عبدالله مرادی بلشتی- میلکان
با انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه و پایان دوره‌ی قانونی سرپرستی شهردار، این شهر بار دیگر وارد مرحله‌ای بی‌ثبات در مدیریت شهری شده است؛ وضعیتی که از یک‌سو می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختارها و فاصله گرفتن از مداخلات سیاسی باشد، و از سوی دیگر، خطر بی‌نظمی و تصمیم‌گیری‌های کند را در دل خود دارد. کرمانشاه، شهری با حافظه‌ی سنگین از تصمیم‌های معوقه، امروز بر تیغی دو لبه گام برمی‌دارد؛ میان اصلاح و فرسایش.
انحلال شورا؛ تصمیمی برای پایان یک سردرگمی
هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها، حکم انحلال رسمی شورای شهر کرمانشاه را صادر کرد. در متن رأی، دلایل این تصمیم «ناتوانی شورا در انجام وظایف قانونی، اختلافات درونی و تعلل در تصمیم‌های حیاتی شهری» عنوان شده است.به موجب قانون، تا زمان برگزاری انتخابات جدید، وظایف شورا به استاندار کرمانشاه سپرده شد. بدین ترتیب، شهر برای دومین‌بار در دو دهه‌ی گذشته بدون شورای منتخب مردم اداره می‌شود؛ وضعیتی که در نگاه برخی ناظران «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» و در نگاه دیگران «عقب‌گردی دموکراتیک» توصیف شده است.
تجربه‌ای تکراری اما متفاوت
کرمانشاه پیش‌تر نیز مزه‌ی انحلال شورا را چشیده است. در دور سوم شورای شهر، به دنبال اختلافات درونی مشابه، شورا منحل و امور شهر مستقیماً زیر نظر استاندار وقت اداره شد. اما تفاوت امروز با آن زمان در یک نکته‌ی اساسی است: در آن سال‌ها، هم استاندار و هم فرماندار از نیروهای بومی استان بودند و شناخت عمیقی از بافت اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه داشتند.
اکنون اما، شرایط دگرگون شده است. هم استاندار و هم فرماندار فعلی کرمانشاه غیربومی‌اند، و فرماندار نیز در مقام سرپرستی فعالیت می‌کند. این وضعیت خود یکی از وجوه «تیغ دولبه» مدیریت پسا‌شورا است:از یک‌سو، ناآشنایی مدیران غیربومی با حساسیت‌های محلی می‌تواند تصمیم‌های اجرایی را از واقعیت‌های کف شهر دور کند؛ اما از سوی دیگر، همین فاصله، فرصتی است برای مدیریت بی‌طرفانه و بدون نفوذ گروه‌های محلی که در سال‌های گذشته در بسیاری از تصمیم‌های شهری سایه انداخته بودند.
شهرداری در برزخ قانونی
پس از استعفای نادر نوروزی در تیرماه، شورای وقت کرمانشاه حمیدرضا اعتصام‌فر را به عنوان سرپرست شهرداری منصوب کرد. اما با انحلال شورا و پایان دوره سه ماهه سرپرستی، جایگاه قانونی این انتصاب نیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. طبق آیین‌نامه‌ی وزارت کشور، دوره‌ی سرپرستی شهردار بیش از سه ماه نمی‌تواند ادامه یابد و اکنون این مهلت برای اعتصام‌فر نیز به پایان رسیده است.
در نبود شورا، تمدید یا تعیین شهردار جدید نیازمند تصمیم مستقیم استانداری است؛ تصمیمی که تاکنون اتخاذ نشده و شهرداری را در وضعیتی نیمه‌قانونی و بلاتکلیف قرار داده است.کارشناسان شهری هشدار می‌دهند ادامه‌ی این وضعیت، می‌تواند در امضاهای مالی، قراردادهای عمرانی و مصوبات بودجه‌ای اختلال ایجاد کند. از سوی دیگر، بلاتکلیفی در رأس مدیریت، موجب سردرگمی در بدنه‌ی شهرداری شده است.
شهرداری بدون سایه شورا؛ فرصت اصلاح یا خلا نظارت؟
سال‌هاست شهرداران کرمانشاه، در گفت‌وگوهای رسمی و غیررسمی، از دخالت مستقیم اعضای شورا در امور اجرایی و نیروی انسانی گلایه دارند. به‌ویژه، انتقال نیروهای خدمات شهری به بخش‌های اداری، که با توصیه یا فشار برخی اعضای شورا انجام می‌شد، از دلایل کاهش کیفیت خدمات شهری عنوان شده است.اکنون در غیاب شورا، فرصتی پدید آمده تا شهرداری بتواند ساختار منابع انسانی خود را بازسازی و نیروها را به جایگاه‌های تخصصی‌شان بازگرداند. اما این فرصت، مانند همه‌ی مؤلفه‌های این دوران، دو لبه دارد: نبود نهاد نظارتی ممکن است به همان اندازه که دست مدیریت را برای اصلاح باز می‌گذارد، زمینه‌ی تکرار خطاهای قدیم را نیز فراهم کند.
پاکسازی اجباری در سایه پرونده‌های فساد
در هفته‌های اخیر، خبرهایی از بازداشت و برکناری چند مدیر و کارمند شهرداری و شورای شهر کرمانشاه به اتهام فساد مالی و اداری منتشر شده است. این رویداد، گرچه نشانه‌ای از عمق مشکلات مزمن در شهرداری است، اما از زاویه‌ای دیگر می‌تواند آغاز مرحله‌ای از پالایش اجباری در ساختار اداری شهر باشد. بر اساس گزارش‌ها، بخش عمده‌ای از تخلفات در حوزه‌های صدور مجوزهای ساختمانی، پیمانکاری و امور مالی رخ داده است؛ حوزه‌هایی که سال‌ها مورد نقد کارشناسان شهری بوده‌اند. اگر این برخوردها به شکل هدفمند و نظام‌مند ادامه یابد، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و افزایش شفافیت در شهرداری بینجامد. اما اگر این روند صرفاً به برخوردهای مقطعی و تبلیغاتی محدود بماند، خطر آن وجود دارد که فساد تنها «چهره عوض کند» نه این‌که ریشه‌کن شود.
شهر در وضعیت انتظار
در کف شهر، خدمات روزمره همچنان ادامه دارد؛ کارگران خدمات شهری مشغول‌اند، پروژه‌های عمرانی هرچند کند اما متوقف نشده‌اند.با این حال، شهروندان از کندی تصمیم‌گیری‌ها، رکود پروژه‌ها و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها گلایه دارند. در گفت‌وگوهای میدانی، جمله‌ای مکرر شنیده می‌شود:«کرمانشاه در حالت انتظار است؛ نه تصمیم تازه‌ای گرفته می‌شود، نه تغییری دیده می‌شود.»در مقابل، برخی فعالان مدنی معتقدند این فاصله از فشارهای سیاسی شورا، فرصتی است تا شهرداری بتواند با اتکا به استانداری، تصمیم‌هایی منسجم‌تر اتخاذ کند.
تا زمان برگزاری انتخابات شورا- بهار 1405- وظایف شورا به استاندار واگذار شده است. تا آن زمان، مدیریت شهری کرمانشاه در وضعیتی شکننده خواهد ماند؛ وضعیتی که نه کاملاً بحرانی است و نه نشانه‌ای از ثبات پایدار دارد.
کرمانشاه بار دیگر در بزنگاهی تاریخی ایستاده است. شهری که پیش‌تر نیز طعم اداره‌ی بی‌شورا را چشیده، این‌بار با ترکیبی از مدیران غیربومی، شهرداری بلاتکلیف و پرونده‌های فساد روبه‌روست. اما همین وضعیت، اگر با اراده‌ای واقعی برای اصلاح همراه شود، می‌تواند آغاز بازسازی نظم اداری، احیای اعتماد عمومی و شکل‌گیری نسلی تازه از مدیریت شهری باشد. در غیر این‌صورت، تیغ دولبه‌ی پسا‌شورا ممکن است همان‌قدر که می‌تراشد، زخمی عمیق‌تر بر پیکر شهر بنشاند.
