نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با انتقاد از تداوم مشکلات ناشی از پیمانسپاری ارزی، این موضوع را مهمترین چالش صادرکنندگان کشور و بهویژه فعالان اقتصادی استان کرمانشاه دانست و خواستار اصلاح فوری برخی مقررات و اعطای فرصت بیشتر برای رفع تعهدات ارزی شد.
به گزارش خبرنگار میلکان، ناصر مرادی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که موضوع پیمانسپاری ارزی اجرایی شد، صادرکنندگان با مشکلات متعددی روبهرو شدهاند. اصل بازگشت ارز صادراتی مورد قبول فعالان اقتصادی است، اما سازوکارهای موجود با واقعیتهای تجارت خارجی کشور و شرایط تحریمی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به دشواریهای انتقال ارز در شرایط تحریم افزود: صادرکنندگان ایرانی بهویژه در بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان عملاً با محدودیتهای بانکی مواجه هستند و بسیاری از مبادلات از طریق صرافیها انجام میشود، بنابراین فرآیند بازگشت ارز به کشور با پیچیدگیهای فراوانی همراه است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با انتقاد از اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد در سالهای گذشته گفت: صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند، در حالی که هیچگونه ارز ترجیحی یا یارانهای دریافت نکرده بودند و این موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرد.
مرادی با بیان اینکه پیگیریهای متعددی در سطح ملی برای حل این مشکل انجام شده است، افزود: در جلسات مختلف با مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس پیشنهاد شد اختیارات بیشتری به کمیته ارزی استان کرمانشاه داده شود تا پروندههای صادرکنندگان استان با توجه به شرایط خاص مرزی بررسی شود، اما تاکنون نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده است .
وی یکی از مطالبات اصلی صادرکنندگان را تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عنوان کرد و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی که تا پایان آذرماه 1404 فرصت داده شده بود، جهت مصالحه ریالی بابت رفع تعهد ارزی درخواست تمدید زمان مناسب جهت انجام این موضوع به این دسته از صادر کنندگان داده شود .
مرادی همچنین به مشکلات صادرکنندگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها راه رفع تعهد برخی پروندهها، وارد کردن اسکناس یورو یا دلار به کشور است که علاوه بر هزینههای جانبی، موجب تحمیل زیان چند هزار تومانی به ازای هر دلار به صادرکننده میشود.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره امکان تأمین ارز واردات از محل صادرات، گفت: اگرچه این بخشنامه گامی مثبت تلقی میشود، اما محدود کردن آن به ثبت سفارشها و کالاهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد 1405، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است، زیرا بخشنامه در تاریخ ۱۰ خرداد ابلاغ شده و فعالان اقتصادی پیش از آن از مفاد آن اطلاعی نداشتند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار بخشودگی جریمه پنج درصدی پیشبینی شده در این بخشنامه شد و افزود: همچنین لازم است حداقل سه ماه فرصت برای ثبت سفارش و شش ماه مهلت برای واردات کالا در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا بتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.
وی با اشاره به ارسال پیامکهایی برای برخی صادرکنندگان درباره ارجاع پروندههای رفع تعهد ارزی به تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: بخش خصوصی خواستار آن است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور، هرگونه اقدام قضایی، تعلیق کارت بازرگانی یا محدودیتهای مشابه متوقف شود.
مرادی تأکید کرد: مطالبه بخش خصوصی حمایت از صادرکنندگان شناسنامهدار، خوشسابقه و تولیدکنندگان واقعی است، نه افرادی که از فضای موجود سوءاستفاده میکنند. وی افزود: اعطای فرصت مناسب برای رفع تعهدات ارزی علاوه بر کمک به فعالان اقتصادی، میتواند زمینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را نیز فراهم کرده و به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کشور کمک کند.
