رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از ثبت عملکرد مطلوب محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف استان در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان است.
دکتر کرمی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، با تشریح عملکرد مجموعههای قضایی استان در حوزه صلح و سازش در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش و همت همکاران قضایی و اداری، عملکرد محاکم صلح استان در این مدت مثبت ۴۲۹ ثبت شده که این آمار نشاندهنده روند مطلوب رسیدگیها، مدیریت مناسب پروندهها و افزایش بهرهوری در محاکم صلح استان است.
وی افزود: یکی از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و حل و فصل اختلافات از طریق گفتوگو و مصالحه است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه نقش بسیار مؤثری ایفا میکنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت شده در اردیبهشتماه سال جاری، میزان سازش در مرکز استان از مجموع پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به ۶۵ درصد رسیده که این میزان، آمار قابل توجه و ارزشمندی در حوزه ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف محسوب میشود.
وی ادامه داد: در سطح کل استان نیز میزان سازش در پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف ۵۹ درصد بوده که بیانگر تلاشهای مستمر اعضا، کارکنان و مسئولان شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش اختلافات، جلوگیری از گسترش دعاوی و تحکیم روابط اجتماعی در جامعه است.
دکتر کرمی همچنین با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان خاطرنشان کرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ مثبت بوده که این موضوع نشاندهنده تحقق اهداف تعیین شده و روند رو به رشد فعالیتهای شوراها در سطح استان است.
وی با قدردانی از زحمات قضات، کارکنان محاکم صلح، اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: کسب این نتایج مطلوب حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه قضایی استان و تعامل سازنده میان بخشهای مختلف قضایی است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش هرچه بیشتر پروندههای ورودی به دستگاه قضایی باشیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت در مسیر تحقق عدالت، تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و گسترش فرهنگ صلح و سازش حرکت خواهد کرد و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای خدمترسانی مطلوبتر به مردم استفاده میشود.
