مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به چالشهای ناشی از پیمانسپاری ارزی، ضمن انتقاد از برخی سیاستهای ارزی کشور، تأکید کرد که صادرکنندگان نیز باید تعهدات ارزی خود را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار میلکان، احسان باقرخانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه اظهار کرد: طی سالهای اخیر مکاتبات و پیگیریهای متعددی از سوی استانداری، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی استان برای حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی انجام شده و بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان همچنان درگیر این مسئله هستند.
وی با اشاره به سابقه اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: صادرکنندگان از همان زمان در جریان الزامات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داشتهاند و بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی، بهویژه در تجارت با عراق و افغانستان، بارها به مسئولان ملی منتقل شده است.
مدیرکل صمت کرمانشاه با بیان اینکه صادرکنندگان این بازارها عمدتاً معاملات خود را بهصورت ریالی انجام میدهند، گفت: به همین دلیل بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی بهویژه صادرکنندگان دام زنده در سالهای اخیر با مشکلات رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند و جلسات متعددی برای یافتن راهکارهای قانونی حل این مشکل برگزار شده است.
باقرخانی به اجرای طرح «مصالحه ریالی» اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح که تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ اعتبار داشت، فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم شد و تعدادی از فعالان اقتصادی نیز از این ظرفیت استفاده کردند، اما برخی دیگر این فرصت را جدی نگرفتند و اکنون با مشکلات بیشتری روبهرو شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای ارزی بانک مرکزی همواره مورد انتقاد بخش تولید و تجارت بوده است، اظهار کرد: بارها اعلام کردهایم که برخی سیاستهای ارزی در عمل صادرکنندگان واقعی را از چرخه صادرات خارج میکند، اما در عین حال فعالان اقتصادی نیز باید نسبت به تعهدات قانونی خود حساسیت بیشتری داشته باشند.
مدیرکل صمت کرمانشاه تصریح کرد: دولت حق دارد نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات مطالبهگری کند و در مواردی که رفع تعهد ارزی انجام نشده باشد، پیگیریهای قانونی را در دستور کار قرار دهد، هرچند معتقدیم باید میان صادرکنندگان واقعی و افراد سوءاستفادهکننده تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی گفت: با توجه به شرایط خاص استان کرمانشاه و سهم بالای تجارت با کشور عراق، امکان طرح پیشنهادهای ویژه برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان وجود دارد و میتوان از این ظرفیت برای اخذ برخی امتیازات و بخشودگیها استفاده کرد.
باقرخانی همچنین به مشکلات ناشی از محدودیت ۱۵ ماهه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: این موضوع برای برخی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان، بهویژه صادرکنندگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مشکلات جدی ایجاد کرده و در مواردی موجب کاهش رتبه صادراتی و محدودیت در فعالیتهای تجاری آنها شده است.
وی خواستار بازنگری در پیشنهادهای مطرح شده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: باید تمامی ظرفیتهای قانونی برای کمک به صادرکنندگان استان مورد استفاده قرار گیرد و پیشنهادهای قابل اجرا و منطبق با قوانین به مراجع ملی ارائه شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حمایت از صادرکنندگان واقعی ضروری است، اما فعالان اقتصادی نیز باید مسئولیتهای قانونی خود را بپذیرند و موضوع رفع تعهد ارزی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
