یادداشت دکتر سهراب دل انگیزان – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
مدخل:
وقتی که شرایط اقتصادی به گونه ای است که نرخ بهره بالا است، تورم پائین است، و کلی منابع پولی کشور در بانکها کنز شده اند، بازار ارز نیز به علت ثابت نگهداشته شدن نرخ ارز توسط بانک مرکزی تحرک کافی را ندارد، حباب منفی دارد و همراه با نرخ تورم خود را جبران نکره است؛ و در عین حال رکود بر اقتصاد حاکم است و یا نرخ رشد به حد کافی بالا نیست، همچنین نرخ بیکاری در سطحی بالاست و تقاضای اجتماعی برای بهبود اوضاع فشار بالایی بر دولت می آورد؛! برای افزایش نرخ رشد اقتصاد و بیرون بردن اقتصاد از دامنه رکود چکار باید کرد؟
سناریوها:
سناریو اول: نرخ بهره را پائین بیاوریم، و منابع در اختیار بانکها را برای سرمایه گذاری با نرخهای پائینتر تجهیز کنیم. از طرف دیگر از شدت تمایل مردم برای سپرده گذاری بکاهیم و باعث شویم تا تقاضای کل کمی تحرک بیشتری بیابد و اقتصاد از حالت جمود کمی رها گردد.
سناریو دوم: نرخ بهره را دست نزنیم و بگذاریم تا سیستم شکل گرفته به همین منوال بماند و انگیزه تحرک مالی بین سپرده های بانکی و سایر جاهای سرمایه گذاری خیلی تغییر نکند، ولی از طریق تحریک اندک تورم عملاً نرخ بهره حقیقی تعلق گرفته به سپرده های بانکی را کاهش دهیم و اجازه دهیم که از یک سو نرخ ارز خود را تعدیل کند و با افزایشی در حد تورم سالیانه به صورتی هموار در کل سال به حد مناسب غیر حساس کننده برسد و از طرفی تولید کنندگان و صاحبان کسب و کارها با تورم بیشتر درآمد اسمی خود را افزایش داده و قابلیت پاسخ به نیازهایشان را بیابند.
سناریو سوم: نرخ تورم و نرخ بهره را دست نزنیم. با استفاده از یک برنامه هدفمند و کمکهای معنی دار، از طریق اختصاص سه چهارم قابلیت و قدرت و وظایف وزارت امور خارجه به این هدف، کلاً بازارهای جدیدی را برای کسب و کارهایمان سازماندهی و فراهم کنیم تا تولید کنندگان ما بتوانند محصولات تولیدی خود را که در شرایط شبه رکود توان فروش آن را ندارند، در بازارهای جدید به فروش برسانند و از این طریق نسبت به افزایش تولید و درآمد خود و به تبع آن رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر اقدام کنند.
بحث:
برای پاسخ به این موضوع واستفاده از سناریوهای طرح شده باید به ماهیت و نقش نرخ بهره پرداخت. بر اساس نتایج آخرین مطالعات تجربی صورت گرفته در این حوزه باید گفت که نرخ بهر در گروه کشورهای با درآمد سرانه پائین نقش عامل تجهیز منابع و در کشورهای با درامد بالا، نقش هزینه سرمایه را دارد.
بر اساس سناریو اول نرخ بهره در شرایط ناکارآمدی بازارهای مالی کشورهای با درآمد پائین میتواند در صورت تعیین در سطحی پائین تر از یک آستانه خاص، روی انگیزه مردم برای بیرون بردن منابع از بانکها و روی آوردن به بازارهای مالی غیر مولدی چون ارز و طلا اثر گذار شده و عملاً تعیین نرخ بهره برای تحرک رشد اقتصادی عکس عمل کند و با ورود نقدینگی آزاد شده از سیستم بانکی، از یک سو نرخ ارز و طلا و به تبع آنها سایر دارایی های غیر مولد چون مسکن دست دوم و اتومبیل خارجی افزایش تقاضا و البته قیمت نشان دهد و از سوی دیگر امکان تجهیز منابع برای بنگاههای اقتصادی از بین برود و با کاهش شدید ارزش پول ملی مسابقه تبدیل پول ملی به ارز معتبر باعث شود که ارزش داراییها و تولید ناخالص ملی کشور در بین کشورهای دیگر به شدت خسارت ببیند. این مسأله به شدت اعتماد پذیری اقتصاد را دچار بحران خواهد کرد. این یعنی در هنگام شروع این اتفاق هر روز قیمت ارز افزایش می یابد و صاحبان منابع مالی متوجه میشوند که به سود آنهاست که در ابتدای این دوره به سرعت منابع مالی خود را به ارز تبدیل کنند و پس از خاتمه دوره تعدیل، عملاً با همان دارایی سابق تبدیل شده به ارز یا طلا، بتوانند به ارزش اقتصادی و اموال بسیار بالاتری دست یابند. این مسأله عملاً خروج سرمایه از کشور به صورت ارز را توجیه خواهد کرد و حتی اگر تنها انگیزه خروج ارز از کشور سود بردن از تفاوت نرخ در ابتدا و انتهای دوره تعدیل باشد، خود این مسأله به شدت میتواند انگیزه تبدیل دارایی به ارز و خروج آن از کشور باشد.
در مقابل باید گفت که انتخاب سناریو اول هنگاهی که نقش و ماهیت نرخ بهره هزینه سرمایه گذاری باشد به کلی متفاوت خواهد شد. در این شرایط تعیین نرخ بهره در سطحی پائینتر باعث میشود که بنگاههای اقتصادی دسترسی بهتری به منابع داشته و هزینه سرمایه گذاری برای آنها کاهش یابد. لذا در این شرایط انتخاب سناریو اول میتواند موثر بر تحرک اقتصاد، خروج از رکود و یا افزایش نرخ رشد اقتصادی شود. این موضوع بیشتر برای کشورهای با بازارهای مالی کارآمد و البته قرار داشتن کلیه متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و سایر نرخهای اساسی در سطحی مناسب اتفاق خواهد افتاد.
در مورد سناریو دوم البته نرخ بهره تغییر نخواهد کرد و تحرکی در این حوزه به اقتصاد وارد نخواهد شد، ولی با استفاده از یک تعدیل آرام سالیانه و هموار در طول کل سال، میتوان نرخ ارز را بر اساس تورم سالیانه تعدیل نمود. این موضوع باعث میشود تا نرخ ارز به صورت معمول هیچ گونه حباب منفی و یا مثبتی نداشته باشد و لذا تحرک و هرز روی منابع را از هر بازاری به سمت بازار ارز از انگیزه خالی خواهد ساخت. در این شرایط بازارهایی مانند طلا وفلزات اساسی و گرانبها نیز دیگر تنها بر اساس قیمت جهانی آنها در داخل نوسان خواهند کرد و نه بر اساس نرخ ارز و قیمت جهانی آنها. این وضعیت تصمیمگیری فعالان اقتصادی را بهبود داده و قابلیت اعتمادشان را به اقتصاد بیشتر خواهد کرد. همین موضوع باعث میشود که نرخ تورم نیز به علت تعدیل ملایم نرخ ارز در سطح بسیار پائینی قرار نداشته باشد که نرخ بهره حقیقی نظام بانکی به سپرده گذاران و نرخ بهره حقیقی دریافتی از وام گیرندگان در سطح بالایی باشد و عملاً از حدتوان پرداخت هر دو طرف بیرون افتد. لذا با این شرایط اقتصاد در یک چارچوب تورمی قرار خواهد گرفت که نرخ تورم کمی بالاتر است ولی در تعادل با سایر نرخهای اساسی اقتصاد و در تعادل با آنها است. این کار باعث میشود تا برای سیاستگذاران اقتصادی فرصت کافی در راستای اقدامات ساختاری کاهش همه جانبه نرخهای اساسی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد و نرخ بیکاری به صورت همزمان و البته به کندی و بسیار محافظه کارانه شکل بگیرد.
در سناریو سوم البته که میتوان همواره این اقدام را انجام داد. در این صورت باید که حداقل سه چهارم وظایف و ظرفیت وزارت امور خارجه و سفیران کشور در کشورهای دیگر، صرف بازارسازی و بازارگیری برای محصولات داخل شود. این موضوع باعث میگردد تا حساسیت های خاص نسبت به تحرکات سیاسی نمایندگان رسمی کشور در کشورهای دیگر کاهش یافته و عملا احساس وضعیت مناسبتری نسبت به اقدامات آینده کشور صورت بگیرد. این موضوه مهمترین سرمایه اقتصاد کشور یعنی اعتماد پذیری آن را بهبود خواهد داد. همین مسأله باعث میگردد که برای تولید کنندگان داخلی، بازارهای بیشتر و جدیدتری شکل گرفته قدرت تبدیل محصول داخلی به ارز بیشتر شود. از این طریق عرضه ارز با منشع صادراتی در بازار داخلی کشور بیشتر شده و از فشارهای بالابرنده نرخ ارز جلوگیری کند. از طرف دیگر همین مسأله باعث خواهد شد که با افزایش ظرفیت عملی تولید، اشتغال و تحرک اقتصادی نیز بیشتر گردد. دولت نیز میتواند در سایه این رونق به سطح مالیاتهای بیشتری دست یابد. این موضوع میتواند نرخ رشد اقصصادی را همراه با سایر شاخصهای مهم اقتصادی مانند اشتغال همراه نماید. البته مادام که نرخ بهره بالا و نرخ تورم بالا باشد، همواره این موضوع عدم تعادل در بازارهای کالا و پول را نشان میدهد. ولی این رفتار توسعه صادرات هدفمند که عملاً توسط دولت و فشار وزارت امور خارجه اتفاق خواهد افتاد هر بار با بهبود شرایط، اندکی عدم تعادلها را به سمت تعادل حرکت خواهد داد. عملاً این برتری های خفیف است که میتوانند در یک دوره چندین ساله اقتصاد را در همه بازارها به سمت تعادل همه جانبه هدایت نماید. ناگفته نماند که حضور در بازارهای صادراتی نیاز به انواع حمایتهای چند گانه از طرف دولت دارد که آنها نیز در این مسیر باید به صورت آهسته ولی پیوسته همراستا شوند. این سناریو در کل سناریو خوبی است ولی دولتها عموما به علت زمان طولانی پاسخگویی آن، از انتخاب آن چشم پوشی میکنند.
نتیجه و پیشنهاد:
به نظرمیرسد برای کشور ما بهترین شرایط همان استفاده از دو سناریو دوم و سوم باشد. اولا ماهیت نرخ بهره در کشور ما تجهیز منابع است و نمیتوان با آن به صورت هزینه سرمایه گذاری برخورد کرد؛ ثانیا در کشور ما ناکارآمدی در بازارهای غیر مولد مالی به سادگی مشهود است. سوم این که در کشور ما نیاز داریم تا اعتماد دو جانبه یکی در فضای داخلی کشور و یکی در فضای بیرونی کشور نسبت به اقتصاد و کشور به گونه ای ایجاد شود که به صورت بلند مدت رابطه معنی دار برد – برد با همه کشورهای جهان برایمان برقرار شود. لذا این فرایند به دولتها هشدار میدهد که اولاً برای هدایت اقتصاد به هیچ وجه سراغ سناریو اول نروید و ثانیا سناریو دوم را با سناریو سوم همراه کنید و ترکیب بهینه این دو سناریو را در یک دوره بلند مدت به عنوان راهبرد استراتژیک و ارجح کشور انتخاب و بر اجرای آن همت کرده و استوار باشید.
بیست و پنجم اردیبهشت نود و شش
کرمانشاه
