بوي بهبود نمي‌شنويم

اين روزها اوضاع کرمانشاه چندان بر وفق مراد نيست و در ميان اخبار روزمره کمتر خبر اميد بخشي را مي توان ديد که حال و روز مساعد تري را پيش روي ما ترسيم کند. مشکلات روز افزون بيکاري، اوضاع اقتصادي نامناسب، مشکلات مرزهاي تجاري، مبهم بودن فضاي کسب و کار، عدم تعيين تکليف طرح هاي عمراني همچون راه آهن ،قطار شهري و … درکنار آوار شدن بلاياي طبيعي و از همه مهمتر وضعيت گنگ مديريت استان که بي برنامه گي شايد بارزترين شاخصه آن است، دست به دست هم داده تا احساس خوشايندي از آينده احتمالا رو به بهبود کرمانشاه در ميان جامعه ساطع نشود. آنچه که از کارنامه ۱۰۰ روزه استاندار کرمانشاه نيز بر مي آيد به جزء حضور مستمر در مناطق زلزله زده و پيگيري احوال زلزله زدگان نقطه درخشاني ديده و شنيده نمي شود. در اين ميان ذکر چند مصداق خود گوياي اين احوالات است.
نخستين مورد که در رسانه هاي استان هم چند باري به آن پرداخته شد، کاهش شديد بودجه تملک دارايي استان نسبت به سال جاري است که با توجه به سوابق زياد استاندار در حوزه عمراني بسيار دور از ذهن و باور ناپذير است. هرچند که در سطح کشور بودجه “طرح هاي ملي” (عمراني) سال آينده به نسبت بودجه سال ۹۶ با رشد منفي ۳۲ درصد همراه مي باشد اما اين رشد در استان کرمانشاه عدد هولناک منفي ۵۹ درصد را نشان مي دهد. بودجه استان در اين حوزه از رقم ۴۱۸ ميليارد تومان در سال ۹۶ در سال آينده به ۱۷۲ ميليارد تومان سقوط آزاد داشته است. اين عدد در “طرح هاي ملي استاني شده” نيز به نسبت سال جاري با رشد منفي ۳۰ درصد همراه است و رقم ۱۰۸ ميليارد تومان به حدود ۷۶ ميليارد تومان تنزل يافته است. در واقع در مجموع بودجه ۵۲۶ ميليارد توماني عمراني استان در سال ۹۶ به رقم حقير کمتر از ۲۴۸ ميليارد تومان در سال آينده تنزل يافته است. بدون ترديد اين افت شديد بودجه عمراني استان جداي از ضعف مديريت سازمان برنامه و بودجه که بايد به جد در اين خصوص پاسخگوي عملکرد اسفبار خود باشد، نشان از عدم نظارت خوب استاندار به عنوان مدير ارشد استان در روند پيگيري تصويب بودجه عمراني استان است.
دومين موردي که شايد بتوان از آن به عنوان يک ضعف کلي در ساختار شيوه مديريت مدير ارشد استان به آن اشاره کرد، عادت و تاکيد بر پروژه محور بودن است که بيشتر از خصلت سوابق عمراني شخص استاندار نشأت گرفته است که اين نوع مديران با توان زياد بر روي پروژه هاي خاص تا به سرانجام رساندن آن زوم مي کنند. خصلتي که براي يک فرد عمراني با يک حوزه کاري مشخص شايد يک نقطه قوت بسيار ارزشمند محسوب گردد، اما براي اداره يک استان که نياز به پيش‌بردن همه جانبه مسائل در حوزه هاي مختلف است، چندان رويکرد مناسبي براي پيشبرد اهداف توسعه اي نيست. استاندار کرمانشاه پس از ورود به استان در ابتدا همه توان و انرژي خود را بر روي مساله اربعين متمرکز کرد که به لطف دولت عراق سرانجامي براي استان به دنبال نداشت و حال با وقوع زلزله در دو ماه گذشته همه توان و انرژي خود را بر روي اين موضوع گذاشته است و به نوعي تا حدودي از ساير حوزه ها به دور مانده است که ثمره آن را مي توان در وضعيت بودجه مصوب عمراني رصد نمود.
مورد ديگر که شايد در اين ميان مدير ارشد استان را با چالش اساسي مواجه کند، تعيين و چينش مجموعه مديريتي استان است که کار تغييرات در روزهاي گذشته با شکل محسوس‌تري در حال شکل گيري است. اين امر که در تغيير و چينش مديران مي توان براي استاندار حق قائل بود،صحيح است اما نوع رفتار، عمل و سوگيري مدير ارشد استان در انتخاب ها و نوع رفتارها از اهميت ويژه اي برخوردار است. آن چه که در سه ماه گذشته ديده شده و شنيده‌ها حاکي از آن است، چندان خوشايند و مقبول افکار عمومي نيست و در آينده نزديک شايد مخالفان بيشتري را پيش روي استاندار قرار دهد. متاسفانه همان گونه که بارها در يادداشت هاي گذشته اشاره شده است رفتار و روش استاندار در تغيير مجموعه مديريتي استان چندان مناسب و برازنده يک مدير ارشد نيست. عدم استفاده درست از اقتدار مديريتي در جابجايي ها و به راه انداختن جنگ هاي نيابتي در رسانه ها تا نمايش نمادين اقتدار در جابجايي مديران کل ستادي که بيشتر يک شو براي تخريب جايگاه معاونين مربوطه است، روشي شايسته براي چينش مديران نيست. اما نکته حساسي که مي تواند براي آينده مديريت استان بسيار نگران کننده باشد، انتخاب و گزينش مديران جديد است. آنچه که از شنيده‌ها پيداست در رفتار استاندار کرمانشاه براي انتخاب گزينه هاي مورد نظر براي فرمانداري ها و برخي مديران کل چرخش به راست محسوسي ديده مي شود و اکثر گزينه ها از طيف نزديک به اصولگرايان که در دولت هاي نهم و دهم رشد کرده و مدير بوده اند، انتخاب شده اند. از سويي ديگر برخي از اين گزينه ها به لحاظ توان اجرايي حتي جزو مديران درجه چندم هم محسوب نمي شوند، که در اين ميان بر اساس شنيده ها از برادر فلان مسئول کشوري و دست راست فلان مديرکل احمدي نژادي تا چهره‌اي ناشناخته بدون سوابق اجرايي در وزارت کشور و يا مسئولين و مديران کل دولت هاي نهم و دهم ديده مي شود. بدون ترديد تحقق اين ليست که بي شک نقش نمايندگان در چينش آن‌ها بسيار پر رنگ به نظر مي رسد، فاجعه اي سياسي براي دولت تدبير و اميد محسوب و حاميانش را به صورت جدي در وضعيت تقابل با مدير ارشد استان قرار خواهد داد.
هرچه که بيشتر پيش مي‌رويم اوضاع مبهم استان شفاف تر و ديدگاه هاي مديريت ارشد استان رنگ و بوي ملموس تري به خود مي گيرد و ميزان توانمندي تيم مديريتي استان بيشتر و بهتر مشخص و قابل ارزيابي مي‌شود، آينده اي که اميدواريم بسياري از شنيده هاي آن تحقق نيابد.