هر ساله ۲۹مهر ماه به عنوان روز ملی صادرات در ایران گرامی داشته می شود و از صادرکنندگان نمونه تجلیل می شود و مسئولین کشور در گردهمایی با صادرکنندگان پای درددل های آنها می نشینند. اما امسال علیرغم تمام تدارکات و کارت دعوتهایی هم که ارسال شده بود مراسم در روز مقرر برگزار نشد و به تعویق افتاد.
به مناسبت روز ملی صادرات گروه رسانه ای میلکان گفتگویی با کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیئت رییسه اتاق ایران داشت که انتظار می رفت در آستانه برگزاری این روز به چاپ برسد که به خاطر به تعویق افتادن آن در استان در این فرصت گفتگو را منتشر می‌کنیم.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه اصلی ترین محرک اقتصاد هر کشور را صادرات آن کشور عنوان کرد و گفت: واحدهای صادراتی از لحاظ علم،تکنولوژی و بازاریابی به حدی میرسندکه بتوانند بین شرکت های بزرگ دنیا جایی باز کنند. لذا واحد هایی که صادراتی هستند پایدارترند و از استحکام بیشتری برخوردارند. معمولا دولت نیز نگرانی زیادی بابت اینکه این واحدها راکد و یا ورشکست شوند و کارشان به ستاد تسهیل برسد ندارند. ضمن اینکه این واحد ها معمولا به سمت توسعه در حرکت هستند. حضور در بازار جهانی اجبار هایی را تحمیل می کند و بایستی معمولا با تکنولوژی دنیا خودشان را وفق بدهند.
کیوان کاشفی افزود: معمولا تجربه ثابت کرده است واحدهای تولیدی که اقدام به صاردات می کنند سطح کارشان به سطح بین المللی می رسد. کالا های این واحدها کیفیتی دارند که در کشور دیگر به فروش می رسد و بجای ریالی و پول ملی با دلار یایورو معامله می کنند.
سال سخت صادرات
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران سال گذشته را برای بخش صادرات کشور و استان کرمانشاه سال خیلی سختی دانست و خاطرنشان ساخت: تحولات ارزی اولین و اصلی ترین تاثیرات خود را در صادرات نشان می دهد. عقیده، انگیزه و امید ها به این بود که تنزل ارزش پول ملی در تنها جایی که می توانست خودش را نشان بدهد و یک خیری بردارد در حوزه صادرات باشد.
وی تصریح کرد:تنزل پولی باعث فقیرتر شدن مردم می شود و سفره های مردم را کوچکتر میکند اما یک خوبی دارد آن هم این است که هزینه تولید ما در بازارهای رقابت صادرات مقرون به صرفه خواهد شد و این می تواند کمک کند که فعالیت کسب وکار و تولید در کشور افزایش یابد. متاسفانه مانتوانستیم حتی از این یک نکته مثبت هم بهره ببریم.
کاشفی یادآور شد: این غفلت دلایل مختلفی داشت؛یکی از اصلی ترین و مهم ترین دلایلش این بود که دولت ما دچار یک غافلگیری اقتصادی شد.به رغم اینکه از قبل مشخص بود و آلارم های آن داده شده بودکه قیمت دلار نمیتواند به این شکل باقی بماند.
رانت دلار ۴۲۰۰تومانی
وی تصریح کرد: محدود شدن منابع ارزی کشور از طرفی با فضای روانی که ترامپ ایجاد کرد و بحث تحریم ها توام شد که موجب تشدید قضیه شد تا فنر ارز یک بار دیگر جهش داشته باشد. دلار تا حدود قیمت ۱۹ هزار تومان و یورو ۲۱هزار تومان جهش داشت.این غافلگیری زمانی تشدید شد که دولت فکر کرد می تواند با اعلام قیمت دستوری این بازار را کنترل کند و شروع به دادن دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کرد.
این عضو اتاق ایران با بیان اینکه همان زمان تنها جایی که نسبت به دلارهای ۴هزارو۲۰۰ تومانی موضع گرفت اتاق های کشور بود گفت: اتاق ها اعلام کردند این سیاست کاملا نادرست است و قطعا این قضیه راه به جای نخواهد برد وباعث تشدید فساد و از بین رفتن منابع ارزی کشور خواهد شد و دیدیم که ظرف ۲ماه میزان ثبت سفارش به اندازه کل سال بود واین نشان می داد که همه به سمت دلار رفته اند . این نرخ دلار به رانتی تبدیل شده بود که هرکسی به هرشکلی که می توانست به ارز دولتی دست پیدا کند از آن می کند . اختلاف این نرخ حتی با بازار ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی میتوانست برای هر دلار ۱۰ هزار تومانی سود بدهند.
خیل عظیم بخشنامه صادرات را زمین گیر کرد
وی افزود: این قضیه باعث شد که مایک دفعه شاهدخیل عظیمی بخشنامه باشیم که در اثر این غافلگیری از طریق گمرگ ،بانک مرکزی وزارت صمت و جهاد کشاورزی و ارگانهای مختلف صادر می شد. به شکلی ما به یک رکورد رسیدیم که در سیزده ماه ۷۳ بخشنامه صادر شد. کمتر اقتصادی در دنیا چنین سابقه ای دارد. اقتصاد ما چنین اقتصادی بود که این بحران را نیز توانست تحمل کند.خیلی در این بخش قربانی شدند و خیلی‌های دیگر توانستند به رانت هایی دست پیدا کنند که فقط درچنین فضا های مخدوشی این اتفاق میتواند رخ بدهد.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان داشت: این بخشنامه ها بشدت تاثیرخود را بر فضای کسب وکار کشور نشان داد فضا کاملا غیر قابل پیش بینی و غیرقابل کنترل شد.
تعهد ارزی با نزدیک کردن نظرات دولت و بخش خصوصی امکان پذیر شد
وی نقطه عطف کنترل وضعیت بازار ارز کشور را تغییر در ریاست بانک مرکزی و آمدن همتی دانست و گفت: اختیاراتی که سران سه قوه به بانک مرکزی دادند اولین کاری که اتفاق افتاد بخش خصوصی به کمک بانک مرکزی کمیته ای تشکیل داد به نام «کمیته ارزی کشور» از ابتدا جلساتی با دوستان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ،گمرگ تشکیل دادیم وسعی کردیم دیدگاه های بانک مرکزی و دیدگاه های فعالین بخش خصوصی را به هم نزدیک کنیم.اختلاف بسیار زیاد بود بانک مرکزی اعلام می کرد حتما باید ارز به کشور برگردد. خیلی از تجار عادت به این قصه نداشتند کاملا مقاومت می کردند و ساختار موجود نیزجوابگوی چنین کاری نبود. یعنی ابزاری وجود نداشت. هزینه های تبادل خیلی بالا بود. فضای تحریم بود و همه اینها می گفتند ما چطور این دلار را برگردانیم؟
کاشفی اظهارداشت:حرف دولت منطقی بود که می‌گفت: ما سال های سال در حوزه واردات تامین منابع کرده ایم و هر وارداتی که خواستید ارز داده ایم، در این ایام با توجه به تحریم‌ها و قیمت نفت باید بخش خصوصی به ما کمک کند که کشور را از این مسیر بگذرانیم.
اولین ومهم ترین مشکلی که وجود داشت شکاف قیمتی بین سامانه« نیما » که از طریق بانک مرکزی راه اندازی شد و بازار آزاد بود.
اختلاف بازار آزاد و سامانه نیما در بعضی موارد حدود ۳۰تا ۴۰ درصد بود از طرفی ۱۲ درصد هزینه تبادل که توسط صرافی ها انجام می شد این تفاوت ۵۰ درصدی را به تولید کننده تحمیل می کرد.این در خواست وجود داشت که چطور ارز به سامانه نیما بدهم و ۵۰ درصد از ارزش صادراتم را ضرر کنم که حرف منطقی بود.
به همین واسطه انحرافاتی شروع شد و موضوع کارت های یکبار مصرف مطرح شد. کارت های یک بار مصرف تا قبل از این ایام تنها برای واردات تعریف داشت. اما یک دفعه در آنجا قطع شد و آمد تو حوزه صادرات وارد شد.
اصلاح پایه های ارزش صادرات در گمرک
رییس اتاق بارگانی ایران ادله دیگر صادرکنندگان برای برنگرداندن ارز را واقعی نبودن پایه های ارزشی گمرکی عنوان و بیان داشت: دولت برسر واقعی کردن پایه ارزش های گمرکی به دو دلیل مقاومت می کرد. از طرفی تعداد اقلام خیلی زیاد بودو از طرف دیگر اگر این اتفاق می افتاد ما شاهد منفی شدن تراز تجاری می شدیم که به آن افتخار می کردیم. طی یک سال و جلسات متعدد کم کم این قصه حل شد که امروز قیمت سامانه نیما با قیمت روز بازار خیلی نزدیک است .این اتفاق باعث شده است استقبال به تعهد ارزی و بازگرداندن ارز بیشتر شود.
توافقی که با دولت کردیم کل ارزشها را ۲۰ درصد کاهش دادیم و ارزشهای گمرکی الان در کل کشور پایین آمده است و قیمت ها واقعی تر است.
در خصوص تعهد ارزی نیز توافق کردیم ۵۰درصد به سامانه نیما بیاید ۳۰درصد واردات مقابل صادرات انجام بشود و ۲۰درصد نیز برای خود صادر کننده. این فرمول نیز آرامش در بازار را بیشتر کرد.
وی گفت: دولت سیاست هایی جهت تنظیم ذخیره ارزی انجام داد که یکی از این سیاست ها کنترل واردات است. دولت سه خط قرمز برای ثبت سفارش وکالاها دارد؛ اول کالاهایی که جنبه لوکس وتجملی دارند اجازه ثبت سفارش ندارند.تقاضا وقتی کم شود خود به خود میتوانیم بازار را راحت تر کنترل کنیم. دوم کالا هایی که تولید داخلی دارند، که باز هم یکی از موارد است که حرف و حدیث داردچون کیفیت داخلی و میزان تولیدش مسئله است.سوم کالا هایی است که ارز بری خواهند داشت و میتواند روی بازار تاثیر بگذارد و تشنج ایجاد کند .
فشار تحریم از این بیشتر نمی تواند بشود
کاشفی اتفاق دیگر را کاهش فشار روانی تحریم ها عنوان کرد و گفت: این فشارها تا حد زیادی تخلیه شد. بالاخره امریکا حداکثر فشارش را گذاشته و دیگر بیشتر از این چیزی ندارد.این تحریم ها یک طرفه بود و سازمان ملل و کشور های اروپایی وچین و روسیه پیروی نمی کردند.باید پذیرفت اکثرشرکت های بزرگ دنیا چون تعاملات بزرگی با آمریکا دارند .به لحاظ بیزینس شخصی نگران هستند و می ترسند که با ایران مراوده داشته باشند.
وی هنوز بخشی از مشکلات صادرکنندگان را پابرجا دانست و تصریح کرد: در بودجه امسال برگشت ارز مالیات صادرات را منوط کرده اند به به برگشت ارز. از طرف دیگر در قوانین بالا دستی داریم ظرف یک ماه سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صاراتی را برگرداند به صادرکننده و از طرفی در قانون بودجه آورده اند که اول باید ارز برگردد،عملا این اتفاق پنج ماه بجای یک ماه که مجلس هم توجه نکرده و این قانون را که خوشبختانه قانون یک ساله است را تصویب کرده است. الان این بزرگترین مشکل برای صادر کنندگان است چون مالیالت بر ارزش افزوده ۱۰درصد است یعنی هرکسی ده بار صادرات داشته باشد کل نقدینگی اش در سازمان امور مالیاتی دپو می شود واین قعطا برای صادرات تاثیرات منفی خواهد داشت.
کاهش میزان صادرات کرمانشاه به عراق قابل پیش بینی بود
رییس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت صادرات استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت:آمار سال ۹۷نشان می دهد که ما صادرات بالایی نسبت به سال قبل از آن داشته‌ایم. میزان صادرات ما به سه میلیارد دلار رسید و یک سهم ۳۷درصدی صادرات به عراق داشتیم. درعراق هم برای اولین بار از ترکیه به لحاظ میزان صادرات گذشتیم.
کاشفی خاطرنشان ساخت: امسال پیش بینی می شد که با توجه به جهشی که سال قبل داشت این جهش ادامه پیدا نکند، اول اینکه کم کم این جهش ارزی در هزینه های تولید خودش را نشان خواهد داد و از طرف دیگر چون قیمت های ما خیلی پایین بود کشورهای مقصد ممنوعیت هایی برای کالاهای ما در نظر می گیرند . مثلا: در سال گذشته عراق درمورد سیمان ،لبنیات و… تعرفه بست.
وی بخشی از کاهش صادرات کرمانشاه را سهم بسته شدن مرز سومار دانست و بیان داشت: بسته شدن سومار برای استان ضایعه ای است. برای رسمی شدن آن خیلی کار شد و بسیار امید داشتیم. مرز سومار به رغم اینکه جاده های خوبی برای دسترسی نداشت اما با توجه به موقعیت ژئوپلوتیکی که داشت توانسته بود خودش را تحمیل کند به مرز های دیگر.امیدواریم سفر ها وصحبت هایی که شده نتیجه بدهد و زودتر مرز سومار بازگشایی شود.
این فعال اقتصادی اظهارداشت: معمولا در شش ماه دوم شاهد اوج صادرات کشور و استان هستیم و امیدواریم بتوانیم این آمار هارا به جایگاه سال قبل برسانیم. برایند اتفاقات سیاسی که در منطقه روی می‌دهد بنظر می رسد کاملا به سمت و سوی منافع ملی ایران است.
