نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه، در نشست ستاد اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری کرمانشاه که در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه برگزار شد، با انتقاد شدید از دستورالعمل رفع تعهد ارزی بانک مرکزی گفت: این سیاست سالهاست که بینتیجه مانده و باعث شده بخش زیادی از صادرات و پولهای کشور در خارج از مرزها باقی بماند.
به گزارش خبرنگار میلکان،علی حجتی، که در جمع مسئولان قضایی و اقتصادی استان سخن میگفت، با اشاره به اختلاف فاحش نرخ ارز آزاد و نرخ تعهدی افزود: «کالاهایی که تولیدکنندگان میخرند بر اساس نرخ دلار آزاد (۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان) است، اما از آنها میخواهند ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۱۴۰ هزار تومان به دولت بدهند. این منطقی نیست. دست بردارند.»
وی با مقایسه قوانین داخلی با کشور ترکیه خاطرنشان کرد: «ترکیه هر شش ماه یکبار دستورالعملهای ارزی خود را بازنگری میکند و اگر فیدبک خروجی درستی نبینند، اصلاحش میکنند. سوال اینجاست چرا در ایران این کار انجام نمیشود؟»
حجتی با اشاره به تجربه واردات بدون انتقال ارز در گذشته اظهار داشت: «زمانی که واردات بدون انتقال ارز مجاز بود، قیمتها پایین و نرخ دلار هم مناسب بود. اما از وقتی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردند “بدون انتقال ارز ممنوع”، نرخ دلار ۲۰ درصد گران شد. یعنی نتیجه معکوس داد.»
این فعال صنعتی با تأکید بر ضرورت آزادسازی تجارت در شرایط جنگی گفت: «اگر دولت خواهان بازگشت ارز به کشور است، بازار را آزاد بگذارد و از طریق گمرک حجم ورودی کالا را کنترل کند. این قوانین مندرآوردی در هیچ جای دنیا وجود ندارد. دولت روحانی بارها به دنبال انحلال تعهد ارزی بود چون نیازی به آن نبود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: «در آن مصوبه دو بند کلیدی آمده بود: اول اینکه به واحدهای صنعتی که تسهیلاتشان سررسید شده، شش ماه مهلت داده شود؛ دوم اینکه برای پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی، تمام بوروکراسی بانکی حذف و صرفاً بر اساس گزارش کارشناس دادگستری اقدام شود. این مصوبه با حضور نماینده بانک مرکزی و وزیر وقت امضا شده است.»
حجتی با گلایه از عدم اجرای این مصوبه توسط بانکها تصریح کرد: «بسیاری از واحدها به بانکها مراجعه کردهاند اما بانکها میگویند این مصوبه را قبول نداریم. بخش خصوصی زور که ندارد. من خواهش میکنم در این جلسه مصوب شود که آن مصوبه ستاد تسهیل برای تمام بانکهای استان لازمالاجرا باشد.»
