رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
  • الخميس ۲۱ ربيع أول ۱۴۴۳
  • 2021 Thursday 28 October
  • یکشنبه 7 آذر 1395 - 14:28
  • کد خبر : 357
  • مشاهده : 930 بازدید
  • اقتصادی
  • چاپ خبر : ۱۸۰۰ پروژه نيمه تمام استان، معطل ۲۲۰ هزار ميليارد اعتبار /برنامه چهارم توسعه دولت اصلاحات کاملترين برنامه کشور بود
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمانشاه در گفتگوي اختصاصي با ميلکان:

۱۸۰۰ پروژه نيمه تمام استان، معطل ۲۲۰ هزار ميليارد اعتبار /برنامه چهارم توسعه دولت اصلاحات کاملترين برنامه کشور بود

رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه: برنامه چهارم توسعه يکي از کاملترين برنامه ها بود/ ۱۸۰۰ پروژه نيمه تمام در استان داريم طهمورث الياسي رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه در گفتگو با ميلکان با اشاره به اينکه شفافيت يکي از مهمترين موضوعاتي است که در بحث دولت خوب مطرح مي […]

رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه: برنامه چهارم توسعه يکي از کاملترين برنامه ها بود/ ۱۸۰۰ پروژه نيمه تمام در استان داريم
طهمورث الياسي رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه در گفتگو با ميلکان با اشاره به اينکه شفافيت يکي از مهمترين موضوعاتي است که در بحث دولت خوب مطرح مي شود، اظهار داشت: حاکميت بايد پاسخگو باشد و اين پاسخگويي و شفافيت از طريق رسانه ها به مردم اعلام مي شود.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ميلکان در خصوص تحولات سالهاي اخير اين سازمان و انحلال و شکل گيري آن، به بيان تاريخچه اي از سازمان مديريت برنامه و بودجه در کشور پرداخت و افزود: ضرورت وجود يک نهاد برنامه ريزي براي توسعه و پيشرفت کشور غيرقابل اجتناب است و تجربه جهاني نيز اين را نشان داده است.
الياسي تصريح داشت: در کشور ايران از سال۱۳۲۰ ،ضرورت ايجاد يک نهاد که بتواند براي آباداني و پيشرفت کشور برنامه ريزي کند احساس مي شد. از همين رو هئيت عالي برنامه در کشور شکل گرفت و بعدها در سال ۱۳۲۷ به نوع کلي سازمان برنامه شکل گرفت اما به دليل وجود ضعف در دستگاه هاي اجرايي آن زمان و انجام بسياري از کارهاي عمراني مانند شبکه هاي آب و مخابرات و … توسط خود سازمان برنامه، سازمان بودجه نيز به آdsc_9960ن اضافه شد و سازمان برنامه و بودجه به صورت هماهنگ، منابعي را که در اختيار داشت صرف توسعه و آباداني کشور مي کرد.
رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه گفت: در نيمه اول دهه ۱۳۵۰ قانون برنامه و بودجه به تصويب مجلس وقت رسيد و اين قانون تا به امروز به جا مانده و سازمان مديريت برنامه و بودجه کنوني در حال اصلاح و به روز رساني اين قانون است.
وي اضافه کرد: عده اي فکر مي کردند که وجود سازمان برنامه و بودجه از ويژگي هاي نظام هاي سوسياليستي است در حالي که در بسياري از کشور هاي توسعه يافته مانند: آمريکا، انگليس و کره اين سازمان از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، تا جايي که نهاد برنامه ريزي آمريکا در داخل کاخ سفيد و در انگليس نيز اين نهاد در خانه شماره ۱۰ لندن محل استقرار نخست وزير انگليس قرار دارد، در ژاپن نهاد برنامه ريزي مي تواند تصميمات دولت را وتو کند.
الياسي با بيان اينکه کشورهاي پيشرفته توانسته اند با دادن اهميت به سازمان برنامه و بودجه نتايج خوبي از آن بگيرند، افزود: ما از غافله پيشرفت و آباداني کشور نسبت به کشورهاي ديگر فاصله گرفته ايم، در اوايل دهه ۵۰ درآمد سرانه کشور کره يک دوم درآمد سرانه کشور ايران بود و از نظر وضعيت رفاه نصف کشور ما بودند اما اکنون درآمد سرانه آنها ۸ برابر کشور ما و از نظر رفاه نيز بسيار بالاتر از کشور ايران قرار دارند که اين مسئله نتيجه عملکرد سازمان برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آن در کشور کره بوده است.
وي به دوره هاي پس از انقلاب و مشکلاتي که در اين سازمان به وجود آمد اشاره کرد و تاکيد کرد: وجود برخي اختلافات بين حاکميت و سازمان برنامه و بودجه آن را تا حد انحلال پيش برد.
رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه از مسئله اصل ترومن ۴ و ايجاد يک تفکر در دنيا که امروز به دهکده جهاني منتج شده است ياد کرد و گفت: در اين تفکر که پس از پايان جنگ هاي جهاني يک و دو به وجود آمد برخي از دولت ها مي گفتند درصورتي که جنگي يا مشکلي در گوشه اي از دنيا رخ دهد همه دنيا را در برميگيرد و يکي از نکاتي که در اين تفکر به آن تاکيد مي شد، کمک دولت هاي توسعه يافته به پيشرفت کشورهاي درحال توسعه بود، کتابهاي بسياري نوشته شد، عده اي که نگران بودند اهميت بيشتري به نهاد برنامه دادند از جمله در کشور ايران کارشناسان و مستشاراني از کشورهاي توسعه يافته آمدند تا در اين راستا به ايران کمک کنند.
وي خاطرنشان ساخت: پس از بروز مشکلات و اختلافات سازمان برنامه ريزي کشور با حاکميت در اوائل انقلاب، در دهه ۶۰ با کمک برخي مديران آن زمان با جذب نيروهاي کيفي سازمان مديريت و بودجه کشور را به مرور احياء کردند و برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم بر اساس آسيب شناسي ها تدوين شد.
الياسي با اشاره به اينکه بهترين عملکرد را در سند سوم توسعه داشته ايم، ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه ۷۵ سند بخشي و فرابخشي تهيه شد، سندي تلفيقي و کاري علمي صورت گرفت، اعتقاد به برنامه ريزي در دولت اصلاحات به اوج خود رسيد.
وي افزود: برنامه چهارم توسعه دوبار تصويب شد؛ يک بار در زمان دولت هشتم و يک بار هم در زمان دولت نهم.
رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه با بيان اينکه براساس قانون ۱۲۷ اساسي برنامه و بودجه جزء وظايف رئيس جمهور است، عنوان کرد: با اين رويکرد در دولت هشتم کار ارزشمندي انجام شد و سازمان مديريت و برنامه با سازمان اداري و استخدامي ادغام و برون داد آن قانون مديريت خدمات کشوري شد که دو دولت نهم و دهم اين مسئله را بايد اجرا مي کرد اما اين دولت هيچ اعتقادي به اين امر نداشت و در سال دوم دولت نهم نظارت راهبردي ايجاد و اين دو را از هم جدا کرد و نه از نظر کيفي بلکه تنها از نظر کمي تعداد نيروهاي آن افزايش يافت.
وي به نطق انتخاباتي رئيس دولت يازدهم در مناظره هاي انتخاباتي که در آن قول احياي سازمان مديريت را داده بود اشاره کرد و گفت: رئيس جمهور در اواخر سال ۹۳ با مصوبه سازمان شوراي عالي سازمان مديريت و برنامه ريزي را احياء کرد و پس از آن سازمان هاي مديريت و برنامه استان ها احياء شدند که استان کرمانشاه جزء ۳ استان اول کشور بود که مديريت آن احياء شد و در واقع سازمان مديريت و برنامه از نيمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد.
الياسي انتقاداتي نيز داشت، وي اعلام کرد: رئيس سازمان مديريت استان ها با پيشنهاد استانداري ها منصوب مي شوند در حالي که استانداري ها چندان راغب و موافق احياي سازمان مديريت و برنامه نبودند و هنوز هم به آن اعتقادي ندارند.
وي با بيان اينکه سازمان مديريت و برنامه نهادي است که بايد بتواند همکاري بين دستگاه‌ها را به وجود آورد، يادآورشد: با وجود آنکه يک سال و نيم از بحث اعتبارات و سازمان مديريت و برنامه به استانداري ها ابلاغ شده است اما همچنان مقاومت مي کنند، مقاومت هايي که از جنس کارشناسي نيست.
رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه اظهار داشت: مسئوليت توسعه استان با مديريت برنامه است و ما بايد دو برنامه داشته باشيم، اول برنامه براي دستگاه هاي اجرايي طبق بودجه اي که به آنها مي دهيم و ديگري برنامه توسعه اي استان ها است که سازمان مديريت برنامه دستگاه هاي اجرايي را در شوراي برنامه توسعه استان به رياست استاندار تصويب مي کند و همه ملزم به اجراي آن هستند و در مقابل عملکردشان بايد پاسخگو باشند.
وي تصريح داشت: نظام تصميم گيري ما مشکل دارد به همين دليل بايد در شرح وظايف اين سازمان تجديد نظر و در قوانين و مقررات نيز بازنگري داشته باشيم، متاسفانه در حال حاضر آنهايي که اختيار و مسئوليت دارند بعضا نقشي در تصميم گيري هايي که در موضوعات است ندارند و اين مسئله به تحقق برنامه ها آسيب مي رساند.
الياسي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به ساماندهي و تسريع در ابلاغ بودجه و توافق نامه بين دستگاه ها نيز گفت: در ارتباط با بحث بودجه دولت بايد تا ۱۵ آذرماه آن را به مجلس تحويل دهد و دولت يازدهم نيز تاکنون نسبت به اين موضوع مقيد بوده است، سال ۹۴ نيز به موقع بودجه را به مجلس تحويل داد اما به خاطر شرايط خاص مجلس نهم و انتخابات مجلس دهم، متاسفانه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ به موقع بررسي نشد و همين امر باعث شد ما نيز بودجه را به صورت ۱۰ و ۱۲ شروع کنيم، در خرداد ماه بودجه ابلاغ شد و در اوائل تيرماه در شوراي برنامه توسعه مطرح شد و بودجه هزينه اي دستگاه ها و شهرستان ها ابلاغ و موافقت نامه ايجاد شد.
وي تصريح داشت: با وجود سفر رئيس جمهوري به استان کرمانشاه تاخيري در ابلاغ بودجه نداشتيم و ۲۷۳ ميليارد تومان بودجه هزينه اي استان را توزيع، اجرا و ابلاغ کرديم و سرمايه دارايي و تملکي (عمراني) به شهرستان ها ابلاغ شد، در کنار اين مسائل با تاکيد استاندار در برنامه توسعه شهرستان بايد اعتباري براي سطح استان داشته باشيم که به پروژه هاي شهرستان ها اختصاص و ابلاغ شد.
رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه، رقم بودجه تملک دارايي و سرمايه استان را ۲۸۰ ميليارد و جمع کل بودجه را ۶۰۰ ميليارد تومان اعلام کرد که در بين شهرستان هاي استان با مشخص شدن پروژه ها توزيع شده است.
وي از مجموع عملکرد سازمان اظهار رضايت کرد و گفت: ما يک سازمان نوپا و با مشکلات بسيار زيادي روبرو هستيم، امکانات ما محدود است تا جائيکه براي توسعه فضا و افزايش امکانات با مشکل مواجه هستيم و واقعيت امر اين است که استانداري و وزارت کشور علاقمند اين هستند که سازمان مديريت موفق نشود به همين دليل خيلي حمايت نمي کنند.
خبرنگار ميلکان درخصوص اعتبارات عمراني از الياسي سوال پرسيد وي نيز در پاسخ گفت: اعتبارات عمراني استان تاکنون ۵۰ درصد تخصيص پيدا کرده است و مانيز آن را بين طرح ها و پروژه هاي استان تقسيم کرده ايم، مشکلي که وجود دارد اين است که عمده تاکيد دولت تامين بودجه هاي هزينه اي است، در بحث عمراني نيز تاکنون دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان تمديد اعتبار داشته که ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد آن تحقق پيدا کرده است و به طرح هاي عمراني استان داده شده اما طرح هاي ملي؛ مثل راه آهن و طرح انتقال آبهاي گرمسيري کل اعتبارات از صندوق توسعه ملي؛ داده شده و اعتبارآن تامين گرديده، هزينه راه آهن از طريق عرضه اوراق مشارکت تامين شده است.
وي از ۱۰ هزار ميليارد تومان ديگر به طرح هاي ملي و استاني کرمانشاه خبرداد که به زودي به استان تخصيص مي يابد.
رئيس سازمان مديريت و بودجه استان کرمانشاه در جواب سوال خبرنگار ميلکان در رابطه با مشکل ابلاغ ديرهنگام اعتبارات به دستگاه ها و تاخير در پرداخت حقوق نيروهاي طرحي توسط اين دستگاه ها نيز گفت: فرآيندي که براي تصويب طرح ها و پروژه ها بايد ابلاغ و تخصيص يابد انجام شده و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گرديده است، اولويت ما بحث هزينه اي است، در همين راستا به دستگاه هايي که نياز داشتند از تنخواه خزانه به آنها هزينه داديم.
وي درخصوص حقوق نيروهاي طرحي نيز اظهار داشت: در ارتباط با نيروهاي طرحي بودجه را تامين کرديم اما دستگاه ها بايد بودجه را مديريت کنند و از محل تنخواه مديريت و برنامه حقوق آنها را پرداخت نمايند.
خبرنگار ميلکان با بيان اين مطلب که ضعف نظام اداري ما اين است که در فصل هايي که بارشي نداريم اعتبارات تقسيم نمي شود و بسياري از پروژه ها تعطيل مي مانند، اين سوال را مطرح کرد که براي رفع اين نقص جه بايد کرد؟ الياسي در پاسخ گفت: نظام برنامه و بودجه ما ضعف هايي دارد که بايد برطرف شود، در يک بحث کلي کمتر از ۹ درصد از بودجه هاي کشور استاني است، ۳ درصد هزينه اي، ۱۲ درصد عمراني است، حدود ۹۱ درصد از بودجه هاي ما به طرح هاي ملي و استاني ويژه تعلق دارد و يا از اعتبارات رديف ملي است.
وي ادامه داد: دولت و سازمان برنامه تلاش دارند در ارتباط با پروژه هاي دولت رکود ايجاد نشود، مهمترين حسن دولت ها قانونگرايي و الزام آنها به رعايت قانون است که دولت يازدهم اين امر را به خوبي رعايت کرده است.
رئيس سازمان مديريت و بودجه استان کرمانشاه تاکيد کرد: بودجه صرفا مربوط به دولت نيست؛ مربوط به کشور است، وقتي دير ابلاغ شود کل کشور را دچار مشکل مي کند، به همين دليل تاکيد بر اين است که بودجه به موقع تصويب شود ، بودجه استاني نسبت به کل چرخه اقتصادي کشور رقمش ناچيز است و بيشتر و قسمت عمده بودجه صرف ديون و از جمله ديون پيمانکاراني مي شود که نسبت به دولت طلب کار هستند.
وي در جواب خبرنگار ميلکان درخصوص تعدادهاي عمراني دستگاه هاي مختلف استان گفت: ما تقريبا ۱۸۰۰ پروژه نيمه تمام در استان داريم که ۲۲ هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهند خيلي از اين پروژه ها ابلاغ نام پروژه به آنان بي معني است که بايد ساماندهي شوند، بخشي واگذار، بخشي رها و بخشي نيز با مشارکت بخش خصوصي انجام مي‌شود.
الياسي با اشاره به اينکه شهرستان کرمانشاه بيشترين پروژه ها و شهرستان هاي صحنه و ثلاث باباحاني کمترين پروژه ها را به خود اختصاص داده اند، تاکيد کرد: حدود ۱۱۵ تا ۱۱۶ پروژه در سطح شهرستان ها وجود دارد و ۱۷۶ پروژه نيز در سطح مرکز استان است که بايد به آنها پرداخته شود و اعتبار آنها از محل اعتبارات عمراني تامين گردد.
اين مسئول استاني در ادامه در خصوص پرسش خبرنگار ميلکان در رابطه با تعداد نيروهاي طرحي در استان پاسخ داد: حدود ۹۴۸ نيروي طرحي در استان وجود دارد.
وي همچنين در جواب اين سوال که موافقت نامه تملک دارايي تا چه تاريخي به دستگاه ها ابلاغ مي شود، عنوان کرد: ابلاغ موافقت نامه هزينه اي به اتمام رسيده است و تملک دارايي نيز حالت اصلاحي دارد که اميدواريم ۷۰ درصد موافقت نامه آن را تا ۱۵ آذر ماه انجام دهيم اما اصلاحيه نيز داريم که درخواست دستگاه ها است.
رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه بيان داشت: ۱۶۰ ميليارد تومان از محل اعتبارات سفر رهبري به استان داده شده که رقم خوبي است و اعتبارات سفر رئيس جمهور نيز يک هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است که اختصاص چنين رقمي به استان ها در سفر هاي رئيس جمهوري تا کنون اتفاق نيفتاده است.
وي از تخصيص بخشي از اين اعتبارات طي هفته گذشته به استان خبر داد و افزود: اعتبارات سفر رهبري و رئيس جمهور از جمله اعتباراتي هستند که در اولويت تخصيص قرار دارند بطوريکه تا پايان سال ۱۰۰ درصد تخصيص خواهند يافت.
آخرين سوال خبرنگار ميلکان از الياسي در خصوص استخدام نيروهاي شرکتي بود، سوالي که رئيس سازمان مديريت برنامه و بودجه استان کرمانشاه اينگونه به آن پاسخ گفت: بايد مردم را اميدوار کرد و نيروهايي را که حق دارند جذب کرد، ما از طرفي با کمبود نيرو و از طرفي ديگر با مازاد نيرو مواجه هستيم کمبود نيرو از اين جهت که نيروهاي کيفي نداريم و مازاد نيرو نيز از اين جهت که نيروهاي ناکارآمد ما زياد هستند و اين مشکلي است که در دستگاه ها وجود دارد.

اخبار مرتبط

نظرات