وام با ابهام!/38 هزار میلیارد تومان تسهیلات سفر رئیس جمهور بین چه کسانی تقسیم شده است

عبدالله مرادی – میلکان
کرمانشاه سالهاست با عقب‌ماندگی‌های جدی در حوزه صنعت، تولید و اشتغال مواجه است. نرخ بالای بیکاری، سهم پایین صنعت در اقتصاد استان ،تعطیلی و نیمه‌فعال بودن بسیاری از واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی، دستکم در عمل، نتوانسته‌اند شکاف توسعه‌ای این استان را جبران کنند. در چنین شرایطی، تسهیلات و وامهای دولتی و بانکی مهمترین ابزار جبران این عقب‌ماندگی‌ها هستند؛ ابزارهایی که اثربخشی آنها بدون شفافیت، همواره محل تردید افکار عمومی بوده است.
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دقیقاً برای پاسخ به همین تردیدها تصویب شده است؛ قانونی که حق مردم برای دانستن نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع عمومی را به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را موظف به شفاف‌سازی کرده است. با این حال، حوزه تسهیلات اقتصادی همچنان یکی از کم‌شفافترین بخش‌های مدیریت استان به شمار می‌رود.
بر اساس اظهارات رسمی مدیران استان، تنها در جریان سفر امسال رئیس‌جمهور به استان، ۳۷ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای اولویت‌دار اقتصادی تصویب شده است؛ رقمی قابل توجه که انتظار می‌رفت تحرک محسوسی در صنعت و اشتغال استان ایجاد کند. با این حال، طبق همین گزارش‌ها، تاکنون تنها حدود ۳ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان از این تسهیلات به ۳۳۴ طرح اقتصادی پرداخت شده است؛ رقمی که معادل حدود ۱۰ درصد از کل تسهیلات مصوب سفر است.
در کنار این مصوبات، در قالب تبصرههای بودجه‌ای به‌ویژه تبصره ۱۸، 16 و … برنامه‌های مختلف اشتغالزایی، منابع قابل توجهی برای کرمانشاه در نظر گرفته شده است. در حوزه اشتغال و حمایت از کسب‌وکارها، پرداخت تسهیلات موجب ایجاد بیش از چهار هزار فرصت شغلی مستقیم اعلام شده و در بخش مشاغل خانگی نیز، بنا بر آمار رسمی، بیش از صد میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. همچنین در بخش کشاورزی، اعلام شده که بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری به واحدهای تولیدی، دامپروری، صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای اختصاص یافته است.
این اعداد در ظاهر امیدوارکنندهاند، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این تسهیلات دقیقاً در اختیار چه اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است؟ کدام واحدهای تولیدی فعال شدهاند و سهم کارآفرینان واقعی، بنگاههای کوچک و مناطق کمتر برخوردار استان از این منابع چه بوده است؟ چرا با وجود این حجم از مصوبات و پرداخت‌ها، شاخص‌های صنعتی و اشتغال کرمانشاه تغییر چشمگیری نداشته است؟
پاسخ به این پرسش‌ها، بدون شفافیت ممکن نیست. دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های عامل که بیشترین نقش را در معرفی و پرداخت تسهیلات دارند، می‌توانند با یک اقدام ساده اما اثرگذار، به این ابهام پایان دهند: انتشار عمومی جزئیات تسهیلات پرداختی بر روی وبسایت رسمی خود؛ شامل نام دریافت‌کنندگان، میزان تسهیلات، نوع طرح، هدف پرداخت و وضعیت بازپرداخت و حتی لیستی از افرادی که ادعا دارند به عنوان نیروی کار مشغول شده اند.
چنین اقدامی نه‌تنها به از بین رفتن شائبه تمرکز تسهیلات در دست گروهی خاص کمک می‌کند، بلکه مصداق روشن «عدالت اطلاعاتی» است؛ عدالتی که بدون آن، نه اعتماد عمومی شکل می‌گیرد و نه می‌توان به تحقق توسعه‌ای پایدار برای کرمانشاه امیدوار بود. اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه تسهیلات، می‌تواند نقطه آغاز اصلاح مسیر و بازسازی اعتماد از دست‌رفته باشد.