نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری، مسئولان دستگاههای مرتبط و فعالان اقتصادی برگزار شد و چالش‌های اصلی صادرات و واردات و مشکلات ترخیص کالا از گمرکات استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون قضایی رئیس کل و قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در این نشست با اشاره به مفاد سند تحول قضایی و رهنمودهای اخیر ریاست قوه قضاییه گفت: هدف ما شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای عملی برای برطرف کردن آنهاست و در این مسیر به دنبال تمرکز بر مسائل کلان و ساختاری حوزه تجارت خارجی استان هستیم.
عباسی همچنین با قدردانی از کارگروه صادرات و واردات استان که پیش‌تر جلسه‌ای تخصصی با فعالان اقتصادی برگزار کرده بودند، افزود: نتایج آن جلسه امروز در ستاد مطرح می‌شود تا به جمع‌بندی و تصمیم نهایی برسیم.
وی در پایان با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تأکید کرد: تمام دستگاههای استان موظف‌اند با تلاش مضاعف و تسهیل در امور، در راستای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تجارت خارجی استان اقدامات لازم را با سرعت بیشتر انجام دهند.
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تجارت خارجی استان سخن گفتند. طولانی شدن زمان ورود و خروج کامیون‌ها به‌ویژه در مرز پرویزخان، ارز دولتی، نبود مدیریت واحد مرزی و اطاله فرآیندهای بازرسی، از جمله مشکلاتی بود که به گفته آنان، نه تنها هزینه‌ها را افزایش داده بلکه سرعت تبادلات تجاری را نیز به شدت کاهش داده است.
نبود دستگاه ایکس‌ری و آزمایشگاه‌های تخصصی در مرز، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، مشکلات مالی و بانکی، نبود سازوکارهای شفاف برای جابجایی پول، دریافت هزینه‌های نامتعارف و همچنین تعدد دستگاههای تصمیم‌گیر نیز از دیگر چالش‌های مطرح‌شده در جلسه بود که فعالان اقتصادی معتقد بودند رفع آنها می‌تواند رونق تجارت خارجی استان را به همراه داشته باشد.
این نشست در نهایت با تصویب مصوباتی در جهت رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند صادرات و واردات کالا در گمرکات کرمانشاه به کار خود پایان داد.
