سرپرست شهرداری کرمانشاه با انتقاد از صوری بودن فعالیت بخش عمدهای از مجریان ساختمانی در شهر، خواستار اصلاح جدی روند اجرای ضوابط مجری ذیصلاح و تطبیق مدت قرارداد مجریان با مدت اعتبار پروانههای ساختمانی شد.
به گزارش خبرنگار میلکان، بیژن مرادی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و با محوریت بررسی مشکلات حوزه ساختوساز برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مجری ذیصلاح بهصورت مفصل در کمیسیون چهارجانبه با حضور نمایندگان استانداری، نظام مهندسی و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضوابط فعلی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ساختمانهایی با بیش از سه طبقه مسکونی (چهار سقف با احتساب پیلوت) و یا زیربنای بالای ۶۰۰ مترمربع ملزم به داشتن مجری ذیصلاح هستند، اما تقاضاهایی برای کاهش این محدودیتها مطرح شده است.
مرادی با بیان اینکه مشکل اصلی، مخالفت با اصل وجود مجری نیست، تصریح کرد: مسئله اساسی این است که حدود ۹۰ درصد مجریانی که در پروندهها معرفی میشوند، صوری هستند و عملاً در پروژه حضور ندارند. این موضوع در گزارشهای کارشناسان شهرداری، مأموران اجراییات، واحد کنترل ساختمان و مدیرکل نظارت بر ساختوساز مستند شده است.
سرپرست شهرداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت واقعیسازی نقش مجری گفت: ما هیچ مشکلی با الزام مجری نداریم، حتی اگر همه ساختمانها مجری داشته باشند، اما مجری باید واقعی باشد، نه اینکه در ابتدای کار حقالزحمه را دریافت کند و در ادامه هیچ نظارتی بر اجرا نداشته باشد.
وی یکی دیگر از چالشهای مهم را عدم تطابق مدت قرارداد مجری با مدت اعتبار پروانه ساختمانی دانست و گفت: در حالی که پروانههای ساختمانی بسته به متراژ، بین دو تا پنج سال اعتبار دارند، قرارداد مجری در بسیاری از موارد یکساله یا ۱۸ماهه منعقد میشود که این اختلاف، زمینهساز تخلف و مشکلات بعدی است. مقرر شده است نظام مهندسی، مدت قراردادها را بر اساس دستورالعمل وزیر کشور با مدت پروانهها تطبیق دهد.
مرادی با اشاره به فرآیند صدور پایانکار ساختمانها اظهار کرد: بدون تأیید و امضای تکتک اعضای کمیسیونهای مربوطه، هیچ پروندهای منجر به صدور پایانکار نمیشود و همه مراحل، با نظارت و امضای مهندسان ناظر و مجری انجام میگیرد.
وی در ادامه، نمونهای از تبعات صوری بودن مجری را تشریح کرد و گفت: در مواردی شاهد بودهایم که مجری، خود عامل تخلف بوده و حتی از مالک درخواست مبالغ اضافی برای جلوگیری از توقف پروژه کرده است؛ در حالی که طبق قانون، اولین اخطار توقف کار باید به مجری داده شود.
سرپرست شهرداری کرمانشاه همچنین به موضوع نقشههای اجرایی اشاره کرد و افزود: در کمیسیون چهارجانبه، موضوع اختلاف نقشههای اجرایی با نقشههای مصوب حلوفصل شد و حتی این اقدام مورد تقدیر وزارتخانه قرار گرفت، اما متأسفانه هنوز بهطور کامل توسط نظام مهندسی اجرایی نشده است.
مرادی در پایان تأکید کرد: مهمترین مطالبه شهرداری، خروج مجری از حالت صوری و اجرای واقعی قانون در حوزه ساختوساز است؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات ساختمانی و ارتقای کیفیت ساختوساز در کرمانشاه داشته باشد.
