یکصدو بیستوچهارمین جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به درخواست محاسبه عوارض کسب و پیشه اصناف بر اساس نرخهای سال گذشته برگزار شد.
به گزارش میلکان؛ در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و مدیران مرتبط برگزار شد، موضوع نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۵ و همچنین اعمال تخفیف برای عوارض سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.
تأکید بر بازنگری در عوارض با توجه به شرایط نامساعد بازار
محمدهای ارباب، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، بهویژه بازار کرمانشاه، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی جامعه در سال جاری بهویژه برای اصناف و فعالان بازار با دشواریهای جدی همراه بوده و پرداخت عوارض پیشنهادی برای بسیاری از کسبه با توجه به شرایط موجود، سنگین و دشوار است.
وی با بیان اینکه هر ساله بر اساس دفترچه مصوب شورای اسلامی شهر، نرخهایی برای عوارض کسب و پیشه تعیین میشود، افزود: سال گذشته تخفیف محدودی از سوی شهرداری اعمال شد، اما امسال با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید، ضرورت دارد در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه برای طرح و حل این موضوع در شورای گفتوگو تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای سال ۱۴۰۴ تخفیف مناسبی در نظر گرفته شود تا بتوان با اعلام فراخوان به اصناف، آنان را به پرداخت هرچه سریعتر عوارض تا پایان سال تشویق کرد؛ اقدامی که هم به نفع مدیریت شهری خواهد بود و هم فشار مضاعفی بر کسبه وارد نخواهد کرد.
ارباب همچنین درباره عوارض سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: درصد افزایش پیشنهادی برای سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی موجود قابل تأمل است و انتظار میرود با در نظر گرفتن واقعیتهای بازار، در این خصوص تصمیمی متناسب با وضعیت فعلی اتخاذ شود.
مطالبه اصناف برای تثبیت عوارض در سال ۱۴۰۵
در ادامه این نشست، بیات، عضو هیأت رئیسه اصناف، با اشاره به سابقه طولانی بررسی ضرایب و نحوه محاسبه عوارض اظهار داشت: سالهاست موضوع ضرایب، مناطق، متراژ و شاخصهای مختلف در تعیین عوارض مورد بحث قرار میگیرد و فعالان صنفی با سازوکار آن آشنایی کامل دارند، اما امروز مسئله اصلی، توان پرداخت اصناف در شرایط رکودی است.
وی با بیان اینکه در ماههای اخیر بارها نسبت به فشار مضاعف برخی دستگاهها بر اصناف در شرایط رکود تذکر داده شده است، افزود: در جلسات مختلف از جمله شورای تأمین نیز بر لزوم همراهی دستگاههای اجرایی با بازار تأکید شده و استاندار نیز قول مساعد برای پیگیری این موضوع دادهاند.
بیات دو مطالبه اصلی اصناف را تشریح کرد و گفت: نخست آنکه برای سال ۱۴۰۴، با اعمال درصدی تخفیف از سوی شهرداری، زمینه تشویق و ترغیب اصناف به پرداخت بهموقع عوارض فراهم شود. دوم آنکه برای سال ۱۴۰۵ با توجه به رکود حاکم بر بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افت محسوس درآمد واحدهای صنفی، عوارض کسب و پیشه هیچگونه افزایشی نسبت به سال ۱۴۰۴ نداشته باشد.
وی تأکید کرد: زمانی که درآمد کسبوکارها کاهش یافته و مالیات بر درآمد نیز بر مبنای همین شرایط محاسبه میشود، افزایش عوارض کسب و پیشه توجیهی ندارد و لازم است تصمیمگیری در این زمینه با لحاظ واقعیتهای اقتصادی بازار انجام شود.
در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادهای مطرحشده پس از جمعبندی کارشناسی، جهت تصمیمگیری نهایی در دستور کار سطوح بالاتر شورای گفتوگو و مراجع ذیربط قرار گیرد.
