برآوردی از وضعیت اقتصاد ایران در 1399

سال 1398 به انتها میرسد و صاحبان کسب و کارها و تصمیم سازان و تصمیمگیران همگی به دنبال یک برآورد منطقی از شرایط سال 1399 هستند تا بر اساس آن نسبت به برنامه ریزی کسب و کارها و سازماندهی موسسه و سازمان خود اقدام نمایند. پیش بینی اوضاع اقتصادی سال آینده میتواند از پیچیده ترین کارهایی باشد که توسط متخصصین به انجام برسد. این پیش بینی هم میتوان مبتنی بر روند حرکت معمول متغیرهای اصلی اقتصادی شکل گرفته باشد و هم بر اساس تغییراتی که به صورت نهادی و بنیادی در فرایندها و زمینه های فعالیتهای اقتصادی بوجود خواهد آمد.
اگر فرض کنیم که نرخ تورم سال 1397 و 1398 اعدادی در حدود 50 و 40 درصد بوده باشند و نرخ رشد نقدینگی نیز در این دو سال حدود 30 تا 35 درصد (والبته کمی بیشتر) در نظر گرفته شود؛ باید در نظر گرفت که فروش نفت ایرام مشمول تحریمهای سخت قزار گرفته و ثبت ایران نیز در لیست سیاه FATF میتواند انتقال منابع مالی ارتباطات مالی را از کشور ما با سایر کشورها اگر نگوییم غیر ممکن ولی با سختی و پیچیدگی (والبته هزینه های انتقال بیشتر) مواجه نماید. باز باید فرض کنیم که نرخ دلار قابل انتقال به سال آینده در کانال 15000 تومان و حجم نقدینگی نیز برای انتقال به سال آینده بیشتر 2200 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از نظر دلاری اقنصاد ایران نزدیک 500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی خواهد داشت، کل بودجه کشور شامل همه شرکتها و بانکهای دولتی نیز نزدیک 1900 هزار میلیارد تومان است که نزدیک 500 هزار میلیارد تومان ان میتواند بودجه عمومی کشور محسوب گردد.
خوب در سال آینده بازارهای جهانی به علت شیوع بیماری کرونا وارد یک دره رکود شده اند، فلزات اساسی و بورسهای جهان به شدت واکنش نشان داده و کاهش قیمت داشته اند. از سوی دیگر نفت به نزدیک 30 دلار در هر بشکه رسیده و طلا با قیمتی در حال افزایش نزدیک 1700 دلار در هر انس قیمت دارد که از 2011 به اینطرف بالاترین قیمت بوده است. برنامه فشارهای امریکا به ایران در سالهای 97 و 98 تقریبا به حداکثر خود رسیده و برای سال 1399 دیگر حوزه جدیدی برای محدودسازی اقنصادی ایران یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد دیگر تاثیر بالایی نخواهد داشت. لذا اقتصاد ایران در شرایط کنونی تقریبا با تکیه بر توان داخلی در حال چرخش است و بخش وابسته به خارج اقتصاد به نظر به شدت محدود و کوچک شده است.
در سال 1397 و 1398 خالی بودن دست دولت از منابع ارزی و البته گران بودن دلار به عنوان شاخص اصلی تعیین کننده قیمت کالاهای وارداتی باعث شد تا بیشترین تقاضای منعکس شده دولت و بخش خصوصی به داخل منعکس شود و با وجود نرخ رشد منفی در بعضی فعالیتهای اقتصادی، بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی که صادرات محور بودند رشد قابل توجهی داشته باشند به گونه ای که تقریبا انتظار رشد صفر میتوانست جایگزین رشد منفی گردد. متاسفانه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی حوزه گردشگری، خدمات عمومی، حمل و نقل و… در انتهای سال البته میتواند همچنان نرخ رشد سال 1398 را در سطحی منفی منعکس نماید.
در سال 1399 انتظاز داریم که حتی با وجود بیماری کرونا، حداکثر تا خرداد ماه مسأله این بیماری به جریان عادی زندگی اقتصادی بازگردد و لذا مجدد اقتصاد وارد حالت عادی خود شد. از این دید میتوان بخ چند موضوع اشاره کرد: اول این که به نظر میرسد بیماری کرونا سبک زندگی ایرانی ها ( والبته مردم جهان) را تغییر دهد و لذا سهم مصرف کالاهای بهداشتی به صورت دائمی در سبد مصرف کننده بالاتر رود. از طرفی برخی از کسب و کارهایی که ممکن است به علت توسعه رفتارهای بهداشتی حذف شده باشند دیگر نتوانند به حوزه فعالیت بازگردند. لذا در سال 99 به نظر میرسد یک بیکاری اصطکاکی در اثر تغییر تقاضاهای محصولات مصرفی در کشور اتفاق افتد و همین ممکن است روی نرخ بیکاری اثر خاصی برجا بگذارد. ضمن این که میتوان انتظار داشت که عرضه نیروی کار نیز از این زاویه دستخوش تغییر گردد.
در سال 1399 انتظار داریم که با توجه به حذف درامدهای ارزی دولت و افزایش سهم مالیات در تامین مالی بودجه و نیز سهم قابل تجهی اوراق خزانه که بانکهای تجاری خواهند خرید و نزد بانک مرکزی وثیقه خواهند کرد، علاوه بر رشد نقدینگی همیشکی کشور که ناشی از رفتارهای مالی دولت و بانک مرکزی در کنار فرایندهای خلق پول بانکهای تجاری بود، این اتفاق جدید فرایند خلق پول را گسترش داده و حتی اگر رشد نقدینگی را نیز نزدیک همان 30 تا 35 درصد در نظر بگیریم، کل نقدینگی تولید شده جدید در سال 1399 حدود 1000 هزار میلیارد تومان باشد. این موضوع میتواند یک تورم حداقل 35 درصدی را نهادینه کند و از سوی دیگر یک جانشینی جبری بزرگ در بسیاری از حوزه های اقصادی ایجاد خواهد نمود که باعث بزرگتر شدن دولت و کوچکتر شدن بخش خصوصی خواهد شد.
به نظر میرسد نرخ رشد اقتصادی سال 1399 صفر و یا حداکثر در حدود 1 تا 2 درصد مثبت باشد و نرخ رشد منفی برای سال 1399 قابل برآورد نیست. علت آن توجه به کسب و کارهای داخلی و تامین نیازهای کشور از انها بیشتر از سال قبل میتواند باشد.
با این اوصاف به نظر میرسد در سال 1399 وضعیت اقتصاد نسبت به سال جاری 1398 کمی بهتر باشد. تولید ناخالص تثبیت یا حدود 5 تا 10 میلیارد دلار افزایش، نرخ تورم بیشتر از سال 1398 نخواهد بود و البته کمتر از 30 درصد نیز برآورد نمیگردد. حجم نقدینگی اضافی حدود 1000 هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش قابل توجه ان همچنان وارد سپرده های ثابت، بخشی وارد بورس و بقیه نیز وارد طلا و بعد مسکن خواهد شد. لذا انتظار داریم نرخ طلا بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد ولی مسکن و دلار کمتر از تورم یا حداکثر در حدتورم باشند. به طور کلی برآورد میگردد سال 1399 از 1398 بهتر باشد.
کرمانشاه – بیست و دوم اسفند 1398