مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلافات کارگری در استان گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده و با ایجاد سامانه جامع روابط کار زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار استان کرمانشاه کاهش چشمگیر داشته است.
به گزارش میلکان، مختار احمدی با بیان اینکه برقراری روابط حسنه میان کارگر و کارفرما با موضوع سازش کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید از اهمیت و حساسیت بسیاری برخوردار است، گفت: برابر ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلافات کارگری در گام نخست باید از طریق سازش حل و فصل شود و چنانچه سازش محقق نشد، از طریق ادارات کار یا مراجع حل اختلاف به شکایات رسیدگی می شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه با استقرار دولت سیزدهم، در جهت کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی و کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما اهتمام و تلاش بسیاری صورت گرفته، اضافه نمود: ایجاد سامانه جامع روابط کار و احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی به عنوان اقدامی موثر در جهت حل مشکلات بنگاه‌ها، کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و پیگیری مطالبات نیروهای کار از جمله این اقدامات می باشد.
وی یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار را اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری برای کاهش اختلافات عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر هیچ اعتصاب کارگری در استان وجود ندارد و این نشان دهنده اقدامات مهم و خوب در رسیدگی به حقوق کارگر و کارفرما در استان است.
مختار احمدی با بیان اینکه با استقرار سامانه جامع روابط کار میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار استان کاهش یافته است، اضافه نمود: مدت زمان رسیدگی به مطالبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بود و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۹ روز کاهش یافت و هم اکنون مدت زمان رسیدگی اختلافات کارگری به حدود ۳۰ روز رسیده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مهمترین عامل کاهش چشمگیر زمان رسیدگی را استقرار سامانه جامع روابط کار، افزایش مراجع حل اختلاف کار در سطح استان، استفاده از نیروهای با انگیزه بالا و خبره در کار و برنامه ریزی های این اداره کل در حوزه روابط کار دانست.
وی در خصوص ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: طبق این دستورالعمل، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام گرفته و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
این مقام مسئول معتقد است ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به کارگاه هایی که فاقد تشکل کارگری هستند کمک می‌کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره گیرند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه عمده اختلافات کارگری و کارفرمایی را عناوین شغلی، عدم واریز بیمه یا حقوق و دستمزد معوق عنوان کرد و اظهار نمود: چنانچه اجحافی در حق کارگر صورت گیرد، ایشان می‌توانند با مراجعه به بازرسان کار مستقر در ادارات شهرستانی مسایل و مطالبات خود را پیگیری کند و بازرسان موظف به رسیدگی هستند.
