عبدالله مرادی – گروه احتماعی
بحران پارکینگ در کرمانشاه، دیگر یک مسئله مقطعی یا فصلی نیست؛ معضلی مزمن است که سالهاست شهروندان، مسافران و حتی دستگاههای نظارتی را درگیر کرده و هر بار، با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش ترددها، دوباره به صدر دستورکار مسئولان بازمیگردد. موضوعی که اینبار نیز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران ارشد اجرایی و نظارتی، با صراحت و گاه با لحنی انتقادی مطرح شد.
به گزارش خبرنگار میلکان، در این جلسه که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، تقریباً همه حاضران بر یک نکته تأکید داشتند:«وضعیت پارکینگها سامان ندارد و نارضایتی عمومی رو به افزایش است.»
تعزیرات: پروندههای مختومه، بحران مفتوح
علیرضا لطفی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، با اشاره به ریشهیابیهای انجامشده طی شش ماه گذشته، گفت افزایش قیمت و اضافهدریافت پارکینگها بیش از هر چیز به قراردادهای منعقدشده میان بهرهبرداران و شهرداری یا سایر دستگاههای دولتی بازمیگردد؛ قراردادهایی که بر اساس یک مصوبه کلی، اما بدون توجه به ماهیت فضاهای عمومی، بسته میشوند.
او با ارائه آماری گفت: طی یازده ماه گذشته، ۶۱ پرونده گرانفروشی، ۲۰ پرونده اضافهدریافت و ۳ پرونده تقلب در حوزه پارکینگها تشکیل شده که همگی رسیدگی و مختومه شدهاند؛ اما به گفته او، این برخوردها نتوانسته به مهار تخلفات منجر شود.
لطفی یکی از مهمترین مشکلات را بیهویتی پارکینگها دانست: پارکینگهایی که نه پروانه مشخصی دارند که بتوان آن را ابطال کرد، نه مکان ثابتی که امکان برخورد قاطع وجود داشته باشد. به گفته او، همین وضعیت باعث شکلگیری شبکهای غیررسمی و قدرتمند شده که «چهره شهر را مخدوش کرده است».
او همچنین به رفتارهای تبعیضآمیز در ایام نوروز اشاره کرد و گفت سال گذشته، برخی پارکینگها از پذیرش خودروهای پلاک بومی خودداری میکردند تا تنها از مسافران، با نرخهای بالاتر، پول دریافت کنند.
صمت: نرخ مصوب داریم، اجرا نداریم
احسان باقرخانی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با ارائه آماری متفاوت اما همسو، اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون ۱۳۸ پرونده تخلف پارکینگ به ارزش تقریبی ۳۴۰ میلیون تومان تشکیل شده است.
او با صراحت گفت: «واقعیت این است که نرخهای مصوب، روی کاغذ ماندهاند.»
به گفته باقرخانی، نرخ توقف یکساعته خودرو در پارکینگهای غیرمسقف شهر کرمانشاه ۲۰ هزار تومان تعیین شده، اما در عمل، شهروندان ناچارند ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بپردازند؛ آن هم در مکانهایی که بعضاً فقط یک زمین محصور با دیوار یا حصار فلزی هستند.
باقرخانی یکی از اصلیترین موانع برخورد را خلأ قانونی دانست و گفت بسیاری از این فضاها نه جواز کسب دارند و نه امکان پلمب؛ «زمینی را دیوار میکشند و هر رقمی که بخواهند از مردم میگیرند.»
اتاق اصناف: اجارههای نجومی، مردم را قربانی کرده
محمدهادی ارباب، نایبرئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه خدمات، با انتقاد از سهم اندک پارکینگهای عمومی، گفت در حال حاضر شهرداری تنها چهار تا پنج پارکینگ در اختیار دارد و همین موضوع مردم را ناچار به استفاده از پارکینگهای بیکیفیت و گرانقیمت کرده است.
او با اشاره به قراردادهای اجارهای با مبالغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان گفت: وقتی بهرهبردار چنین رقمی را پرداخت میکند، طبیعی است که برای جبران آن، فشار را به مردم منتقل کند. به گفته او، این چرخه تنها محدود به شهرداری نیست و نهادهایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و حتی مدارس نیز با اجاره فضاهای خود به پارکینگ، در این وضعیت نقش دارند.
شهرداری: اختیار نداریم، فقط با سد معبر برخورد میکنیم
نماینده شهرداری کرمانشاه در این جلسه، با دفاع از عملکرد شهرداری، اعلام کرد که طبق رأی دیوان، صدور مجوز پارکینگها از اختیار شهرداری خارج شده و این نهاد صرفاً در حوزه سد معبر امکان برخورد دارد.
او تأکید کرد که قیمتگذاری اجارهها بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و شهرداری تعیینکننده مستقیم این ارقام نیست.
استاندار: تا پایان هفته تعیین تکلیف شود
در پایان جلسه، استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص پایان سال و افزایش ورود مسافران نوروزی، مسئولیت جمعبندی و تصمیمگیری نهایی را به فرماندار سپرد و تأکید کرد که تا پایان هفته باید برای ساماندهی پارکینگها تصمیم مشخصی گرفته شود؛ تصمیمی که هم منافع مردم را تأمین کند و هم از تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی جلوگیری کند.
