فاطمه احمديان – ميلکان – ۲۳ مهر ماه برابر با ۱۴ اکتبر هر سال را به نام روز جهاني استاندارد نامگذاري کرده اند، شعار امسال روز جهاني استاندارد را “» استانداردها اعتماد مي سازند«” قرارداده اند، اما سازمان استاندارد درکشور ما با وجود اقدامات موثر و مثبتي که انجام داده است تا کنون نتوانسته رضايت عموم را جلب کند. اولين حرکت هاي نوين براي شکل گيري مبحثي به نام استاندارد در چهارچوب قوانين در ايران به سال ۱۳۰۴ باز مي گردد، پس از آن نيز در سال ۱۳۳۲ استاندارد در ايران به صورت يک اداره آزمايشگاهي و تحت نظر اداره بازرگاني تاسيس شد و نهايتا در سال ۱۳۳۹ قانون تاسيس موسسه استاندارد توسط مجلس وقت در ايران به تصويب رسيد.
اين سازمان وظايفي از جمله تدوين استاندارد، کمک به بهبود روشهاي توليد، آموزش مداوم کارشناسان کنترل کيفيت حاضر در واحدهاي توليدي و نظارت بر حسن اجراي قوانين استاندارد را دارد.
مقوله استاندارد، مسئله اي است که چندان در کشور ما به آن توجه نشده، اين نکته را مي توان در وفور کالاهاي بي کيفيت و قاچاق در بازار دريافت. در سالي که توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده است اين سازمان با افزايش پوشش استاندارد خود و نظارت ها بر توليدات داخلي و نيز کالاهاي وارداتي مي تواند تاحدودي به کاهش تهديداتي که اقتصاد و اشتغال کشور را تهديد مي کند کمک کند. متاسفانه نظارت هاي سازمان استاندارد بر کالاهاي موجود در بازار به اندازه کافي نبوده است، در آن سوي ديگر نيز عليرغم آنکه توليدات ملي داراي کيفيت بيشتري هستند اما گاهي عرضه کنندگان و فروشندگان جهت کسب سود بيشتر اقدام به فروش کالاهاي غير ايراني و چيني بي کيفيت مي کنند بدون آنکه اين کالاها خدمات پس از فروش داشته باشند، نکته اي که اين امر تاسف بار را سبب مي شود و بازار ايران را تبديل به انبار کالاهاي چيني نموده، نبود فرهنگ استفاده از کالاهاي استاندارد و با کيفيت در ميان مردم است که گاها خانواده هاي ايراني را متحمل هزينه هايي ناشي از عدم استاندارد بودن همين کالاها مي کند.
در برخي موارد رکود دربازار و توليدات داخلي و وارد شدن برخي کالاهاي بي کيفيت به دليل نبود واحد توليد تعدادي از کالاها عرصه را براي جولان کالاهاي چيني فراهم نموده، ايجاد مشوق براي شرکت هاي توليد کننده داخلي در جهت استاندارد سازي کالاهاي توليدي خود و ايجاد بستر سرمايه گذاري براي توليد کالاهايي که در داخل توليد نمي شوند گامي در راستاي کاهش حجم کالاهاي بي کيفيت است.
به راحتي مي توان با گشتي در مغازه هاي سطح شهر کرمانشاه انبوه کالاهايي را ديدکه هيچکدام داراي علامت استاندارد نيستند و مصرف کنندگان نيز بدون آنکه توجهي به اين نکته داشته باشند اقدام به خريد کالاها مي کنند.
عليرضا. م يکي از مغازه داران سطح شهر کرمانشاه است که به عرضه کالاهاي برقي و لوازم خانگي مي پردازد، وي در گفتگو با خبرنگار ميلکان با بيان اينکه مردم براي خريد کالاهاي خود چندان به علامت استاندارد توجهي نمي کنند، افزود: کالاهاي بيشمار قاچاق و چيني که از کالاهاي ايراني بي کيفيت تر هستند بازار را در قبضه تصرف خود گرفته اند و در اين ميان سازمان استاندارد عملکرد و نظارت دقيق و قابل قبولي از خود نشان نداده است.
محمودرضا نيازي رئيس سازمان استاندارد استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار ميلکان، با بيان اينکه در بحث نظارت ۸۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباري هستند، اظهار داشت: در سطح استان کرمانشاه ۴۵۰ واحد تحت پوشش استاندارد قراردارند و ۸۵۰ فرآورده نيز علامت استاندارد روي آنان درج شده است.
وي ضريب نفوذ استاندارد را در استان ۹۱ درصد عنوان کرد و تصريح داشت: از اين منظر استان کرمانشاه جزء استان هاي پيشرو در سطح کشور است.
رئيس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار مصرف طي چند سال گذشته در سطح ملي اشاره کرد و بيان داشت: در طي سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسي از واحدهاي توليدي سطح استان صورت گرفت که ۶ هزار و ۶۰۰ قلم کالاي فاقد علامت استاندارد در طي اين مدت شناسايي شد که اکثر آنان جمع آوري و برخي نيز که اقدام به جعل علامت کرده بودند به مراجع قضايي معرفي شدند.
وي از کنترل اقلام وارداتي از مبادي و مرزهاي رسمي کشور خبرداد و تاکيد کرد: کنترل در مرزهاي رسمي انجام مي شود اما در مرزهاي غير رسمي جزء شرح وظايف نيست و جزء تکاليف ما محسوب نمي شود اما اگر بحث سلامت و بهداشت عمومي باشد وارد مي شويم.
نيازي راه هاي شناخت کالاهاي استاندارد را چنين توضيح داد: کالاهايي استاندارد به شمار مي روند که داراي نشان استاندارد هستند و در پائين علامت کدي ده رقمي درج شده که با ارسال اين کد به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ مي توان به اصالت فرآورده پي برد.
وي به بحث فرهنگ عمومي در رابطه با استفاده از کالاهاي استاندارد پرداخت و افزود: متاسفانه فرهنگ استفاده از کالاهاي استاندارد در جامعه جا نيفتاده است.