عبدالله مرادی – گروه اقتصادی
با توجه به اهميت فضاي کسب و کار، شرايط بيکاري و عدم توسعه يافتگي اقتصادي که استان کرمانشاه دارد؛ همانطور که در سرمقاله شماره پيشين هفته نامه ميلکان بيان شد، از اين پس با متخصصان و دست اندرکاران حوزه اقتصاد و کسب و کار استان گفتگوهايي را خواهيم داشت. در اين شماره گفتگويي با دکتر سهراب دلانگيزان اقتصاددان برجسته استان، دانشیار دانشگاه رازي کرمانشاه و مشاور کسب و کار داشتهايم. این مصاحبه به مباحث کلي حوزه کسب و کار و مشکلات تخصصی اين حوزه در استان پرداخته است .
دکتر سهراب دلانگيزان فضاي کسب و کار را يک فضاي بسيار مهم و پراهميت درتمام دنيا برشمرد و گفت: ما شاهد آن هستيم که کسب و کارها شکل ميگيرند؛ رشد کرده، بالغ مي شوند و زايش پيدا مي کنند؛ این فرایند درکنار توليد کالا و خدمات، ايجاد اشتغال، درآمد و رفاه شده، موجب ایجاد تقاضا براي يک زنجيره وسيع درکسب و کارهاي وابسته نيز ميشوند.
رونق اقتصادي موجب نشاط اجتماعي ميشود
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه رازي با بيان اينکه رونق اقتصادي و رونق اجتماعي يک جامعه به رونق فضاي کسب و کار آن جامعه به شدت وابسته است، تصريح کرد: رکود درحوزه کسب و کار و به دنبال آن بيکاري، کم شدن درآمد و کاهش رفاه موجب از دست رفتن رفاه اجتماعي ميشود.
وي افزود: با توجه به اهميت بالاي فضاي کسب و کار درتمام جهان اين فضا سنجش مي شود و شاخصهاي سنجش، هر ۳ ماه يکبار توسط مبادي رسمي به تمامي مسئولين واحدها و فعالين اين حوزه گزارش ميشود تا با رصد اشتباهات، درصدد رفع و تقويت عناصر آن اقدام شود.
دلانگيزان بيان داشت: سنجش فضاي کسب و کار شاخصهاي متعدد مبتني برشروع، رونق و بلوغ کسب وکار، ادامه فعاليت و زايش آن دراين فرايند را پوشش ميدهند. درشاخص شروع يک کسب و کار، فضاي شکلگيري ايده و بعد از آن اخذ مجوزهاي قانوني و فضاي نظارتي و مشاوره است که ايدهها به بلوغ ميرسند. درهمين حين نيازمند تأمين مالي، تسهيلات، مکان، منابع و مجوزهاي قانوني هستند.
کمبود نيروي انساني ماهر و متعهد يکي از معضلات اسای فضای کسب و کار استان است:
وي با بيان اينکه سعي ما در۴۰ سال گذشته براين بوده که زمين آباد داشته باشيم و براي تربيت نيروي انساني لايق، متعهد و متخصص تلاشي صورت نگرفته است، خاطرنشان ساخت: اگر نيروي کار لياقت و تعهد را نداشته باشد، باعث رشد فساد اداري، پيشنهادهاي بيشرمانه و عدم پيشرفت جامعه ميشود. اما اگر فضاي اجتماعي درست کرداري و شرافتمندانه را از طریق تربیت و بکارگیری نیروی انسانی با لیاقت و شایسته را داشته باشيم، انواع فساد اداري از بين خواهد رفت.
اين استاد دانشگاه با تقسيم جوامع به دو دسته جوامع کارمند محور و کسب و کار محور گفت: درزيرساختهاي توسعه کسب و کار يکي از آيتم هاي اصلي نيروي انساني است. نه تنها آب، برق، انرژي، امنيت و زمين مورد نياز است، بلکه بايد نيروي انسانی کارآمد نيز دراختيار آنها قرار داشته باشد که بتوانند طي يک فرايند رشد کرده و به بلوغ و زايش برسند.
وي افزود: درجوامع مبتني برکسب و کار؛ کودکان کسب و کار را درخانواده ميآموزند. اينکه چگونه کار کنند، پس انداز و خريد و فروش نموده و اسراف نکنند. آنها قوانين، مقررات و عرف را درخانواده کار کرده و دردانشگاه و مدارس به بهترين شيوه از آن استفاده مينمايند. اما درجوامع مبتني برکارمند، مهارتهاي کارمندي آموزش داده ميشود؛ اينکه چگونه استخدام شوند، چگونه اطاعت کنند، دستور بگيرند و به دنبال آن مدارس و دانشگاه نيز تکميل کننده اين زنجيره خواهد بود.
دلانگيزان تأکيد کرد: درجوامع جهان سوم که جامعه کارمندي رايج است کسب و کار با پشتوانه دولت حمايت ميشود و انواع مجوزهاي اضافه را به آنها تحميل ميکنند. براي برداشتن هرقدمي بايد مجوز گرفت و اين مسئله بسيار پيچيده، گران و زمانبر است. در فضاي شروع کسب و کار ايران بويژه کرمانشاه که يکي از فضاهاي نامناسب را دارد، نيروي کار ماهر وجود ندارد و تعداد بيشماري جوان دردفاتر کاريابي ثبت نام کردهاند و علي رغم داشتن مدارک تحصيلي و حتي مدارک مهارتي، نميتوانند نياز کارفرما را برطرف کنند. سهم بزرگي از اين بيکاران استان اگر مهارت داشتند ميتوانستند به راحتي به کار مورد نظر دستيابي داشته باشند. کارفرمايان به شدت نيازمند نيروي ماهر و لايق هستند.
وي صداقت، راستگويي، هوشمندي، قابل اعتماد و خود جوش بودن را از مؤلفههاي لياقت و توان تخصصي انجام کار را مهارت برشمرد و گفت: بيشتر کارفرمايان از نداشتن نيروي انساني گلهمند هستند. اين درحالي است که نيروي انساني زيادي درکرمانشاه وجود دارد که شرايط استخدام را ندارند.
استعلامها وقت زيادي از ايجاد کسب و کار را ميگيرند
عضو هيئت علمي دانشگاه رازي با تأکيد براينکه مجوزهاي زيست محيطي و بهداشت بايد طبق استانداردها و با حساسيت اخذ شود گفت: اولين چيز اساسي که براي گرفتن کسب و کار بايد تسهيل شود شفاف و آسان شدن مجوزها و استعلامهاست، تا افراد با کمترين هزينه و دردسر آن را سريع انجام دهند و هدف تنها آشنايي آنها با اين مراحل باشد.
دستگاههاي اداري استعلامها و مراحل آن را پيچيده و وقت گيرکردهاند و مديران ارشد براي رفع اين مانع تا جايي که امکان دارد بايد ميزان امضاءها را کم کنند.
درهرکدام از اين بلامانعهاي شهرداريها، ميراث فرهنگي، بنياد مسکن، راه و شهرسازي و…که بسيار سخت صادرميشوند، علاوه برقوانين، سليقه کارمندان نيز درآنها دخيل ميشود. همين امر موجب شده است که اجراي قانون درکشور به صورتهاي متفاوت انجام پذيرد. بسياري از شهرها برخوردي آسان و تفسيري به نفع سرمايه گذار و کارفرما دارند. اما درکرمانشاه به اين شکل نيست.
وامهاي بانکي بنگاههاي اقتصادي را از سودآوري مياندازند
دل انگيزان با بيان اينکه بعد از حوزه مهارتي و مجوزها، تأمين مالي است که بايد به آساني دردسترس قرارگيرد گفت: ايدهپردازان و خيلي از کارآفرينان، درمراحل اوليه سرمايه کافي را ندارند و تأمين مالي طرح آنها به دو صورت بازارمحور يا بانک محور انجام ميشود. درکشورهاي توسعه يافته تأمين مالي بازار محور شده است اما متأسفانه ما بازار سرمايه و مردم را بانک محور کردهايم.
وي اظهار داشت: تأمين مالي بانک محور برقرض دادن استوار است. در این مدل فرد بايد توليد کند، درآمد داشته باشد تا بتواند قرض خود را ادا کند. اين سيستم غلط است. زيرا درسالهاي اول و دوم که بايد سود دهي داشته باشد و همان را به عنوان بازده دروني استفاده کند و سرمايهگذاري مجدد داشته باشد، درآمدها به جاي اقساط قرض برداشته ميشود. چون سيستم قرضي مانند سيستم بردهداري است و هرچه به دست آورده بايد به قرض دهنده بدهد و گاهي سود کسب و کار براي برگرداندن قرض کافي نيست و بدين ترتيب کل دارايي و زندگي فرد به حراج گذاشته ميشود. رفتار بانک باعث تخليه مالي کسب و کار ميشود و نميتواند مستقل شود.
دانشيار علم اقتصاد عنوان کرد: دربرخي طرحها بانک با عنوان سرمايهگذاري مشارکتي وارد ميشود که دراين مشارکت نيز متأسفانه با قراردادهايي يک طرفه و پرچالش درعرف اقتصادي، منجر به کج منشي ميشود. اين روال سالهاست درايران ادامه دارد و يک جايي بايد قطع شود.
وي تصريح کرد: اگر ضرر کنيد بانک تقصير را به گردن شما مياندازد، اما اگر بانک باعث ضرر شود هيچ مسئوليتي درمقابل شما ندارد. درصورتي که سهم بانک در ایجاد زیان در بنگاههای اقتصادی کم نیست. در قراردادهای بانکی حداقل دو نوع عدم تقارن جدی وجود دارد. اولین عدم تقارن در قدرت است. بانک قدرت تحمیل همه نظرات خود را به صورت تمام به مشتری دارد ولی مشتری قدرت وارد کردن حتی یک نظر ساده خود را به قراردادها ندارد. دومین عدم تقارن، عدم تقارن در تعهدات است، به گونهای که تعهدات مشتری بسیار سنگینتر و همه در راستای منافع بانک است ولی تعهدات بانک نیز یک طرفه و در راستای منافع بانک است. پرداخت یک روز دیرتر اقساط توسط مشتری مشمول جریمه و اعمال قانون است در حالی که پرداخت يک روز ديرتر اقساط تسهيلات توسط بانک به مشتری، با توجه به نوسان بازار ارز و تغییرات سریع قیمتها و شرایط مبادلات، ميتواند لطمه زيادي به سرمايهگذار وارد کند. این درحالی است که بانک شریک سرمایه گذار است و شريک هم درسود و هم در زيان شريک است. شریک سرمایه در گردش شما را به جای اقساط تخليه نميکند و درمديريت و پذيرش مسئوليتها درکنار شماست.
شرکتهاي کرمانشاهي تمايلي به حضور در بورس ندارند
وي عدم حرکت شرکتها به سمت بورس را يکي از مشکلات فضاي کسب و کار استان برشمرد و گفت: دراستان کرمانشاه چند کارخانه داريم که دربورس سهامشان را فروخته باشند؟ و از این طریق تأمین مالی کنند. خيلي از شرکتهاي ما نميدانند يا درجريان نيستند و اگر هم بلد باشند ميترسند که به اين بازار وارد شوند. این در حالی است که همین شرایط کنونی میتواند بهترین فرصتها را در اختیار کسب و کارهای استان برای تأمین مالی قرار دهد. شاخص بورس در حال افزایش و آینده آن برای سال آینده امیدوار کننده است. لذا اگر شرکتهای کرمانشاهی از همین حالا برای فروش سهامشان در بورس اقدام کنند، شش ماه بعد که شرایط بازار بسیار مناسب خواهد بود، میتوانند مبلغ قابل توجهی از طریق فروش بخش کوچکی از سهامشان در بورس بدست آورند.
دل انگيزان عدم وجود مشاوران و کارشناسان قوي براي انتقال اين فرآيند را يکي ديگر از معضلات اين حوزه برشمرد و گفت: ما هيچگاه بخش قرضيمان حذف نميشود. بانکها ميتوانند روي سرمايه درگردش و طرحهاي کوتاه مدت ورود کنند. اما وقتي بازار سرمايه مورد توجه نيست، تقاضا به اين سمت ميرود و دولت هرساله بانکها را موظف ميکند که وامهاي سرمايه ثابت را بدهند. حتي دولت به اين نتيجه نرسيده است که بانکها مستقیماً ورود نکنند، بلکه از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري خود دربازار کسب و کار حضور پيدا کنند.
ماليات ستاني شفاف، موديان را تشويق به پرداخت ماليات ميکند
وي يکي از بحثهاي حقوقي و قضايي را بحث شناسايي اصالت زمين عنوان کرد و بيان داشت: درروستاها مشکل سند داريم. زمينها مشاعي است و هنوز سند دراختيار روستاييان نيست. دربخشهايي مانند چک برگشتي، خيانت درامانت و… پروندهها بايد درکوتاهترين زمان ممکن به نتيجه برسند تا نتيجه مطلوبي داشته باشند. نقش وکلا، گروههاي اداري و شوراهاي حل اختلاف ميتواند فضا را بازترکند و با پايش صحيح، جلوي هرگونه فساد را بگيرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه رازي افزود: مباحث ديگري مانند مالياتها بايد شفاف، دقيق و واقعي از کسي که ثروت ايجاد کرده است اخذ شوند. بي عدالتي باعث ميشود که مردم احساس تنگنا کنند و بگويند نظام مالياتي صحيح نيست و بسيارسليقهاي پيش ميرود.
درماليات ستاني و مسائل بيمهاي، بزرگترين مسئله تربيت کارشناسان لايق، سالم و با اخلاق است. درکنار اين موضوع بايد قوانين کاملاً مشخص باشد و کارشناسان اجازه تفسيرنداشته باشند. دراستان کرمانشاه حس ميشود که کارشناسان سليقهاي عمل ميکنند.
وي دربحث استخدام و اخراج کارمندان که يکي ديگر از شاخصهاي فضاي کسب و کار محسوب ميشود، خاطرنشان ساخت: پارتي بازي باعث ميشود که کارمند لايق استخدام نشود و حتي دراخراج نيز به دليل همين اعمال نفوذها نتوان کارمند نالايق را کنار گذاشت. اين يکي از دلايل بالارفتن هزينه توليد و گران شدن کالاي داخلي نسبت به نمونه خارجي است، که خود يکي از عوامل قاچاق کالا است. درکرمانشاه قوميتگرایی بسيار زياد است. اين کار باعث مي شود لياقت و شايستگي ناديده گرفته شود. افراد داراي نفوذ و پشتوانه قومی و یا هیأتی، مديريت ميکنند، فرصت و تسهيلات به دست ميآورند، و سايرینی که با وجود لیاقت از اين فرآيند دورند و پشتوانه قومی و یا حمایت سیاسی ندارند، در سیستم اداری، مدیریتی و تصمیمگیری نمیتوانند ورود کنند، و مجموعههای تصمیمگیری استان، رفتاري همکارانه با آنها نخواهند داشت. همين کار باعث افزايش بيکاري ميشود. انتخاب و بکارگیری یک فرد لایق، علاوه بر ایجاد بهرهوری و ارزش افزاوده بالا، جای خالی برای بکارگیری افراد بیشتر را باز میکند، در حالی که بکارگیری افراد نالایق و ناشایست، علاوه بر از دست رفتن فرصت، بهرهوری و ارزش افزوده، جای کار را برای دیگران نیز تنگ میکند. لذا این فرایند غلط پارتی بازی، سفارش بازی، انتخاب افراد بر اساس الگوی خودی غیر خودی، و یا اعمال الگوهای غلط گزینشی و استعلامگیری برای انتصاب مدیران و بکارگیری افراد، باعث تکثیر مشکلات اساسی، تنگ شدن فضای کار و سرمایه گذاری، و لذا بیکاری و فقر خواهد شد. در این فضای نامناسب انسانهاي شايسته به دليل فضاي فرهنگي نامناسب کنار گذاشته ميشوند و ناچار از نيروهاي غريبه که گذشته آنها برای اقوام و کلوبهای سیاسی و قدرت آشکار نیست، استفاده ميکنند که با چالش کمتري مواجه شوند. بدترین فرایند فرسایشی که مهاجرت سرمایه انسانی، سرمایه پولی و سرمایههای فنی استان را از استان بیرون میراند این است. این نوع از رفتار نوعی نیروی رانش نخبگان و سرمایه محسوب میشود و مردم و حوزههای تصمیمگیری باید که برای جبران این مانع بزرگ اقدامات معنی دار و شایستهای انجام دهند.