مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی، از ورود این پروندهها به مرحله رسیدگی خبر داد و تأکید کرد که دستگاههای اجرایی و قضایی مکلف به اجرای قانون هستند، هرچند باید شرایط و مشکلات واقعی فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش میلکان، علیرضا لطفی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه اظهار کرد: موضوع پروندههای ارزی در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و اکنون بخش قابل توجهی از این پروندهها وارد مرحله رسیدگی شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه دولت موظف به صیانت از حقوق عمومی و منابع ارزی کشور است، افزود: در کنار صادرکنندگان خوشسابقه و فعالان اقتصادی شناسنامهدار استان، پروندههایی نیز در کشور وجود دارد که ارقام بسیار سنگینی از تعهدات ارزی ایفا نشده را شامل میشود و همین موضوع ضرورت پیگیری قانونی را دوچندان کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه با اشاره به ابلاغ دستورهای جدید از سوی مراجع قضایی گفت: در تازهترین مکاتبات، دادستانی کل کشور خواستار پیگیری جدی پروندههای تخلفات ارزی شده و بانکهای عامل نیز مکلف به اعلام جرم در موارد مشمول قانون هستند.
لطفی با بیان اینکه بخشی از صادرکنندگان به دلیل شرایط خاص اقتصادی، تحریمها و مشکلات ناشی از تجارت با کشورهای همسایه با دشواریهایی در رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند، تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی استان دارای سوابق مثبت و قابل دفاع هستند و برخی از پروندهها نیز ناشی از شرایط خارج از اختیار آنان بوده است.
وی در تشریح مبانی قانونی این موضوع افزود: از سال ۱۴۰۰ و با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پروندههای مربوط به تعهدات ارزی در چارچوب این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرند و به همین دلیل حساسیت و ضمانت اجرایی آن افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تأکید کرد: قرار گرفتن پروندههای رفع تعهد ارزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به معنای قاچاقچی بودن صادرکنندگان نیست، بلکه قانونگذار به دلیل اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، این تخلفات را مشمول مقررات سختگیرانهتری قرار داده است.
وی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای توقف روند رسیدگیها گفت: امکان متوقف کردن یا نادیده گرفتن پروندههای ارزی وجود ندارد، زیرا فرآیند رسیدگی تابع قانون است و دستگاههای مسئول نمیتوانند برخلاف مقررات عمل کنند.
لطفی در عین حال راهکارهایی برای کاهش فشار بر صادرکنندگان پیشنهاد کرد و افزود: بانکهای عامل میتوانند در چارچوب اختیارات قانونی، فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به همکاریهای انجام شده میان دستگاههای اجرایی استان برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: در موارد مختلف تلاش کردهایم با استفاده از ظرفیتهای قانونی و هماهنگی با استانداری، شرایط لازم برای کمک به فعالان اقتصادی فراهم شود، اما در نهایت اجرای قانون اجتنابناپذیر است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: حل بخشی از مشکلات فعلی نیازمند اعطای مهلتهای جدید و تصمیمگیری در سطوح ملی است، اما فعالان اقتصادی نیز باید موضوع رفع تعهد ارزی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و قضایی در آینده جلوگیری شود.
