یادداشت – عبدالله مرادی
پس از شیوع کرونا در ماه پایانی سال۹۸ و پیک اول این بیماری منحوس در ماه اول سال ۹۹ دولت برای همراهی مردم با طرح قرنطینه قول حمایت های مالی: بلاعوض، تسهیلات، معیشتی و حمایتی داد.
کسبه ، بازاریان و صنوف مختلف تولیدی و خدماتی با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدند. رکود بازار تعطیلی ها و تورم دست به دست هم دادند و بخش زیادی از اقشار مختلف جامعه را با مشکلاتی روبرو کردند.
قولهای دولت یکی پس از دیگری با چالش‌هایی روبرو شد و بخش زیادی از وعده هایی که داده بود عملی نشد.
اما بخشی از کسبه و صنوف موفق به دریافت تسهیلات کرونایی شدند که حالا باید اقساط تسهیلات را با وجود تداوم کرونا باز پرداخت کنند.
کسبه، صنوف و فعالین بازار برای همراهی با دولت و همگامی برای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر کووید باید کار خود را تعطیل کنند.
با توجه به اوضاع اقتصادی موجود، مردم اقدام به اولویت بندی هزینه ها می کنند و بخش زیادی از صنوف، تولیدکنندگان و خدمات دهندگان به واسطه عدم قرار گرفتن در اولویت مردم با ورشکستگی و رکود مطلق روبرو هستند.
نیاز است دولت ضمن تقویت آسیب دیدگان جدی از کرونا به فکر راهکاری واقعی برای جبران خسارتها باشد.
تسهیلات کرونایی که پرداخت شده است را نمی توان حتی مسکنی برای این درد گسترده دانست.
بخشهایی از اقشار آسیب دیده از کرونا به هر دلیلی و بهانه ای از لیست دریافت کنندگان تسهیلات حذف شدند. کسانی هم که تسهیلات گرفته اند هنوز نتوانسته اند زیر بار این مشکلات کمر راست کنند و از همان ماه‌های بعد از دریافت تسهیلات باید اقدام به باز پرداخت تسهیلات کنند. این تسهیلات بدون تنفس حداقل تا عادی شدن اوضاع و عدم امهال اقساط سر رسید شده نمی تواند کمکی به اقشار آسیب دیده باشد.
امیدواریم دولت امهال تسهیلات را در دوران خوش خبری تولید واکسن و کاهش آمار شیوع، ابتلا و مرگ کرونا اعلام کند تا مردم نیز با تداوم رعایت پروتکل ها بتوانند همراه و همگام با دولت در مبارزه و شکست کرونا موفق و پیروز باشند.
