استاندار کرمانشاه با اشاره به اخذ مصوبات مهم تسهیلاتی برای طرحهای اقتصادی استان در سطوح ملی و استانی، از دستگاههای اجرایی و متقاضیان خواست با تکمیل سریع مدارک و مستندات، زمینه پرداخت این اعتبارات و اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا را فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار میلکان، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده در تهران و استان و با همکاری شبکه بانکی، مصوبات متعددی برای تأمین مالی طرحهای اقتصادی اخذ شده که حجم آن حداقل بین پنج تا شش همت برآورد میشود.
وی افزود: اکنون بخش عمده مسئولیت بر عهده متقاضیان و دستگاههای اجرایی است و باید با سرعت بیشتری نسبت به تکمیل پروندهها، ارائه مستندات و رفع نواقص اقدام کنند تا فرآیند پرداخت تسهیلات بدون وقفه انجام شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی در این زمینه گفت: سازمان صمت، جهاد کشاورزی، پارک علم و فناوری، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاههای مرتبط باید به صورت مستمر وضعیت پروندهها را پیگیری کرده و زمینه بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات مصوب را فراهم کنند.
حبیبی همچنین بر تشدید نظارت بر نحوه هزینهکرد تسهیلات تأکید کرد و افزود: فرمانداران شهرستانها و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر کمیته نظارت استان باید روند اجرای طرحها، تحقق تعهدات اشتغال و نحوه مصرف اعتبارات را بهصورت دقیق رصد کنند تا منابع مالی در محل تعیینشده هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: نظارت مؤثر موجب شده است بسیاری از دریافتکنندگان تسهیلات نسبت به اجرای کامل طرحها و عمل به تعهدات خود حساسیت بیشتری داشته باشند و این روند باید با جدیت ادامه یابد.
استاندار کرمانشاه هدف اصلی از پرداخت تسهیلات را افزایش تولید و ایجاد اشتغال دانست و از بانکهای عامل خواست از هرگونه مسدودسازی بخشی از تسهیلات پرداختی خودداری کنند.
وی تصریح کرد: گزارشهایی درباره مسدود شدن بخشی از تسهیلات در برخی بانکها دریافت شده که این اقدام مغایر ضوابط است و باید فوراً اصلاح شود؛ در غیر این صورت موضوع از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری خواهد شد.
حبیبی همچنین خواستار درک شرایط ویژه اقتصادی کشور از سوی نظام بانکی شد و گفت: فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در شرایط دشوار ناشی از تحریمها و محدودیتهای اقتصادی فعالیت میکنند و لازم است بانکها در تصمیمگیریهای خود این شرایط را مدنظر قرار دهند.
وی در ادامه بر فعالسازی سه کارگروه تخصصی زیرمجموعه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان تأکید کرد و افزود: گروه هماهنگی اشتغال، گروه توسعه اقتصاد دانشبنیان و گروه توسعه سرمایهگذاری باید با جدیت فعالیت خود را آغاز کنند تا پروندهها و طرحها پس از بررسی کارشناسی دقیق در دستور کار جلسات قرار گیرند.
استاندار کرمانشاه همچنین صندوق توسعه ملی را یکی از ظرفیتهای مهم تأمین مالی پروژههای استان دانست و گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی باید راهکارهای افزایش بهرهمندی استان از منابع صندوق توسعه ملی را بررسی کرده و گزارشی از میزان استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی این صندوق در استان ارائه دهند.
حبیبی ابراز امیدواری کرد با تسریع در پرداخت تسهیلات، تقویت نظارت، حمایت از سرمایهگذاران و استفاده حداکثری از منابع مالی موجود، روند توسعه اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی در کرمانشاه شتاب بیشتری بگیرد.
