رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
  • الأربعاء ۲۰ ربيع أول ۱۴۴۳
  • 2021 Wednesday 27 October
  • چهارشنبه 23 فروردین 1396 - 16:01
  • کد خبر : 1437
  • مشاهده : 1436 بازدید
  • سرمقاله
  • چاپ خبر : شورایی که برای شهر نیست!

شورا هم جايگاه عقلي دارد و هم نقلي. منظور از نقل شريعت است و عقل هم استفاده از خرد جمعي را مي رساند. در قانون اساسي اصول و فصول متعددي به شوراها پرداخته است که در طول ۱۸ سالي که از فعاليتشان مي گذرد، شورا در يک مسير تکاملي قرار گرفته است و در اينکه […]

شورا هم جايگاه عقلي دارد و هم نقلي. منظور از نقل شريعت است و عقل هم استفاده از خرد جمعي را مي رساند. در قانون اساسي اصول و فصول متعددي به شوراها پرداخته است که در طول ۱۸ سالي که از فعاليتشان مي گذرد، شورا در يک مسير تکاملي قرار گرفته است و در اينکه وجودش نافع است هيچ شکي وجود ندارد. اينکه افرادي از منتخبين مردم براي رسيدگي به امورات خود مردم انتخاب شوند اصل فلسفه شکل گيري نهاد شوراست. در طول ساليان گذشته مشکلات بسيار زيادي پيش روي شورا بوده و هست و بسياري از آنها هنوز ماندگار است براي مثال لفظي که ما به کار مي بريم لفظ شوراي شهر است در حالي که ما شوراي شهر به معني واقعي نداريم زيرا شوراي شهر در کشورهاي توسعه يافته تقريبا کليد دار شهر است و تمام امور خدماتي ولو آموزشي و حتي انتظامي هم زير نظر شوراي شهر است و در جاهاي مختلف شهردار رئيس پليس را انتخاب مي کند، راهنمايي و رانندگي با واسطه يا بي واسطه زير نظر شهرداري است. حتي در کشورهاي توسعه يافته تدوين بعضي از کتب علوم اجتماعي نيز توسط مديريت شهر، اتفاق مي افتد و مباحثي هم چون آب برق و گاز بخشي از سيستم روزمره مديريت شهري است. زماني مي_توان ادعا کرد ما شوراي شهر داريم که منتخبان ما در تمامي اين امور صاحب نظر باشند و بتوانند دخالت نمايند.
اما واقعيت موجود اين است که شوراي ما الان در اصل شوراي شهرداري است و اين اسم يک غلط مصطلح است.
شورايي که قانون گفته است نظارت داشته باشد، اما نظارتي که هيچ قدرت اجرايي به دنبال آن نيست و همچون يک شير بدون يال و کوپال هيچ اختياري از خود ندارد و فقط يک اسم آن را يدک مي کشد. ناظري که از خود اختياري نداشته باشد معلوم است که به بي راهه مي رود و به حال و روز شوراي کنوني دچار و در شوراي شهرداري خلاصه مي شود.
در حالي که فلسفه وجود شوراي شهر مديريت يکپارچه شهري است. با وجود همه ضعف هاي قانوني نکته اي که حائز اهميت است و جاي تاسف دارد اينکه شوراي ما نتوانسته است در حد همان شوراي شهرداري هم رشد داشته باشد که بخشي از آن ضعف قانون گذاري است و مقصر اعضاي شورا نيستند. دور اول يک سواد خواندن و نوشتن با ۱۵ تا ۱۶ هزار راي براي ورود به شورايي مثل شهر کرمانشاه کافي بود . از يک فرد با سواد خواندن و نوشتن و کلاس پنجم ابتدايي چه توقعي مي توان داشت. دور بعد قانون مي شود ديپلم و تعدادي راي بدون هيچ نظارتي در ثبت نام و مراحل بعدي باز هم توقعي نيست. در دور سوم باز همين شيوه اعمال مي شود. قانون، قانون فشلي است يعني شرايط سه چيز است: ۲۵ سال سن، خواندن و نوشتن و يک مدرک ديپلم نهايتا و در آخر بيست هزار راي، از اين فرد انتظار معجزه نبايد داشت. در دور چهارم بود که يک ليسانس وارد سيستم شد که البته باز هم ايراد دارد. شرايط ورود به شورا بايد به صورت سخت گيرانه تري اعمال گردد تا هر فردي از سر بيکاري هواي ورود به پارلمان شهري را نداشته باشد. اين يک واقعيت غيرقابل انکار است که توسعه از بطن شهرها شروع مي شود و ما تا زماني که يک جامعه شهري مترقي نداشته باشيم نمي توانيم انتظار توسعه در سطح کلان آن داشته باشيم و توسعه از شهر به ساير نقاط سرايت مي کند. ضرورت داشتن يک شهر مترقي قوانين و قانون گذاران مترقي است. در اصل ما با انتخاب خود تصميم مي گيريم که يک شهر خوب داشته باشيم و يا براي ما اهميتي ندارد. اين مساله در ميان کساني که خود را در معرض انتخاب مردم مي گذارند از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است، اين فرد بايد به آن درجه از رشد و بلوغ فکري و اجتماعي رسيده باشد که بتواند به درستي براي آينده اين شهر تصميم بگيرد و نظر بدهد و گر نه همه ما احساس تکليف را در خود داريم.
بخشي ديگر از مساله انتخابات ميزان آگاهي مردم در يک انتخاب درست و مناسب و به دور از همه تعصبات قومي و عشيره اي است. فراهم کردن اين شرايط رشد و آگاهي مردم به عهده دولت و حاکميت است. نوع نگاه مردم بايد اصلاح شود تا يک فرد ضعيف در هيچ انتخاباتي وارد نشود.
هر دوره موقع انتخابات شعارهاي کليشه اي همچون مردم پاي صندوق هاي راي حضور يابيد، متعصبانه و قبيله اي راي ندهند و صنفي و بر اساس عقل و خرد راي بدهيد مطرح مي شود که يک دور باطل است و متاسفانه اين شعارها فقط در زمان انتخابات مصرف دارند. سوال اساسي که بايد مطرح شود اينکه براي رشد مردم چه کرده ايم از اين انتخابات تا انتخابات بعدي چه کرده ايم؟ عملا هيچ. بخش عمده اي از اين وظيفه به حاکميت باز مي گردد و حاکميت بايد اين کار را انجام دهد. دولت به عنوان بازوي اجرايي حاکميت ابزارهايي دارد که بايد براي آگاهي بخشي مردم از آنها بهره ببرد و در کنار آن صدا و سيما و رسانه ها و … نيز رسالتي دارند که بايد مورد تاکيد قرار گيرد.

همه بايد براي رشد مردم ورود پيدا کنند که حتي اگر قانون هم نقص داشت حداقل انتخاب مردم کم نقص باشد يعني بين خوب و خوبتر، احسنت را انتخاب کنند نه اينکه نا آگاهانه به سمت انتخاب بد بروند. اما نکته ديگري که جزو وظايف دولت و به ويژه وزارت کشور است، مبحث مهم آموزش منتخبين است. وزارت کشور بايد بگويد چقدر کلاس هاي آموزشي براي اعضاي شورا قرار است بگذارد. کسي که وارد مي شود بايد آموزش ببيند، فردي که با ۲۵ سال سن که حتي يک روز کار اداري نکرده است و در هيچ زمينه اي اطلاعاتي ندارد حالا شرايط فراهم شده و مردم راي داده اند و اين فرد عضو شورا شده است. اين فرد را چه کسي بايد آموزش دهد؟ آيا بايد دو سال آزمايش و خطاکند بعد ياد بگيرد يا در همان ابتدا با برگزاري کلاسهاي متعدد آشنا به قوانين و چهارچوب و حدود اختيارات خود شود. نقص قوانين به همراه انتخاب نا آگاهانه شرايطي را فراهم کرده است که اعضاي شوراي شهر در ايران با کساني که بايد انتخاب شوند خيلي فاصله دارند و اين وظيفه ما را بسيار سنگين تر مي کند تا انتخاب آگاهانه تري داشته باشيم.

اخبار مرتبط

نظرات