رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
  • الخميس ۲۱ ربيع أول ۱۴۴۳
  • 2021 Thursday 28 October

یادداشت غفار محمدی فاعل اقتصادی و رییس اتاق تعاون کرمانشاه مهمترين مشکل در بخش صادرات ايران نبود بازاريابي به منظور تعيين بازار هدف است، به همين دليل انتظار داريم هر محصولي که در حال حاضر در حال توليد آن هستيم مي توانيم بفروشيم، در حاليکه بازارهاي صادراتي تحت تأثير دو عامل مهم اند: اولاً نياز […]

یادداشت غفار محمدی فاعل اقتصادی و رییس اتاق تعاون کرمانشاه
مهمترين مشکل در بخش صادرات ايران نبود بازاريابي به منظور تعيين بازار هدف است، به همين دليل انتظار داريم هر محصولي که در حال حاضر در حال توليد آن هستيم مي توانيم بفروشيم، در حاليکه بازارهاي صادراتي تحت تأثير دو عامل مهم اند: اولاً نياز آن بازار و ثانياً حضور رقبا که اين دو صرفاً منوط به انجام تحقيقات بازاريابي در بازار هدف و تعيين سهم از آن بازار ميباشد. متأسفانه در کشور ما به امر بازاريابي بعنوان عاملي ثانويه و کم تأثير نگريسته ميشود و همين امر از عوامل اصلي توان صادرات کشور است.
ايران در بازارهاي منطقه و خصوصاً کشورهاي همجوار و هم پيمان مي تواند سهمي را در اختيار داشته باشد اما بدليل اينکه نگاه توليد کننده در بازارهاي قابل دسترس صرفاً هل دادن محصول در آن بازار ميباشد. در بازارهاي قابل نفوذ کشور توفيقي نداشته است. مضافاً دولت بعنوان بستر ساز در روابط بين الملل و با استفاده از قدرت مذاکره و چانه زني با کشورهاي همجوار و دولت متأسفانه خلاء بخش توليد را مرتفع نساخته و از نفوذ خود به نفع صادرات استفاده نمي کند، بعلاوه بيشتر مذاکرات در قالب تفاهم نامه به سرانجام ميرسد که جنبه اجرايي ندارد و توافقنامه در بازارهاي قابل نفوذ بسيار اندک است.
يکي از بازارهاي پر کشش در بحث صادرات محصولات ايران کشور عراق ميباشد که تمامي بسترهاي نفوذ در آن بازار به صورت بالقوه فراهم است. اما بدليل عدم وجود تحقيقات بازار و عدم وجود توافقنامه هاي اجرايي سهم کشور از اين بازار کمتر از ۲۰ درصد سهم قابل انتظار است و همين سهم نيز هر ساله کاهش مي يابد.
براي افزايش صادرات در عراق پيشنهاد ميگردد:
۱٫ بخش خصوصي(اتاق بازرگاني) و بخش تعاون(اتاق تعاون) بعنوان محوريت توسعه صادرات در کشور عراق مسئول تسهيل بستر توسعه صادرات شوند. دولت از اقدامات اين دو بخش بصورت جدي حمايت نمايد.
۲٫ مرزنشينان از مؤثرترين ارکان توسعه صادرات بواسطه وجود ارتباطات فاميلي با مرزنشينان کشور همجوار هستند و حمايت از تعاوني هاي مرزنشينان ميتواند در افزايش و تثبيت سهم کشور از بازار عراق تأثير بسزايي داشته باشد.
۳٫ توسعه مناطق ويژه اقتصادي مشترک در مناطق مرزي و توسعه زير ساخت مبادلات تجاري از طريق بازارچه هاي مشترک مرزي امري اجتناب ناپذير و ضروري است.
۴٫ مديريت کالاهاي ورودي داراي کشش تقاضاي داخلي مشمول قاچاق و اختصاص اين کالاها در رديف کالاهاي قابل ورود مرزنشينان علاوه بر افزايش درآمد و توسعه جاذبه هاي زيستي و درآمدي و تقويت امنيت پايدار مرزها در بخش توسعه صادرات در مقابل واردات در جهت مثبت نمودن تراز بازرگاني و افزايش صادرات راهکار مناسبي است.
۵٫ ايجاد مراکز ويژه تجارت مکانيزه با مديريت اتاق تعاون و اتاق بازرگاني در شهر بغداد و بصره و اربيل در معرفي توانمندي هاي کشور و افزايش مراودات تجاري و توسعه صادرات بعنوان گلوگاه صادرات پيشنهاد مي شود.
۶٫ در نهايت حضور تمام قد نمايندگان بخش تعاون(اتاق تعاون) و بخش خصوصي (اتاق بازرگاني) در تمامي مذاکرات تجاري في مابين از سازو کارهاي توسعه و تثبيت مبادلات تجاري است.

اخبار مرتبط

نظرات