رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
  • الإثنين ۱۱ ربيع أول ۱۴۴۳
  • 2021 Monday 18 October
  • چهارشنبه 6 دی 1396 - 13:50
  • کد خبر : 2355
  • مشاهده : 1039 بازدید
  • پیشخوان
  • چاپ خبر : پرونده ۱۲۲هزار صفحه‌ای گلیم و گبه برای دادرسی به دادگاه ارسال شد/ خواستار اشد مجازات برای متهم پرونده هستیم/ از مدیرانی که مجوز داده اند و نظارت نداشته اند مغفول نخواهیم بود

  پرونده ۱۲۲ هزار صفحه ای اتهامات فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان در ۴۸ جلد با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. به گزارش خبرنگار میلکان آنلاین ، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در نشست خبری که در سالن جلسات دادسرای کرمانشاه برگزار شد بیان داشت: پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان پس از […]

 

پرونده ۱۲۲ هزار صفحه ای اتهامات فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان در ۴۸ جلد با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار میلکان آنلاین ، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در نشست خبری که در سالن جلسات دادسرای کرمانشاه برگزار شد بیان داشت: پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان پس از انجام فرآیند رسیدگی به پرونده شامل تحقیق، تعقیب و کارشناسی ۴دی ماه با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

محمدحسین صادقی افزود: با ابلاغی که رییس قوه قضائیه صادر کرده است هیئت دادگاه در شعبه سوم کیفری یک دادگستری مستقر است و به صورت فوق العاده امر دادرسی را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد:در این مرحله استماع مدافعات متهم با حضور وکلای مال باختگان انجام می‌شود ارزیابی عدله با حضور دادستان و نمایندگان انجام می شود و با پایان یافتن دادرسی مبادرت به انشاء رای خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه این کفرخواست برای متهم ردیف اول موسس مرکز حاوی سه عنوان مجرمانه است تشریح کرد: عنوان اصلی کیفر خواست اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص که موجب حیف و میل اموال مردم شده است . عنوان دوم کیفرخواست کلاهبرداری از طریق تبلیغات اغوا کننده و امیدوار نمودن مردم به دریافت سود‌هایی بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد که قابلیت تحقق ندارد.

وی عنوان سوم کیفرخواست را پول شویی عنوان کرد و افزود: دو نفر دیگر در این اتهام به عنوان معاونت در ارتکاب به جرم همراه متهم ردیف اول هستند قرار به جلب به دادرسی با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.

صادقی گفت : وجوه نقد واموالی که تبدیل به پول نقد شده است در حساب سپرده امانی است. به این حساب سود تعلق می گیرد و این سود به اصل سرمایه مردم اضافه می شود. امیدواریم با اجازه دادگاه به صورت عادلانه و با کار کارشناسی و مشخص بین مالباختگان تقسیم شود.

این مسئول قضائی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۱۱هزار و ۶۱۶ نفر با مراجعه به دادسرا به عنوان مال باخته طرح شکایت کرده اند برای همه این شکات از طریق سیستم سم پیامک رفته است . اقدامات بعدی در دادگاه از همین طریق اطلاع رسانی می‌شود و به همین روش به مال باختگان اطلاع رسانی می شود و نیازی به حضور در دادگاه نیست.

در خصوص افرادی که نتوانستند در ظرف زمانی برای ثبت شکایت حضور پیدا کنند مشکلی نیست حقوق آنها تضییع نخواهد شد و در زمان مشخصی که اعلام خواهد شد می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیازبه دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند.

دادستان از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات تعیین حداکثر مجازات اصلی تعیین مجازات تکمیلی و الزام به رد مال و جبران خسارت مال باختگان را داشته است. مقصر پنداشتن دستگاه قضایی در شکل گیری پرونده منصفانه نیست مجموعه دستگاه قضائی از هیچ تلاشی در این موضوع فروگذار نکرده است چه برای سرعت بخشیدن و چه دقت در فرآیند آن.گله مندی سرمایه گذاران از طولانی شدن فرآیند است که این نیز به واسطه حجم مبادلات متهم ، تعداد مالباختگان ، پراکندگی جغرافیایی اموال، لزوم تهیه گزارش کارشناسی و انجام فرآیند کارشناسی اموال ثبت شکایت است همه اینها دست به دست هم دادند که از دید مردم بیشتر از انتظار آنها طول کشیده است.

وی با یبان اینکه دستگاه قضایی در شکل گیری این فرآیند نقشی نداشته گفت: پرونده کیفرخواست دردوزمینه نظارت دستگاه های متولی که مجوز صادر کرده اند و نظارتی نداشته اند و تبلیغات مفتوح است. دستگاه متولی به واسطه ضعفی که در سیستم نظارتی داشته است از نگاه دستگاه قضایی مغفول نخواهد ماند. مجوز این فرد تولید فرش دستباف بود و زمانی که از جریان اصلی کار منحرف شد نیاز به اخطار و ورود دستگاه هایی بود که متولی امر نظارت بودند.بستر سازی اعتماد در جامعه از طریق تبلیغات گسترده که مردم به واسطه همین اعتماد کردند مدنظر ما خواهد بود.

صادقی خاطرنشان ساخت: سرمایه گذاران تصور نکنند که تمام وجوه سپرده شده به متهم به صورت نقد ضبط و در اختیار دادگستری است، این تصور خلاف واقع است. در هنگام دستگیری مقداری وجه نقد از متهم کشف شد و بقیه اموال با همت و تلاش همکاران  به پول تبدیل شده است. این مبلغ نسبت به اصل سرمایه مبلغ قابل ذکری نیست و در تلاشیم ه مابقی اموال را به پول نقد تبدیل کنیم.

تجمع مطابق قانون اساسی نیاز به اخذ مجوز از فرمانداری دارد و برگزار تجمع های غیر قانونی ممنوع است و بی تردید در سرعت بخشیدن به روند پرونده بی تاثیر است تجمع برای ایجاد حساسیت است این حساسیت وجود دارد وکلای مال باختگان دسترسی دارند و می توانند از طریق وکلا کاملا در جریان قرار بگیرند.

اخبار مرتبط

نظرات