنوان يک قانون مترقي قابل تامل به سازمانهاي مردم نهاد»سمن‌ها« اين اجازه را مي دهد که در زمينه هاي فعاليت خود در صورت مشاهده تخلف از متخلفين شکايت کنند. در اين قانون آمده است که»سازمان‏هاي مردم‏نهادي که اساسنامه? آنها در زمينه? حمايت از اطفال […]

ماده ۶۶ يکي از نوآوري‏هاي قانون آيين‌دادرسي کيفري است که به عنوان يک قانون مترقي قابل تامل به سازمانهاي مردم نهاد»سمن‌ها« اين اجازه را مي دهد که در زمينه هاي فعاليت خود در صورت مشاهده تخلف از متخلفين شکايت کنند.
در اين قانون آمده است که»سازمان‏هاي مردم‏نهادي که اساسنامه? آنها در زمينه? حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني ذهني يا جسمي، محيط‌زيست، منابع‌طبيعي، ميراث‌فرهنگي، بهداشت‌عمومي و حمايت از حقوق‌شهروندي است مي‏توانند نسبت به جرايم ارتکابي در زمينه‏هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسي شرکت نمايند.«
در سه تبصره اين قانون آمده است که ۱-درصورتي که جرم واقع شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه‌ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي‌شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.
۲- ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از کمک سازمان‌هاي مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
۳-اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد که مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
اين قانون مي تواند گام بزرگي در مسئوليت پذيري جامعه و حساس شدن مردم نسبت به اتفاقات اطرافشان باشد. اما اجراي آن منوط به فعاليت گسترده سازمانهاي مردم نهاد در ارتباط گيري با مردم و گزارش اتفاقات مرتبط با موضوعات مطروحه توسط مردم به اين سمن‌ها است .
من به عنوان يک فعال رسانه‌اي اميدوارم شرايط پيش بيايد تا روزنامه‌نگاران نيز بتوانند از اين قانون سهمي داشته باشند و به عنوان يک نهاد اجتماعي مدني در احقاق حق مردم سهم بيشتري داشته باشند .
روزنامه نگاران به واسطه ارتباطي که با جامعه دارند و به عنوان يک پل ارتباطي مي توانند در پيشگيري از وقوع جرائم و گزارش آن به نهادهاي قضايي نقش بسزايي داشته باشند .
با اضافه شدن عنوان روزنامه نگار و يا حداقل مديرمسئول و سردبير به عنوان نماينده هر رسانه به ماده ۶۶ قانون آيين‌دادرسي کيفري مي‌تواند دريچه‌اي جديد در مسئوليت اجتماعي روزنامه‌نگاري باز کند.
با توجه به حساسيت دادستان عمومي و انقلاب اسلامي استان کرمانشاه به موضوعات اجتماعي و مطالبات مردمي مي‌توانند تامل و توجه بيشتري به رسانه‌ها داشته و گزارش و اخبار رسانه‌هاي استان را که به موضوعات و مباحث خاص به عنوان يک مطالبه مي‌پردازد توجه داشته باشند و به عنوان مدعي العموم در صورت لزوم به پشتيباني از اين مطالبه پا پيش بگذارند.

اخبار مرتبط

نظرات