رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه درگفت گو با خبرنگارمیلکان، درخصوص ایجادبازارثانویه‌ی از گفت:این قضیه دردست اقدام است و چاره‌ای جز این برای ثبات بازاروجود ندارد.
کیوان کاشفی تصریح کرد: دراقتصاد ثبات ازقیمت مهمتراست. بازاراز قیمت‌های بالا تبعیت می کند واین یک قانون است که بازار خودرا با قیمت‌ها تطبیق می دهد.
وی درخصوص ارزی که دراین بازارارائه خواهد شد بیان داشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی ارز دولتی رابرای تهیه کالاهای ضروری مثل دارو و واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید درنظرگرفته است، برای تهیه کالاهای مصرفی ارز ازاین بازارتهیه خواهد شد و صادر کننده ووارد کننده دراین بازار باهم توافق می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت : الان باتوجه به تحریم ها شرکت‌های دولتی چاره‌ای نداریم جزاینکه برای واردات از شرکت های خصوصی کمک بگیریم.
وی با ابراز امیدواری به اینکه هفته های آینده صرافی‌های مجاز شروع به فعالیت کنند ، اظهارداشت:صرافی‌ها زمینه‌ی این داد وستد رافراهم می‌کنند و پیش بینی می شود که وضع موجود دربازارکنونی ونوسانات قیمت، ثبات بگیرد. امروزه به خاطر اینکه معاملات به صورت رسمی انجام نمی شود قیمت رسمی نیز نداریم اما با شکل گرفتن بازار ثانویه قیمت مشخص انجام می شود و می تواند دادو ستد را روی آن قیمت تنظیم کرد.
کاشفی با اشاره به اینکه قیمت توافقی قابل پیش بینی نیست بیان داشت: شواهد امر نشان می دهد که قیمت ارز در بازار ثانویه حدود ۷ هزار تومان عرضه بشود .
با توجه به این شرایط به وجود آمده هم ثبت سفارش وهم نحوه ارائه ارز به افراد مورد سوال و مناقشه شده است. هرکسی با داشتن رابطه امکان گرفتن ارز را پیدا می کند و رانت های زیادی خواهند برد.
وی یاد آور شد: طبق آماری که داده شده است دردوماهه اول سال حدود ۲۰میلیارد دلاردرکل کشور ثبت سفارش داشته ایم و اگر با همین ضرب اهنگ پیش برود تا پایان سال بالغ بر۱۵۰ میلیارد ثبت سفارش خواهیم داشت و این یک رقم بی سابقه است ما همواره در بدترین شرایط حدود ۴۰ میلیارد سالانه واردات داشته ایم . این همه ثبت سفارش به خاطر اختلاف قیمت ارز است. اگر دولت در بازار ثانویه تعریف کند که برای چه دسته کالاهایی ارز با چه نرخی عرضه می شود مطمئنا ثبت سفارشها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.هم چنین دست افرادی که دراین بازاربا استفاده ازروابط ارزها رابرای واردات وصادرات استفاده می کنند کوتاه می شود.
کاشفی درپاسخ به این پرسش که چرا لیستی ازکسانی که ارز برده اند و چه میزان و چه کالایی وارد کرده اند وجود ندارد؟ گفت: این کار پیچیده ای نیست و اطلاعات نیز اطلاعات مخفی نیست که امکان ارئه آن وجود نداشته باشد. اما مصلحت ارائه این لیست به عهده دولت است درخصوص این لیست ها اتاق بازرگانی اولین پیشنهاد دهنده بود اما اگر لیستی منتشرو درآن نام افرادی وجود داشته نمی شود در مورد افراد زود قضاوت کرد که دلیلی بر وجود رانت است.
