سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه با ابراز تأسف عمیق از فاصله فاحش وضعیت موجود نرخ باروری با اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: هدف ما رسیدن به نرخ ۲.۵ است اما اکنون روی عدد ۱.۳ هم امیدی به جز توقف نزول بیشتر نداریم. وی در عین حال از بلاتکلیفی سند ارتقای زنان و عدم حمایت جدی از تشکلهای مردمی در استان انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار میلکان ، مریم اکبری، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در جلسه شورای اجتماعی استان به ریاست استاندار، با اشاره به ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و وظایف دستگاههای اجرایی، تصویری تیره از وضعیت تحقق سیاستهای جمعیتی ترسیم کرد.
اکبری با بیان اینکه نرخ رشد باروری تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه باید به ۲.۵ برسد، اظهار داشت: «الان در حال حاضر نرخ باروری یک ممیز سه (۱.۳) است. یعنی ما فقط امید داریم که همین یک ممیز سه به پایینتر از این نزول پیدا نکند. بحث دو و نیم که دیگر جای خودش هست.» او تأکید کرد که حتی همین نرخ فعلی نیز سیر نزولی را طی میکند.
انتقاد تند از بلاتکلیفی سند ارتقای زنان
سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری در بخش دیگری از سخنان خود با صراحت از وضعیت سند ارتقای زنان در استان ابراز نارضایتی کرد: «متأسفانه در استان کرمانشاه به نظر من در حوزه زنان یک ظلم اتفاق افتاد. سند ارتقای زنان که از مصوبات کارگروه شورای فرهنگی و اجتماعی بوده، هنوز اقدامی برای آن نشده است. من چندین بار پیگیری کردم، هم خدمت آقای دکتر سلیمانی (استاندار) با نامه، اما متأسفانه هنوز اتفاقی نیفتاده.»
قانون ۷۳ بندی و خلأهای اجرایی
اکبری با اشاره به قانون جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ بند که شامل موضوعات حمایتی، فرهنگی، اقناعی و تبلیغی است، گفت: وظایف دستگاههای اجرایی استان در این حوزه مشخص است، اما در عمل با مشکلات جدی مواجهیم. «وامهایی که درخواست میشود، زمینهایی که به افراد دارای فرزند تعلق نمیگیرد — اینها مشکلات موجود است.»
وی در ادامه به گزارش خود به دفتر نماینده ولیفقیه و امام جمعه کرمانشاه اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به دو بند کلیدی شد: تبصره ۸ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که تخصیص بخشی از اعتبارات فرهنگی و اجتماعی دستگاهها را به برنامههای آموزشی، ترویجی و تبلیغی مرتبط با خانواده و جمعیت الزام کرده است و ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بر حمایت از تشکلهای مردمی فعال در ترویج ازدواج و فرزندآوری تأکید دارد.
اکبری خطاب به استاندار تأکید کرد: «ما سازمانهای مردمنهاد فعال داریم، اما واقعاً دستشان خالی است. هیچ بضاعتی ندارند. به دفتر ما مراجعه میکنند و میگویند با وجود فعالیتهایمان، از سوی دستگاههای اجرایی هیچ حمایتی نمیشویم.»
درخواست از سازمان مدیریت و برنامه
سرپرست دفتر امور زنان و خانواده همچنین خواستار ورود سازمان مدیریت و برنامهریزی استان شد و گفت: این نهاد میتواند در تدوین ردیفهای مشخص برای طرحهای جمعیتی، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاهها نقش مؤثری ایفا کند: «این میتواند اهرمی برای مطالبهگری از استان باشد تا دست برای کمک به سازمانهای مردمنهاد باز شود.»
ضعف نظارت و عدم ارائه گزارش از سوی اکثر دستگاهها
اکبری با اشاره به ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که نظارت بر دستگاههای اجرایی را بر عهده بازرسی قوه قضاییه دانسته، گفت: «من سال گذشته خدمت ایشان (استاندار) رسیدم و یک نسخه از گزارش سالیانه دستگاهها را تقدیم کردم. متأسفانه اکثر دستگاهها گزارش کاملی ارائه نمیدهند — یا کاری انجام نمیشود یا گزارشش را نمیدهند.» او افزود: «بعضی دستگاهها را داریم که همیشه گزارش میدهند و از آنها ممنونیم، ولی اکثراً همین طور نیستند.»
دعوت به فرزندآوری در هالهای از تردید
اکبری در بخش دیگری از صحبتهایش به یک معضل فرهنگی اساسی اشاره کرد: «دعوت مردم به فرزندآوری مصداق این آیه است که «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ» (دیگران را به نیکی دعوت میکنید اما خود را فراموش میکنید). برخی از مدیران خودشان هم در این موضوع که آیا اعتقاد دارند دیگران را دعوت کنند، جای بحث دارد.»
وی در پایان تأکید کرد که مهمترین سیاست برای فرزندآوری، ایجاد امید به آینده از طریق بهبود وضعیت اقتصادی است: «ما هم به این امر اعتقاد داریم. هم مورد تأکید منویات مقام معظم رهبری شهیدمان بود و هم واقعیت دارد. اما در پایان برنامه هفتم باید نرخ به ۲.۵ برسد، در حالی که ما فقط امیدواریم از ۱.۳ پایینتر نرویم.»
