دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در راستای پیگیری مطالبات عمومی، هفته گذشته میزبان تعدادی از مدیران ادارات و ارگان های دولتی خدمات رسان بود.
به گزارش پایگاه خبری میلکان آنلاین به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،این جلسه پیرامون تعداد پرونده های حقوقی و جزایی مربوط به این دستگاه ها و بررسی مواردی چون موضوع مطروحه در پرونده ها، احکام صادره و موانع اجرای احکام و همچنین همفکری در جهت دستیابی به راهکارهای موثر در تسریع و تسهیل امور برگزار شد.
مساله تجاوز به حریم و افزایش سرقت سیم در حوزه برق، وضعیت نا به سامان فاضلاب به دلیل فقدان دستگاه تصفیه متناسب با حجم پسماندهای تولیدی در حوزه آب، تخریب و سرقت سیم و کابل های هوایی و سرقت تلفن همراه در حوزه مخابرات و بررسی میزان معوقات مربوط به هر شرکت از مهمترین موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه ضمن تاکید بر اصل مورد اهمیت قرار دادن اموال دولتی همتراز با اموال شخصی. در پاسخ به مباحث مورد طرح گفت: در برخورد با جرایم مربوط به این حوزه ها باید از ساز وکارهای غیر کیفری بهره برد لذا واقعیت این است که برخورد قهر آمیز راه علاج نیست و صرفا بر حجم ورودی های دستگاه قضا می افزاید. بنابراین باید رویکرد را در پیشگیری و برخورد مبتنی بر استفاده از دیگر ظرفیت ها نظیر شهرداری ها، شوراها، دهیاری ها و… البته همچنان با بهره گیری از حربه قضا بعنوان اخرین راه حل ترسیم کرد.
دکتر محمد حسین صادقی افزود: در رابطه با سرقت سیم که بنا بر اظهارات حتی جایگزینی آن و اقدامات پیشگیرانه بازدارنده نبوده می توان با استفاده از قابلیت هایی نظیر روش شناسی ارتکاب جرم و متعاقبا آموزش و بکارگیری افراد شبگرد و مقید نمودن آنان با در نظر گرفتن مشوق های مالی وقوع جرم را در این زمینه کاهش داد.
صادقی در ادامه به موضوع مورد بحث در حوزه آب پرداخت و ضمن ابراز نگرانی راجع به کیفیت آب شرب گفت: پس از مساله آب شرب شهرستان ثلاث باباجانی موضوع سلامت آب تبدیل به یک دغدغه عمومی شده باید مراقب بود که دیگر چنین موردی در هیچ نقطه ای استان تکرار نشود علاوه براین نگرانی درباره آب مورد استفاده در کاشت سبزی بحثی قدیمی و از مهمترین مطالبات مردمی است که هر چه زودتر جهت تصفیه صد در صد پسآب ها و رفع مخاطراتی که در این زمینه وجود دارد اقدامات جدی صورت بگیرد.
دادستان در ادامه به موضوع رایج شدن سیمکارت های بدون هویت که ابزار جرم شده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حجمی از شکایات مربوط به مزاحمت های تلفنی با سیمکارت های بی هویت است می بایست در حوزه مالکیت بازنگری صورت گیرد و سیم کارت های بدون هویت غیرفعال گردد.
وی همچنین خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات یادآور شد که اگر کسی بدهی دارد بدون اخطار سیستم او را یک طرفه نکنید بلکه در وهله اول جهت اقدام به پرداخت به وی اخطار بدهید بعد در صورت عدم توجه مشترک خدمات را از او قطع کنید.
مدعی العموم در پایان اظهار داشت: اولویت دستگاه قضایی کنترل پرونده های ورودی است که از حجم چنین شکواییه هایی کاسته شود و فضای زمانی و مکانی جهت رسیدگی به پرونده های کلان و مهم گسترش یابد بنابراین نظر به موضوعاتی که مطرح شد هر دستگاه موظف است با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در دستگاه ساز و کارهایی جهت تسهیل و تسریع قضایی امور مربوط به خود اقدام و برنامه خود را به این دستگاه اعلام نماید.
