رفتن به بالا

«میلکان بخوان ، بیشتر بدان»

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
  • الأحد ۱۰ ربيع أول ۱۴۴۳
  • 2021 Sunday 17 October

دکتر ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی؛ صبح روز دوشنبه، بیست و یکم آبان ماه سال ۹۹ از محل ساختمان شهید بهشتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، بازدید و در نشست با کارکنان این سازمان در سالن اجتماعات شرکت نمود. به گزارش میلکان آنلاین؛  سپس محسن دارابی؛ به سرمایه‌گذاری […]

دکتر ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی؛ صبح روز دوشنبه، بیست و یکم آبان ماه سال ۹۹ از محل ساختمان شهید بهشتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، بازدید و در نشست با کارکنان این سازمان در سالن اجتماعات شرکت نمود.

به گزارش میلکان آنلاین؛  سپس محسن دارابی؛

به سرمایه‌گذاری در استان نیز اشاره کرد و گفت باید به دنبال مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای هدایت آن‌ها به سمت استان باشیم و این خود مستلزم تسهیل در امر قانون‌گذاری و اجرایی شدن بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی کشور برنامه‌های توسعه کشور در استان است.

وی سپس برغیر برخوردار بودن استان بر اساس همین قانون تأکید نمود و گفت: مطابق با این قانون که می‌گوید استان‌هایی که نرخ بیکاری آن‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است به‌عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند، باید استان را در زمره استان‌های غیر برخوردار تلقی نمود و مهم‌تر این‌که معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعمال کند و توسعه واحد و نیز تولید کالاهای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم‌ هستند لذا کلیه نقاط استان، مشمول این بند از حکم قانون بوده و قاعدتاً بایستی ۲۰ سال معافیت مالیاتی داشته باشد.

وی در ادامه به مناطق ویژه اقتصادی زاگرس و قصرشیرین هم اشاره کرد و افزود اگر به این مناطق توجه خاصی مبذول داریم این مناطق می‌تواند نقش لوکوموتیو را برای واگن‌های توسعه استان بازی کند. آقای دارابی با توجه به موضوع اجرایی شدن ماده ۸۱ قانون الحاقی ۲ برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: بر اساس این قانون وزارتخانه‌هایی مانند: نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلف‌اند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند و استان کرمانشاه هم استان پیرامونی و کمتر توسعه‌یافته است و اگر این قانون برای استان‌هایی همچون ما عملیاتی نشود، مسیر سرمایه‌گذاری به سمت استان‌های برخوردار خواهد بود.

وی گفت به فضل پروردگار و اهتمام استاندار محترم و نمایندگان فعال، سال گذشته توانستیم دو سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم و حدود ۱۱۰ میلیون یورو به استان جذب‌شده که ۱۳% مجموعه سرمایه‌گذاری حوزه صنعت معدن در سال ۹۸ توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه جذب‌شده که رتبه سوم کشوری را ازنظر جذب داشته‌ایم.

مهندس دارابی تأکید کرد که سرمایه‌گذار خارجی برای ما علاوه بر ورود تکنولوژی و مدیریت، نوعی توان اجرایی و فرآیندهای جدید اداره امور صنعتی را به کارآفرینان ما نیز منتقل خواهند کرد.

رییس سازمان صمت استان گفت: در زمان ورود من در دی مال ۱۳۹۷، رتبه سازمان ازنظر تحقق اهداف عملکردی ۲۲ بوده، لیکن در سال ۹۸ به رتبه ۱۳ ارتقا و بهار سال جاری به رتبه ۸ در تحقق اهداف عملکردی در کشور رسیده‌ایم.

وی در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه و اهداف اقتصاد مقاومتی نیز توضیحات مفصلی را بیان نمود و تأکید کرد که تلاش ما در سال جاری این بوده است که کمک‌های فنی و اعتباری را به سمت صنوف سوق دهیم.

در ادامه نشست هر یک از معاونان سازمان در خصوص وظایف و تعهدات قانونی خود و فعالیت‌هایی که برای تحقیق این وظایف و تعهدات انجام دادند توضیحاتی ارائه کردند.

در پایان نشست، دکتر عزیزی؛ نماینده مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی بابیان این مسئله که مهم‌ترین دغدغه مردم و جوانان اشتغال است و اشتغال حق جوانان است افزود: در اصل ۲۸ قانون اساسی، اشتغال را حق دانسته است و این اشتغال در سالی که مقام معظم رهبری به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند باید اتفاق بیفتد و لازمه این امر شناخت دقیق وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب است. باید موانع موجود بر سر راه این مسئله برداشته شود.

وی افزود باید کمک‌های مالی و تسهیلات در جهت ایجاد جهش تولید پرداخت شود و این تسهیلات باید قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت باشد تا به سامان برسد و دولت به این وظیفه قانونی‌اش عمل کند نکته دوم مالیات است که باید به استان کرمانشاه مطابق قوانین معافیت‌های مالیاتی داده شود و این هم باید توسط دولت در لایحه بودجه سنواتی دیده شود و دولت باید به این دو وظیفه اصلی‌اش عمل کند. دکتر عزیزی در پایان با توجه به این‌که قانون‌های جدید توسعه، راهکارهای مناسبی برای پیشرفت کرمانشاه هستند افزود: باید علاوه بر استفاده از این قانون، راهکارهای جدید نیز تعیین و مورداستفاده قرار گیرند و باید ظرفیت‌های ملی را برای پیشرفت کرمانشاه به‌کارگیریم و حق این استان است که بیشتر موردحمایت قرار گیرد.

اخبار مرتبط

نظرات