یادداشت- عبدالله مرادی
اگر نگاهی به آمارهای دو دهه اخیر استان کرمانشاه بیاندازیم متوجه می شویم که هر ساله تعداد قابل توجهی جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صادر شده است. در این دو بخش به ویژه جواز تاسیس با رشد خوبی روبرو بوده‌ایم.
تعدد جواز تاسیس، نشان از عزم سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید دارد. بخش قابل توجهی از این نیت‌ها در همان نطفه جواز تاسیس، خفه می‌شوند.
از عواملی؛ همچون: عدم هدف گذاری درست، بی‌برنامگی و ورود کورکورانه سرمایه داران به این عرصه که بگذریم، بروکراسی اداری، قوانین دست و پاگیر، سختگیری و کارشکنی برخی دستگاه ها به واسطه تنگ نظری و گاهی اوقات سهم‌خواهی، سرمایه‌گذار را از کرده‌اش پشیمان میکند.
علیرغم اینکه تامین زیر ساخت و توسعه شهرک های صنعتی طی چهار سال اخیر زمینه جذب سرمایه گذاران را فراهم آورده است و عملا شاهد رشد حدود ۶۰۰ درصدی در تعداد و مساحت قراردادهای زمین برای سرمایه گذاری بوده ایم اما به ثمر نشستن این طرح‌ها نیازمند توجهی چند برابری است.
چه کلنگ‌هایی که به نیت راه اندازی صنایع بزرگ و کوچک به زمین زده شد! اما در همان ابتدای راه، زمین‌گیر گشت و هیچگاه به نتیجه نرسید.
پروژه‌های بزرگ و کوچک، از پالایشگاه آناهیتا گرفته تا ایلیاذرت و ذوب آهن فرامان، از بیواتانول و بیوایمپلنت تا کاغذ سازی غرب ، کاغذ سازی بیستون و کاغذسازی خسروی و … همگی در پیشرفت های ۱۰ تا ۹۰ درصد متوقف شده‌اند.
طی دو دهه اخیر شاهد بودیم که تعدادی از سرمایه‌گذاران، اوراق جواز تاسیس خود را بعد از گذشت از تمام کوران‌ها و ناملایمات به پروانه بهره‌برداری بدل کردند اما عدم حمایت معنادار از آنها پس از چند سال- حتی گاهی چند ماه- واحدهای آنان را به تعطیلی کشانده است.
تعطیلی این واحد ها، موجب زمین گیر شدن سرمایه‌های افراد و حتی تسهیلات بانکی شده که برای اشتغال به آنها داده شده است.
استان کرمانشاه با تمام پتانسیل ها و ظرفیت های طبیعی، موقعیت استراتژیک مرز، معادن، کشاورزی و جاذبه‌های گردشگری، مادامی که از لحاظ صنعتی و اقتصادی رشد پیدا نکند امکان بهره گیری از دیگر بخش ها برایش امکان پذیر نیست.
در حوزه معادن، با وجود داشتن معادن غنی سنگ های ساختمانی، فلزات و قیر طبیعی نتوانسته ایم در حوزه فناوری ارزش افزوده ای به دست بیاوریم.
فرآوری قیرطبیعی و سنگهای تزیینی بیش از دو دهه است که در دستور کار و شعارهای مدیریتی استان بوده اما همچنان خام‌فروشی این معادن و دیگر معادن استان ادامه دارد.
حالا که بعد از چند سال مطالعه و عملیات ژئوفیزیک هوایی ۵ پهنه اصلی معادن استان از حوزه مطالعات خارج شده است، جا دارد که مدیران در دولت سیزدهم با کمی ژرف اندیشی، گامی به سوی فناوری و ایجاد صنایع برای فرآوری محصولات معدنی داشته باشند.
متاسفانه سهم ناچیز ۰/۶درصدی کرمانشاه از بودجه استخراج معدن( نفت و گاز و سایر معادن) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در جدول هدف گذاری رشد اقتصادی آمده است، نمی‌تواند هیچ کورسوی امیدی را نه در حوزه معدن و نه در حوزه نفت و گازی که طی دو سال اخیر فریاد آن را زدیم روشن کند.
در عوض ایلام به عنوان رقیب و شریک نفتی و گازی کرمانشاه در حوزه نفت و گاز جنوب غربی کرمانشاه، با هدف گذاری رشد اقتصادی ۱۱.۵ درصدی تقریباً ۲۰ برابر کرمانشاه از بودجه در بخش استخراج معادن( نفت و گاز و سایر معادن) سهم گرفته است.
بخش کشاورزی نیز با وجود تمام تلاش‌ها و هزینه‌هایی که در حوزه سامانه گرمسیری شده است، حتی در صورت به ثمر نشستن، حکم معادنی را پیدا میکند که خام‌فروشی آن نمی‌تواند گلی بر سر اقتصاد کرمانشاه بزند.
حضور غیر بومی‌ها در این بخش نیز همچون حوزه معدن به وفور دیده می‌شود و تنها دستمزد کارگری آن، اگر از کارگر کرمانشاهی استفاده شود، نصیب ما می شود.
اما طی چند سال اخیر در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی نیز رشد چشمگیری داشته ایم که این بخش نیز به نحوی به توسعه زیرساختها در شهرکهای صنعتی بر می‌گردد که نیازمند تداوم توجه است.
مرز و موقعیت صادراتی، یکی دیگر از ظرفیت های بی بدیل کرمانشاه است. وجود پنج مرز رسمی و یک بازارچه این امکان را برای کرمانشاه فراهم کرده است تا هم با بخش کردنشین و بخش عرب نشین عراق به راحتی مراودات تجاری داشته و هم از طریق خاک عراق به سوریه به عنوان یک بازار بکر دسترسی داشته باشد. اما تا زمانی که کرمانشاه تنها یک بارانداز برای صادرات تولیدات دیگر استان ها باشد و نتواند کالای تولید استان را از این مرزها عبور دهد وتاوقتی که نتوانیم بخش تولید استان را تقویت کنیم ،ثمره اقتصادی این مرزها نصیب مردم کرمانشاه نخواهد شد.
حالا با تغییر در دولت باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای سرنوشت این استان پر پتانسیل و پر درد دارد.
