قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول منشأ اختلافات را از بین می برد

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از کش و قوس‌های فراوان در 26اردیبهشت سال جاری در مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و دراوایل ماه گذشته ابلاغ و لازم الاجرا گردید.
به گزارش میلکان؛ سجاد حسن پور فلسفه وجودی این قانون را اعتبار بخشی به اسناد رسمی و ترویج آن در بین مردم دانست و گفت: جهت پیشگیری از اختلافات و تنازعات بین مردم و مراجعات مکرر به مراجع قضایی و داوری باید این تکنولوژی روز مورد استفاده قرار بگیرد تا بتدریج اسناد عادی از بین مردم برداشته شود و منشأ اختلافات از بین برود.
وی فارغ از نکات حقوقی و ماهیتی قانون، ۳ نکته را جهت آگاهی بیشتر مردم بیان کرد و گفت: مردم به هیچ وجه نگران اسناد عادی و قولنامه‌ای خود نباشند چون قانونگذار فرصت کافی تقریباً بین ۳ تا ۴ سال را برای ثبت و تعیین و تکلیف این اسناد و قولنامه‌ها برابر مقررات تعیین کرده است و سامانه‌هایی قرار است راه‌اندازی شوند که در مراحل نهایی هستند و اگر این سامانه‌ها راه اندازی شوند ۲ سال بعد از راه‌اندازی آن مردم فرصت دارند که قولنامه‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی با سودمند دانستن سامانه کاتب و سامانه ثبت گفت:این یک سامانه برنامکی است که قابلیت نصب روی موبایل را دارد و به وسیله آن می‌توان تمام وکالت‌نامه‌ها، اسناد ازدواج، اسناد طلاق، اسناد شرکت‌ها و…را بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت و اسناد در اختیار داشت همچنین به وسیله آن می‌توان قولنامه‌ای را بدون هیچ هزینه‌ای ثبت کرد و در مرحله بعد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داد که هزینه دریافتی برابر تعرفه دولتی است و معمولاً به خزانه دولت واریز می‌شود.
وی نکته بعدی را سامانه‌هایی دانست که در سازمان ثبت طراحی شده است و گفت: سازمان ثبت با ریاست دولت بابایی یکی از سازمان‌های پیشرو در گذار از ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی است و در دهه اخیر سازمان ثبت نقش پررنگی در گذاراز ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی داشته است.
وی با بیان فراهم سازی مشوق های سازمان ثبت برای کشاورزان گفت: از جمله این مشوق ها صدوراسناد مالکیت با نقشه برداری و تشکیل پرونده رایگان برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) است.
وی درخصوص اسناد حدنگاری اذعان داشت: در تبصره ۴ ذیل ماده ۱ اینچنین عنوان شده است که اسناد حد نگاری که در تاریخ ۳\ ۴\ ۱۴۰۳ صادر می‌شوند فقط باید به صورت رسمی انتقال پیدا کنند و یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سندی صادر شود در غیر این صورت قولنامه‌ها دیگر نافذ نیستند یعنی مرجع قضایی نمی‌تواند در صورت بروز اختلافی بین طرفین معامله آن را مورد اقدام قرار دهد.