پس از آسیبهایی که در جریان جنگ اخیر به بخشی از زیرساختهای پتروشیمی کشور وارد شد، نگرانی درباره تأمین مواد اولیه واحدهای پاییندستی به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان صنعتی تبدیل شد. در این میان استان کرمانشاه که به عنوان یکی از قطبهای صنعت پتروشیمی کشور شناخته میشود، تلاش کرده با ارائه راهکارهای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی تجارت مرزی، از بروز بحران در واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، فعالان صنعتی و مدیران دولتی ضمن بررسی وضعیت بازار مواد اولیه پتروشیمی، مجموعهای از پیشنهادها را برای تثبیت تولید، جلوگیری از سوداگری و تسهیل واردات مواد اولیه مطرح کردند؛ پیشنهادهایی که برخی از آنها اکنون به سطح تصمیمگیری ملی نیز راه یافتهاند.
شکاف قیمتی؛ منشأ التهاب بازار
علی حجتی، نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه و رئیس انجمن صنایع شیمیایی و سلولوزی استان، معتقد است بخش مهمی از نابسامانیهای اخیر بازار مواد پلیمری ناشی از فاصله معنادار میان قیمتهای عرضهشده در بورس کالا و قیمتهای واقعی جهانی بوده است.
به گفته وی، در حالی که نرخ جهانی برخی محصولات پلیمری به بیش از ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار در هر تن رسیده، همچنان مبنای قیمتگذاری در بورس کالا بر نرخهای بسیار پایینتر استوار است. از نگاه حجتی، این اختلاف قیمتی نه تنها تقاضای غیرواقعی را در بازار افزایش داده، بلکه زمینه قاچاق و فعالیتهای سوداگرانه را نیز فراهم کرده است.
او معتقد است بازگشت به فرمول سنتی قیمتگذاری بر پایه نرخهای جهانی میتواند ضمن کاهش تقاضای کاذب، مسیر صادرات را نیز هموار کند. حجتی تأکید دارد که ایران به دلیل سهم بالای خود در تولید محصولات پتروشیمی، نقشی اثرگذار در تعیین قیمتهای منطقهای دارد و هرگونه اصلاح سیاستهای داخلی میتواند به متعادل شدن بازارهای جهانی نیز کمک کند.
واردات بدون ثبت سفارش؛ راهکاری برای تنظیم بازار
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید بخش خصوصی، تداوم سیاست واردات برخی مواد اولیه از کشورهای همسایه بدون الزام به ثبت سفارش و انتقال ارز بود؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان صنعت در دوره کمبود مواد اولیه نقش مهمی در کنترل بازار ایفا کرده است.
حجتی با اشاره به تجربه ماههای اخیر، خواستار توسعه دامنه کالاهای مشمول این تسهیلات شد. به باور او، باز بودن مسیر واردات میتواند به عنوان یک ابزار تنظیمگر عمل کرده و مانع از افزایش غیرمنطقی قیمتها توسط تولیدکنندگان داخلی شود.
وی همچنین از نقش دستگاههای امنیتی و نظارتی در مقابله با احتکار و دلالی قدردانی کرد و معتقد است اگر این مداخلات صورت نمیگرفت، قیمت برخی مواد اولیه میتوانست به سطوح بیسابقهای برسد و تولید را با بحران جدی مواجه کند.
کرمانشاه؛ الگویی که ملی شد
در سوی دیگر این نشست، احسان باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، از اقدامات اجرایی انجامشده برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید خبر داد.
به گفته او، بلافاصله پس از بروز بحران، نیازسنجی دقیقی از واحدهای مصرفکننده مواد اولیه پتروشیمی در استان انجام شد. بر اساس این بررسیها، ۷۶ واحد تولیدی استان سالانه بیش از ۱۲۱ هزار تن مواد اولیه پلیمری نیاز دارند؛ موادی که بخش عمده آنها شامل انواع پلیاتیلن، پلیپروپیلن، PVC و پلیاستایرن است.
باقرخانی تأکید کرد که مجموعه پیگیریهای استانداری و بخش خصوصی منجر به ارسال پیشنهادهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت شد. نتیجه این تلاشها آن بود که پیشنهاد کرمانشاه در کارگروه ماده ۴ تجارت مرزی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به یک مصوبه ملی تبدیل شد.
به گفته مدیرکل صمت استان، این مصوبه اکنون امکان واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی را از مسیرهای قانونی تجارت مرزی فراهم کرده و زیرساختهای اجرایی آن نیز مهیا شده است.
تأمین مواد اولیه بدون توقف تولید
یکی از دغدغههای اصلی مطرحشده در نشست، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی انسانی بود.
باقرخانی با اشاره به مدیریت شرایط در ماههای گذشته اعلام کرد که تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان به دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل نشده و تعدیل نیرویی نیز رخ نداده است.
او همچنین از طراحی سازوکاری جدید برای تأمین ویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی استان از طریق بورس کالا خبر داد؛ سازوکاری که به گفته وی میتواند سهمیه مورد نیاز صنایع کرمانشاه را در قالب یک مسیر اختصاصی تأمین کند.
حمایت استانداری از صنایع پاییندستی
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه نیز در این نشست بر اهمیت راهبردی صنایع پاییندستی پتروشیمی برای اقتصاد استان تأکید کرد.
به گفته وی، پیش از طرح موضوع در شورای گفتوگو، جلسات کارشناسی متعددی با حضور فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و مسئولان وزارت صمت برگزار شده و بخش عمده پیشنهادهای ارائهشده از سوی استان مورد تأیید مسئولان ملی قرار گرفته است.
حبیبی اعلام کرد مهمترین گام باقیمانده، تبدیل این پیشنهادها به مصوبات رسمی و قرار گرفتن آنها در مسیر قانونی اجراست؛ موضوعی که از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به فعالیت دهها واحد پاییندستی پتروشیمی در استان و نیاز سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار تن مواد اولیه، تأکید کرد تأمین پایدار خوراک این واحدها برای حفظ اشتغال و تداوم تولید از اولویتهای اصلی مدیریت استان به شمار میرود.
فراتر از یک مطالبه استانی
آنچه در نشست اخیر کرمانشاه مطرح شد صرفاً مجموعهای از درخواستهای محلی نبود. بخش خصوصی استان تلاش کرده از دل یک بحران ملی، راهکارهایی برای اصلاح نظام توزیع مواد اولیه، بازنگری در سازوکار قیمتگذاری بورس کالا و استفاده هدفمند از ظرفیت تجارت مرزی ارائه کند.
نکته قابل توجه آن است که بخشی از این پیشنهادها اکنون از سطح استان فراتر رفته و به عنوان الگوی ملی مورد توجه دستگاههای تصمیمگیر قرار گرفته است. اگر این سیاستها به مرحله اجرا برسند، کرمانشاه میتواند به یکی از نمونههای موفق مدیریت زنجیره تأمین در صنایع پتروشیمی کشور تبدیل شود؛ الگویی که همزمان به حفظ تولید، افزایش صادرات و کنترل نوسانات بازار داخلی کمک خواهد کرد.
