پریسا کریمی – گروه گزارش درمقاطع مختلفی ازسال نظاره گر مغازه‌هایی هستیم که با توجه مناسبت‌های مختلف تغییر شغل می‌دهند. مالکین این مغازه‌ها با توجه به تقاضای مردم همان کالایی را عرضه میکنند که تقاضای بالایی در بازار دارد. در این مغازه‌ها محرم اقلام عزا می فروشند، در رمضان حلیم، در عید نوروز ماهی و هفت سین و در ماه پایانی تابستان لوازم التحریر و ملزومات مدرسه رفتن .
نایب رئیس اتحادیه لوازم التحریر و کتاب فروشان کرمانشاه درگفت وگو با خبرنگار میلکان گفت: کسبه‌ای که در صنف لوازم التحریر فعالیت می کنند تمام سال را منتظر این برهه زمانی کوتاه شهریور ماه هستند چون بیشترین فروش درطی سال درفصل مدارس است.
زرشکیان با بیان اینکه لوازم التحریر فروشی ها به امید بازار مهراه اقدام به خرید کالا به صورت چکی می کنند گفت: برخی با تغییر در مغازه و برخی نیز با نصب داربست در نقاط مختلف شهر اقدام به عرضه لوازم التحریر و کتاب می کنند. این افراد با سوء استفاده از عنوان شعار سال اقدام به فروش لوازم التحریری می کنند که هیچکونه تولیدی در داخل ندارد. عرضه کتاب با این شکل را نمی توان نمایشگاه نامید این دستفروشی کتاب است .
فروش لوازم التحریر درروزبازارها منع قانونی ندارد
فروش لوازم التحریر در مغازه‌هایی که هیچ ارتباطی با این صنف ندارند باعث شد که اتحادیه لوازم التحریر و کتاب فروشان با دستگاه های ذیربط نشستی برگزار کنند و دراین باره چاره اندیشی کنند.
دراین نشست که با حضور مسئولین ذی ربط برگزار شد مسائل مختلفی بررسی شد.یکی از این نکات فروش لوازم التحریر توسط دست دست فروشان بود . این افراد که غالبا بخاطر مشکلات مالی به این کار مشغولند،یا دانشجویانی هستند که برای مخارج تحصیل خود فعالیت میکنند این مسئله و ازنظر اتحادیه ها و نمایندگان ارگان های حاضر دراین نشست مشکلی نداشت اما به شرطی که در همین روز بازارها باشد و سدمعبرنکنند.
بحثی که اتحادیه لوازم التحریر بر روی آن تاکید داشت همین مغازه‌هایی بود که بدون جواز کسب مرتبط به صورتن فصلی اقدام به فروش لوازم التحریر میکنند.
مطالبات این اتحادیه ازاین قراربود که اگرفردی قصد فروش لوازم التحریر دارد باید ازسوی اتحادیه مجوزداشته باشد زیرا این کسبه هم چون باقی بازاریان مالیات و اجاره می دهند و این انصاف نیست که درفصلی که باید درآمد کسب کنند حقشان توسط این افراد ضایع شود.
پیشنهاد اتحادیه مربوطه این بود که این واحدهارا پلمب کنند تا با اجرای قانون فعالیت افراد قانونمند شود یا اینکه جریمه ی نقدی بالایی درنظر گرفته شود .با این کار دیگر این تداخل صنفی ها صورت نمی گیرد.
طی کردن روال قانونی به طور معمول زمان زیادی می برد. عملا شخصی که اقدام به تاسیس مغازه ای بدون جواز کسب می کند در خوشبینانه ترین حالت مراحل اخطار تا پلمب چیزی حدود ۱۰الی ۲۰ روز طول می کشد. قطعا تاپایان این زمان این دوره ی فروش به پایان می رسد و بازهم سودی به این کسبه نمی رسد.
طبق قوانین صنفی همکاری ناجا با واحد های صنفی ، اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحدی بدون پروانه باشد مراتب راتایید کندو بلافاصله به ناجا اعلام نمایید. اخطار پلمب به واحد صنفی مذکور حداکثر ظرف یک هفته ازتاریخ اعلام اتاق اصناف ، توسط ناجا اجرامی شود.
خلاء های قانونی که دیده می شود ، سدی برای حل شدن مشکلات این صنف است. قطعا اگر برخورد قاطعی با این تداخلات صورت می گرفت این مسئله بحث هرساله ما نمی شد . واحدهای صنفی متخلف استان تغییر مکان نمی دهند و برای تمامی شهروندان قابل شناسایی اند پس چرا این مسئله هنوز حل نشده است؟اگر صنف لوازم التحریرفروشان این ماجرارا تاپایان دنبال کنند و ازتمام این واحدهای متخلف مستندات جمع آوری کرده و اتاق اصناف کرمانشاه بر پیگیری این قضیه اهتمام بورزد این مشکل قطعا حل می‌شود.
ازدیگر صحبت های این نشست بحث فروش کالای ایرانی بود .به گفته آنها بااینکه درصد خیلی بالایی از لوازم التحریر بازار ایران کالای چینی است عده ای به عنوان کالای ایرانی عرضه می کنند باید با این افراد درصورت تقلبی بودن اجناس ازنظر قانونی برخورد می شود .
درپایان مقرر گردید بازرسان اتحادیه با مستندات رونوشت این اخطاریه رابه اتحادیه های مربوطه ارسال کنند تا درصورت پیگیری اماکن و اصناف مشکلی ایجاد نشود.
