عضو انجمن مدیران خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه بیان داشت: از زمانی که ستاد تسهیل به بخش خصوصی خانه صنعت و معدن واگذار شده‌است، با تلاش های اعضای هیئت مدیره مشکلات و موانع تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میلکان آنلاین خلیل تنها با بیان اینکه در جلساتی که به صورت مستمر برگزار می‌شود ۱۴۹ پرونده بررسی شده است گفت: از این تعداد تنها ۵ پرونده به استانداری ارسال شده است و مابقی در خانه صنعت با حضور اعضای هیئت مدیره این خانه و شرکت‌کنندگان در این جلسات حل و فصل شده است.
وی با بیان اینکه دولت در سال و رونق تولید برنامه خود را اعلام کند تا بخش خصوصی به سوی اهداف دولت گام بردارد گفت: در جلسات ستاد تسهیل تلاش می‌شود تا واحدهای راکد راه‌اندازی شوند اما باید ابتدا از تعطیل شدن واحدهای فعال جلوگیری کنیم.
مدیر بازرگانی تنها یاد آور شد: عدم تمکین و بی اهمیت جلوه دادن مصوبات ستاد تسهیل توسط برخی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی را موجب ناامیدی کارفرمایان و صنعتگران دانست و گفت: آنها با امید از جلسات ستاد تسهیل خارج می شوند اما بعد از مدتی برخی کارشناسان اهمیتی برای مصوبات ستاد تسهیل قایل نمی‌شوند و موجب دلسردی کار آفرینان می شوند.
وی تصریح کرد: عدم ثبات بازارتولید کنندگان و واحدهای صنعتی را مجبور به گرفتن وام می‌کند و همین بی ثباتی بازار تولید کنندگان را گرفتار بهره‌های بالای بانکی می‌کند. بانک ها نیز در این معامله مقصر نیستند. دادن وام برای بانک و مشتری باید یک معامله برد برد باشد.اگر دولت برای تولیدکنندگان یکسال ثبات را تضمین کند آنها نیز برای یک سال برنامه ریزی خواهند کرد و به اهداف خود خواهند رسید.
تنها درادامه اظهارداشت: تجار و تولید کنندگان برای یافتن بازارهای خارجی زمان زیادی را صرف می کنند که با قوانین و مقررات یک شبه برنامه های صادراتی آن ها کاملا به هم می‌ریزد و بازارهای هدف را از دست می دهند
وی در خصوص قوانین مالیاتی نیز بیان داشت: قانون مالیاتی تراکنش حساب‌های تجار در سال ۹۵ تصویب شده است اما شاهد آن هستیم که اداره مالیات تراکنش های سال ۹۱ را نیز لحاظ می‌کند. طرفین ایرانی و عراقی در آن سال‌ها به واسطه خوشنامی و اعتمادی که به تجار کرمانشاهی داشتند مبالغ را از طریق حساب آن ها جابجا می کردند که امروز اداره مالیات بر آن حساب ها مالیات بسته است.
عضو انجمن مدیران خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه خواستار عدم صدور اجرائیه برای واحدهای فعال و نیمه فعال شد و گفت: این اقدام تنها آمار بیکاری را بالا میبرد و نمی می‌تواند برای اقتصاد استان منفعتی داشته باشد.
