مهدی خالوندی- گروه اجتماعی
اختلاس، قاچاق، پولشویی و همه واژگان ذیل فساد اقتصادی واژگانی هستند که متاسفانه در سالیان اخیر به واژه هایی غالب در فرهنگ لغات اقتصادی جامعه ایرانی و بسیاری از کشورهای جهان سومی دنیا تبدیل شده است. واژه هایی که مصادیق آن هر روز در رسانه های جمعی و محافل عمومی و خصوصی مثل نقل و نبات سرو می شود. هفته گذشته به همت دوستان خوشفکر روزنامه نقدحال فراخوان برگزاری نشستی با موضوع بررسی اختلاس با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالین اقتصادی و رسانه ای در فضای مجازی منتشر شد. خیلی وقت بود که حوصله رفتن و نشستن در هیچ محفل و جلسه ای را نداشتم، اما همینکه دیدم در این وا نفسای فضای رکود و بی رمقی رسانه های مکتوب استان، هنوز معدود رسانه ها و دغدغه مندانی هستند که همه توان خود را گذاشته‌اند که کماکان چراغ روزنامه ها را روشن و کورسوی امید را در جامعه بتابانند و همچنان اعتبار و وزانت نشریات مکتوب را به رخ بکشند، بر خود واجب دیدیم که در حمایت از این اقدام ارزشمند فرهنگی همراه شویم و با همراهی دوست عزیز و خوش مصاحبتم عبداله مرادی تصمیم به مشارکت در این محفل گرفتیم. در نگاه اول شاید بیشتر یک نشست رسانه‌ای به نظر می رسید که قرار است جمعی راجع به اختلاس به کلی گویی و حرفهای روزمره به عنوان خوراک رسانه ای بپردازند، اما به واقع این نشست به شخصه برای منی که سال ها بود سر هیچ کلاس درسی ننشسته بودم به اندازه یک درس چند واحدی آموزنده و تاثیر گذار بود. به واقع کلاسی بود برای بررسی فساد و یکی از زیرمجموعه های آن به نام اختلاس که از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. امید است که اینگونه محافل علمی و تخصصی که می تواند در افزایش کیفی سطح آگاهی و دانش فعالین رسانه ای بسیار مفید و ارزشمند باشد، تداوم یافته و به صورت مستمر برگزار گردد. و اما بخش ها و نکات مهمی از سخنان اساتید حاضر در این نشست به شرح ذیل می آید:
پولشویی از عوامل اصلی فساد است
دکتر محمدباقر نجفی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه در چهل سال گذشته هزینه های مالی و انسانی زیادی برای مبارزه با قاچاق عدالت اجتماعی پرداخت کرده ایم آیا به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم؟ افزود: مهمترین مساله این است که ما بر سر مفاهیم به وفاق نرسیده‌ایم و با عجله بر سر مبارزه با فساد تصمیم گیری و اقدام کرده‌ایم.
او ادامه داد: در مورد فساد اگر میخواهیم به نتیجه برسیم باید از ابتدا حساب شده و با برنامه اقدام کنیم.
نجفی با اشاره به اینکه اختلاس یکی از موارد فساد است که با انواع دیگری از فساد در کنار هم به شکل گیری آن کمک می شود تاکید کرد: بحث کردن راجع به اختلاس به تنهایی اثر بخش نیست و باید به صورت پکیج دیده شود و گرنه عملکرد ما نتیجه بخش نخواهد بود.
او پولشویی را یکی از عوامل ترویج فساد دانست و گفت: هر فسادی که اتفاق می افتد مجبور است که پولشویی را مرتکب شود و این مشمول هر نوع فسادی است. پولشویی یکی از نهادهای قدرتمند حامی فساد است که برای مبارزه با فساد جدی گرفتن قوانین مبارزه با پولشویی باید در دستور کار قرار گیرد.
نجفی تاکید کرد: وقتی یک جامعه در سوق دادن ساختار انگیزشی جامعه به سمت فعالیت های تولیدی عاجز باشد، فساد به شدت گسترش می یابد.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه ساختار نهادی جامعه به معنی الگوهای رفتار اجتماعی است، تصریح کرد: منشا فساد نهادها هستند، چه از نوع ملی و چه بین المللی.
او ادامه داد: برای مثال نهاد تحریم فضا را غیر شفاف و زمینه را برای شکل گیری فساد در اقتصاد افزایش می دهد.
نجفی با بیان اینکه نهادهای ملی به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند، تصریح کرد: نهادهای غیر رسمی شامل فرهنگ، اخلاق و مذهب و … می شوند. متاسفانه در فرهنگ رایج ما فساد امر زشتی نیست و عالی ترین مقام اجتماعی برای کسیست که فساد را انجام داده است و کسی او را نگرفته است. و بدون اصلاح این الگوی رفتاری و اخلاقی اصلاح جامعه غیر ممکن است.
او ادامه داد: در خصوص نهاد های رسمی باید به این نکته توجه کرد که در کشور ما دولت معنی مشخصی ندارد و باید بگوییم حاکمیت.
نجفی منشا های فساد را شامل ناکارآمدی حکومت و عدم شفافیت دانست و گفت: اصلاح این دو بخش به توسعه سیاسی باز می گردد باید توسعه سیاسی و ابزارهای آن از جمله توانمندسازی رسانه های آزاد را بپذیریم.
او ادامه داد: مشارکت یعنی توده مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و نقش مردم و رسانه های آزاد در نظارت بر این فضای اقتصادی پر رنگ باشد.
سهم زیاد دولت ها از اقتصاد مهمترین دلیل بروز فساد است
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نیز دولتی بودن اقتصاد و همچنین تحریم ها و تحلیل سرمایه های اجتماعی را از عوامل مهم و تاثیر گذار در بروز فساد دانست.
کاشفی با بیان اینکه متاسفانه در کشور با عارضه شوم فساد و برخی از انواع آن از جمله اختلاس دچاریم، گفت: تعریف اختلاس سوء استفاده از خدمات عمومی برای دستیابی به منافع خصوصی و شخصی است.
وی با اشاره به اینکه فساد به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم میشود، یادآور شد: فسادهای کوچک در حد شرکت ها و ادارات صورت میگیرد که مدیر یک مجموعه مسیر عادی کارها را به سمتی سوق میدهد که از آن منفعتی به دست بیاید، اما در فسادهای بزرگ سیاستمداران بزرگ پای کار هستند که گاه تبعات و ابعاد ملی، منطقه ای و حتی بین‌المللی دارد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد به دلایل مختلفی رخ می دهد، سهم زیاد دولت ها از اقتصاد را از جمله مهمترین دلایل بروز فساد دانست و تاکید کرد: هرچه دولتها از اقتصاد خارج شده و نقش نظارتی بیشتری داشته باشند آن کشور سالم تر خواهد بود.
وی نحوه تخصیص دلارهای نفتی را نیز یکی از عواملی دانست که همیشه باعث بروز فساد بوده و عنوان کرد،: وقتی که چنین درآمدی سهل و آسان به دست می آید و در برابر آن فعل و انفعالات اقتصادی رخ نمی دهد نتیجهای جز بروز فساد نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط عادی گاهی مجموع درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد، اضافه کرد: اگر این درآمد فقط از طریق صادرات محصولات غیر نفتی حاصل میشد باید نرخ بیکاری هفت تا هشت درصدی در کشور میداشتیم اما اکنون که دو سوم درآمدهای صادراتی مربوط به نفت است با نرخ بالای بیکاری مواجهایم.
کاشفی معتقد است وجود این همه درآمد نفتی همیشه با ریخت و پاش ها و برخوردهای سلیقهای همراه بوده، به طور مثال در برخی از بودجههای سالانه گاهی ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به عنوان ردیف سایر منابع لحاظ شده تا مسئولین هر طور که می خواهند روی آن تصمیم گیری کنند.
وی تخصیص اعتبارات بودجه کشور به صورت ریالی و همچنین برگزاری مناقصات دولتی که هیچگاه شفاف نبوده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده را نیز از دیگر عوامل بروز فساد دانست.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر شیوه گذاری قواعد تجارت خارجی نیز آنقدر مورد دخل و تصرف دولت قرار میگیرد که همیشه زمینهساز ایجاد رانت و فساد است.
وی همچنین نقدی هم به شیوه فعالیت گمرکات کشور و بحث قاچاق داشت و با بیان اینکه بخشی از قاچاق به شیوه ساماندهی شده از گمرکات وارد میشود، تاکید کرد: طی حدود یک و نیم سال اخیر که جهش نرخ ارز را داشتیم و از سوی دیگر سیاستهای کنترلی برای واردات برخی از کالاها اعمال شد که البته این سیاست ها تا حدودی هم به حق بود، اما شاهد افزایش ۴۰ درصدی قاچاق کالا بودیم.
کاشفی از تاثیر مهم تحریم ها بر بروز فساد نیز یاد کرد و ادامه داد: آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۰۲ ایران نمره ۵۰ از ۱۰۰ را در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی را داشته است. این آمار در سال ۲۰۱۱ که اوج تحریم ها بود به ۱۷٫۶ از یکصد رسید و مجددا بعد از برجام تا ۳۱٫۷ بهبود یافت و در حال حاضر با فشار تحریم های دوم به ۱۵٫۹ رسیده است
وی گفت: این آمارها نشان میدهد مناسبات سیاسی و بین المللی چقدر میتواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.
به گفته کاشفی رتبه ایران از بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۳۸ بوده و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ترکیه و حتی مصر نیز وضعیت بهتری از ما داشتند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهایی که می تواند به کاهش فساد کمک کند نیز یادآور شد: در درجه اول باید به ادبیات مشترک در برابر فساد برسیم و بدانیم چه چیزهایی مصداق واقعی فساد است.
وی معتقد است در مرحله بعد از آنکه همه در زمینه برخورد با فساد به اجماع رسیدند باید با این موضوع به شیوه قاطع برخورد کرد و بررسیها نشان داده تساهل و تسامح با فساد پاسخگو نیست.
وی یکی دیگر از ملزومات برخورد با فساد را برنامهریزی دقیق در این زمینه دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهایی که درگیر فسادهای زیاد بودهاند با این راهکارها توانستند اقتصاد خود را از فساد نجات دهند که از نمونه آنها میتوان به کشور چین اشاره کرد.
کاشفی اضافه کرد: یکی از مهمترین راهکارهایی که در کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با فساد اجرا شده نیز روش «سوت زنی» است که در این روش مردم پای کار هستند و در صورت مشاهده هرگونه فساد آن را گزارش میدهند و قوانین نیز به گونه ای در نظر گرفته شده که از آنها حمایت میکند.
به گفته کاشفی این امر هم هزینه ها را کاهش می دهد و هم روابط سخت و شکننده که حاصل فعالیت دستگاههای نظارتی است را ایجاد نمیکند.
کاشفی همچنین بر لزوم تقویت سرمایه های اجتماعی برای مقابله بیشتر با فساد نیز تاکید کرد و افزود: متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات ما کاهش سرمایه های اجتماعی در کشور است و تا زمانی که این سرمایه اجتماعی را تقویت نکنیم نمیتوانیم اصلاحات قوی را ایجاد کنیم.
در آمدهای نفتی موجب شکل گیری دولت رانتیر شده است
دکتر قدرت احمدیان عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه دیگر سخنران این نشست بود که از منظر اقتصاد سیاسی به تبیین مساله فساد و راه های برون رفت از آن پرداخت.
او با بیان اینکه اختلاس یکی از شاخص های فساد است، اظهارداشت: تعریف پذیرفته شده فساد خصوصی کردن منابع عمومی است که عمده تمرکز آن بر روی کالاهای منقول و پول است.
احمدیان تصریح کرد: ریشه این بیماری ها یک فاکتور نیست فساد چند وجهی است و بررسی آن نیاز به یک دانش بین رشته ای دارد که بهترین دانش برای تبیین آن می تواند اقتصاد سیاسی باشد.
او با اعلام اینکه برای تبیین مختصات فساد در جامعه ایران باید شش نکته را مد نظر قرار داد، گفت: اولا اختلاس و به معنی عام تر فساد خصیصه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. دوما اختلاس به ساختار مربوط نمی شود و به پروسه ها مربوط است.
همچنین پیوند زدن فساد به معضلات بین المللی چشم بستن بر واقعیت هاست و الزاما فشارهای بین‌المللی نباید جامعه را به سمت فساد ببرد.
او ادامه داد: مورد چهارم اینکه اختلاس نشان دهنده زوال نهادهاست و زوال نهادها به فساد دامن می زند که متاسفانه این وضعیت الان در جامعه ما وجود دارد.
مورد بعد اینکه اختلاس تا حدود زیادی محصول فقدان چشم انداز است و قتی در جامعه افق نداریم اختلاس شیوع پیدا می کند.
احمدیان مساله پیوند زدن اقتصاد کشور با درآمدهای نفتی را مورد ششم عنوان کرد و گفت: در هر مقطعی که در آمدهای نفتی افزایش پیدا کند فساد رشد می کند چون مدیریت، کنترل و هدایت درستی برای ساماندهی منابع وجود ندارد و این ظرفیت را برای افزایش فساد و اختلاس در جامعه ایجاد میکند.
احمدیان در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد که فساد محصول دو مساله ساختاری ضعف تاریخی توسعه برژوازی ملی یا سرمایه داری ملی مستقل و شکل گیری دولت رانتیر متکی به درآمدهای نفت است.
او تصریح کرد: دگرگونی های اقتصادی و علمی در ایران درون زا نبوده است و این دولت است که طبقه را درست می کند و سرمایه را شکل می دهد که این مساله باعث شکل گیری یک اقتصاد کازینویی دلال صفت شده است.
او افزود: همچنین درآمدهای نفتی باعث شکل گیری یک دولت رانتیر شده است که با تکیه بر درآمد های نفتی بدون زحمت منابع هنگفتی را به دست می آورد. در این میان دولت خود سرمایه داری است که نیازی به سرمایه دار ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تا زمانی که در جامعه ما برژوازی ملی و مستقل از در آمدهای نفتی فاصله نگیرد فساد ریشه کن نمی شود.
احمدیان در ادامه در خصوص تکنیک های مبارزه با فساد گفت: تکنیک هایی همچون سوت زنی در آمریکا و شهروند بازرس در کره جنوبی از جمله نمونه های موفق با تاکید بر محوریت نقش مردم است که سالهاست اجرا می شود.
او ادامه داد: در ایران در تعارفات مردم همه کاره اند اما قانون منسجمی که از فرد حمایت کند وجود ندارد.
این استاد دانشگاه حکمرانی خوب و شفایت را از دیگر تکنیک های مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: امروزه دولت اینقدر بزرگ است که نمی تواند مسائل ریز را ببیند و انقدر بزرگ است که مسال کلان بین‌المللی را نمی‌بیند.
او افزود: بهره گیری مناسب از مثلث دولت، نهادهای محلی و نهادهای بین المللی زمامداری خوب را تشکیل می دهند.
احمدیان نبود اختلاس و فساد را نشانه ای از توسعه یافتگی دانست و گفت: برای رسیدن به توسعه در ایران باید سه عامل اساسی در کنار هم و همزمان شکل بگیرند تا این اتفاق رخ دهد.
او افزود: وجود یک انگیزه قوی در نیروهای اجتماعی برای توسعه و اینکه دغدغه همه باشد. دوم وجود یک دولت توسعه گرا که شبانه روز دغدغه توسعه داشته باشد و نیز یک محیط بین المللی و منطقه ای سالم که ما باید شانس بیاوریم این سه عامل هم زمان وجود داشته باشند تا به یک توسعه نسبی برسیم.
ضعف در نظارت‌های درون حکومتی و همگانی موجب فساد است
دکتر شهاب تجری دیگر مدعو این نشست بود که از منظر حقوقی به تبیین نقش فساد در جامعه پرداخت. و در این خصوص اظهار داشت: اختلاس از لحاظ حقوقی یعنی کارمند دولت به معنی عام اموال بیت‌المال و عمومی و یا اشخاص را به نفع خود مصادره کند.
او دو مجموعه علل ساختاری و فرهنگی و اخلاقی را در شکل فساد دخیل دانست و گفت: ما در ساختار اداری سیاسی و اقتصادی دچار مشکلات عدیده ای هستیم، اولین اشکال دولتی بودن اقتصاد است. کنترل دولت بر این حجم وسیع بسیار سخت است و باعث شکل گیری فساد اقتصادی می شود.
او تصریح کرد ما در عرصه اقتصادی اجازه مشارکت به شهروندان نداده ایم و تقریبا همه چیز در اختیار دولت قرار دارد.
تجری ادامه داد: دومین مساله عدم وجود شفافیت در عرصه اقتصاد و به ویژه دولتی آن است و ما در عرصه شفافیت حرفی برای گفتن نداریم ما به ویژه در بانکداری ضعف قانون گذاری داریم و این مساله باعث ضعف نظارت شده است.
او ادامه داد: چهارم اینکه ما از هر دو نوع نظارت درون حکومتی و هم همگانی ضعف داریم.سازمان بازرسی ابزارها و اهرمهای خوبی حتی برای جلوگیری از فساد دارد اما به خوبی استفاده نمی شود.
او تاکید کرد: اگر ما نظام سالم می خواهیم باید مردم در حوزه نظارت بازیگران اصلی آن باشند.
تجری در ادامه در خصوص مجموعه علل فرهنگی و اخلاقی توسعه فساد در جامعه گفت: در جامعه ما زمانهایی که پایبندی به اصول اخلاقی بیشتر بوده است فساد در حداقل خود قرار داشته است.
او افزود: وقتی اخلاق در جامعه ای ضعیف شود دزدی، اختلاس و غیره در آن امر مذمومی نیست و این دو علت دارد؛ اولا اینکه متاسفانه ما در عرصه دینی ظواهر را بیشتر برجسته کرده ایم و دوم اینکه ابهام در آینده ضربه مهلکی به اخلاقیات می زند و فردی که آینده روشنی پیش روی خود نمی بیند پایبندیش به اخلاقیات کمتر می شود.
تجری در خاتمه با تاکید بر اینکه مردم محور اصلی همه مباحث هستند، اظهار داشت: اگر حکومت ها به این نتیجه برسند که توسعه با مردم شکل می گیرد و عرصه را برای آن ها فراهم کنیم توسعه شکل می گیرد.
