مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در جلسه هماهنگی مسکن کارگری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستر اجرایی مسکن کارگری را از طریق تامین زمین های مناسب در مجاورت شهرک های صنعتی در استان کرمانشاه فراهم می نماید.
به گزارش میلکان، جلسه هماهنگی مسکن کارگری در استان کرمانشاه به ریاست حسن جلیلیان نسب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با حضور معاون امور تعاون، معاون اجتماعی، رئیس اداره تشکیل تعاونی ها، رئیس اداره نظارت بر تعاونی ها و رضا آرش مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنعتی استان کرمانشاه در محل دفتر مدیر کل برگزار شد.
حسن جلیلیان نسب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب وظایف قانونی خود، بستر اجرایی این طرح را از طریق تامین زمین های مناسب در مجاورت شهرک های صنعتی و بهره گیری از تسهیلات بانکی فراهم کرده است، اظهار نمود: این اقدام در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش هزینه های زندگی کارگران تلقی می شود، چرا که هزینه مسکن بخش عمده ای از مخارج خانوار کارگری را تشکیل می دهد.
حسن جلیلیان نسب ادامه داد: همچنین، استفاده از تعاونی های مسکن به عنوان شخصیت های حقوقی مستقل، زمینه اجرای شفاف و غیرانتفاعی این پروژه ها را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه طرح مسکن کارگری در چارچوب اصل ۳۱ قانون اساسی، به عنوان یکی از برنامه های حمایتی دولت برای تامین سرپناه اقشار کارگری تعریف شده است، افزود: مسکن کارگری در سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری واحد های صنعتی و تعاونی ها اجرا می شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بابیان اینکه مسئله تامین مسکن کارگری در استانها مورد تاکید موکد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از اولویت های اصلی این وزارت قرار گرفته است ادامه داد: در همین راستا، با همکاری استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان، در ناحیه صنعتی فرامان کرمانشاه که بیش از ۵ هزار کارگر مشغول فعالیت هستند به صورت متمرکز طرحی به نام صنعت شهر فرامان به منظور تامین مسکن برای حداقل 2 هزار کارگر در حال بررسی می باشد.
طرح مسکن کارگری یکی از برنامه های کلان دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با هدف رفع دغدغه کارگران در حوزه تامین مسکن تدوین شده است.
این طرح بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی و با همکاری واحد های صنعتی، تعاونی های مسکن و بانک های عامل اجرا می شود و قرار است بخشی از هزینه های ساخت و ساز از سوی صنایع و بخشی نیز از محل تسهیلات بانکی تامین گردد.
در سال های اخیر ایجاد شهرک های صنعتی و تخصیص زمین های دولتی نیز به عنوان پشتوانه ای برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است.
