جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی با محوریت بررسی و شناسایی موانع اجرایی احکام قطعیت یافته در خصوص پرونده های مربوط به زمین خواری و تغییر کاربری برگزار شد.
روند اجرای احکام قطعی رضایت بخش نیست
به گزارش خبرنگار میلکان آنلاین ، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از روند اجرای احکام قطعی در خصوص پرونده های دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی ابراز نارضایتی کرد و گفت: تعداد زیادی از پرونده های مربوط به زمین خواری و تغییرکاربری با صدور رای قطعی تعیین تکلیف شده اند اما ارزیابی های انجام شده بیانگر این مطلب است که عزم یا اراده جدی برای اجرای این احکام وجود ندارد لذا این وضعیت قابل قبول نیست و باید در روند اجرای احکام بازنگری شود.
دکتر محمدحسین صادقی اظهار داشت: البته در وهله اول در نظر گرفتن نظم ورودی پرونده های مربوط به این موضوع امری ضروری است بنابراین اگر سازوکاری وجود داشته باشد که بتوان از روش های غیرکیفری برای صیانت از حقوق دولت بهره بود از آن استقبال می کنیم لذا اگر بتوان در برخی از موارد که میزان تصرف فرد خیلی محدود و کم اهمیت است قبل از تشکیل پرونده از ظرفیت های قانونی برای ارفاق و نادیده گرفتن استفاده کرد از حجم پرونده ها کاسته می شود از طرفی از پرداخت به موضوعاتی که ضمن صرف هزینه مالی و زمانی زیاد خروجی برای دستگاه قضایی ندارد جلوگیری می شود البته بنا بر اعلام اداره امور اراضی از ابتدای سال تا کنون از ۱۳۰ مورد اقدام به تغییر کاربری غیر قانونی با دستور قضایی، پیش از تشکیل پرونده جلوگیری شده است که این می تواند شروع خوبی باشد.
برای زمین تصرفی زارعین مستعد مساعدت می شود
دادستان گفت: ما علاقه مند نیستیم که نارضایتی اجتماعی ایجاد شود بسیاری از مسایل را می توان بر مبنای قانون و بدون صرف وقت برای تشکیل پرونده و دادرسی حل و فصل کرد برای مثال اگر در کنار زمین کسی تعدی صورت گرفته اما منتهی به احیای منابع طبیعی شده مطابق پیش بینی قانون می توان طی قراردادی آن را واگذار کرد که هم حقوق دولت استیفا شود و هم به زارعین بی بضاعت و نه زمین خواران مساعدت کرد که مالشان ضایع و حق شان پایمال نشود.
صادقی تصریح کرد: واکنش کیفری را باید برای دو دسته از متصرفان غیرقانونی در نظر گرفت؛نخست کسانی که به صورت سازمان یافته به قصد زیاده خواهی متصرف اموال بیت المال می شوند و دوم با آنهایی که متجری هستند هر چند ممکن است زمین خوار نباشند اما سیاست های ملایم نیز در آنان اثر بخش نیست و از ادامه عمل بازشان نمی دارد باید با ابزار کیفری برخورد شود.
باید هزینه ارتکاب جرم آنقدر بالا برود که کسی اجازه ارتکاب جرم را به خودش ندهد
وی اذعان داشت: البته سیاست های ما باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم برود بنابراین در این رابطه باید بسترها شناسایی کرده و زمینه های شکل گیری تعرض به منابع طبیعی را از بین برد در این راستا باید آنقدر هزینه ها را افزایش داد که دیگر تعرض و دست اندازی به منابع طبیعی برای کسی مقرون به صرفه نباشد.
دادستان به لزوم تسریع در اجرای احکامی که قطعیت یافته تاکید و خطاب به نمایندگان دستگاه های حاضر در جلسه تصریح کرد: در مرحله اجرایی حکمی که قطعی شده اگر طبق بخشنامه اختیاراتی به شما داده شده و یا اگر وزیر دستگاه مربوطه می تواند در زمینه آن اختیار یا امتیازی تفویض کند ما با اعمال این اختیارات مشکلی نداریم اما بلاتکلیف رها کردن اجرای احکام پذیرفتنی نیست ضمن اینکه کندی روند نادیده گرفتن زحمات کارکنان دستگاه مربوطه و دست اندرکاران دستگاه قضایی نیز هست.
کمبود اعتبار مستمسک قابل قبولی برای عدم اجرای حکم توسط سازمان ها نیست
مدعی العموم افزود: کمبود اعتبارات یا عدم تمایل پیمانکار برای همکاری با شما نمی تواند مستمسک توقف اجرای احکام قطعی باشد و لازمه اش این است که فراوانی تعداد پرونده ها را به وزیر مربوطه اعلام و تاکید کنید که دستگاه قضایی الزام کرده ظرف زمان سه ماه احکام قطعیت یافته تعیین تکلیف شود.
صادقی تشکیل کمیته ای با عضویت نمایندگان دستگاه های حاضر در جلسه را جهت اولویت بندی پرونده هایی که احکام آنها قطعی شده ضروری دانست و اظهار داشت: در این کمیته اولویت باید برای پرونده هایی در نظر گرفته شود که در آن شائبه سودجویی مرتکب به عنوان زمین خوار یا بنگاه دارهست یا اینکه فرد متصرف اشتهار محلی یا سوابق متعدد در این زمینه دارد و در اولویت بعد پرونده هایی قرار بگیرد که اماکن مورد تصرف نزدیک به شهر هستند و سبب گسترش حاشیه نشینی می شوند، در صورتی که کمیته تشکیل شده اولویت ها را احصا کرد مانعی برای اجرای احکام وجود ندارد.
دادستان با بیان اینکه در جریان رسیدگی به اولویت ها و اجرای احکام باید ملاحظات اجتماعی را حتما در نظر گرفت، گفت: در موضوعاتی که ملاحظات اجتماعی با عمل به وظایف قانونی در تقابل قرار می گیرد باید شیوه ای اتخاذ کرد که منافع ملی کشور لحاظ شود.
وی اذعان داشت: شواهد حاکی ازاین است که مردم به این نتیجه رسیده اند که اراده و عزم جدی برای برخورد با سازوکارها وتغییر کاربری ها وجود ندارد و تصور می کنند می شود با مذاکره، پرداخت جریمه و به تاخیر انداختن می توان احکام مربوط به قلع بنا را به تدریج اجرا نکرد لذا اگر این تلقی در مردم تقویت شود احکام قضایی دیگر بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
۳۴۴ حکم قطعی روی زمین مانده است
صادقی تصریح کرد: طبق گزارش های رسیده در حال حاضر تعداد احکام قطعی اجرا نشده ۳۴۴ حکم است که ۱۵۴ پرونده آن متعلق به شهر کرمانشاه است، این وضعیت رضایت بخش نیست و کمیته تشکیل شده می بایست تا ۱۵ مهرماه اولین جلسه را جهت رسیدگی به این اوضاع برگزار نماید و ضرورتا شهر کرمانشاه را در اولویت قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکید کرد: برای خشکاندن ریشه جرم باید پس از اجرای احکام قطعیت یافته نظام پایش مستمر بر اماکن دست اندازی شده را نیز تعریف کرد، اگر تغییر کاربری غیرقانونی به وضع سابق برگردد اما رها شود فایده ای ندارد چون ممکن است توسط شخص یا اشخاص دیگری اقدام به تصرف شود.
وی افزود: هر چند بر مبنای گزارش های ارایه شده میزان دست اندازی به منابع طبیعی و اراضی ملی سیر نزولی دارد اما برای پاکسازی کامل ادامه تدابیر نظارتی امری لازم است در این راستا ضمن تقویت گارد حفاظت می توان از مشارکت های مردمی هم بهره برد که اتفاقا در بازدارندگی از تعدی و دست اندازی به منابع طبیعی موثر است.
در پایان این نشست که با حضور نمایندگان ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، راه و شهرسازی، شهرداری و راهداری به میزبانی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار گردید جهت تسریع در اجرای احکام قطعی مربوط به پرونده های تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش حجم پرونده های ورودی در این رابطه مصوب شد؛ کمیته ای تحت عنوان رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته در زمینه منابع طبیعی و اراضی ملی با عضویت نمایندگان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، راه وشهرسازی، شهرداری، راهداری و نماینده حقوقی دادستان برای شناسایی موانع اجرایی و مشخص کردن اولویت ها تشکیل گردد و نتیجه اقدامات ماهیانه به دادستان گزارش شود.
همچنین تدوین دستورالعمل پیشگیرانه وضعی مبتنی بر مشارکت مردمی و حفاظت از اراضی با حضور نمایندگان دستگاه های ذکر شده و سپس ابلاغ و اجرای آن در سراسر استان لازم الاجرا اعلام شد.
