به گزارش خبرنگار مجله اقتصادی میلکان؛ دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه که به میزبانی دانشگاه رازی برگزارشد؛ در سخنرانی تحت عنوان “پیوند عدالت اجتماعی و توازن منطقه ای با پایداری ملی منطقه ای” اظهار داشت:راه پایداری ملی از عدالت اجتماعی می گذرد ولی با وجود اهمیت این حوزه بسیار سطحی با آن برخورد شده است.
مومنی اذعان داشت: جامعه ای که تکلیف خود را با یک فهم روش مند از عدالت اجتماعی روشن نکرده باشد در آنجا علم، عقل و دانش رشد نمی کند و با هرج و مرج و فرصت طلبی روبرو خواهد شد. ساخت جغرافیایی و سیاسی کشور نامتوازن است.
وی افزود:اساس توسعه منطقه ای به موضوع در اولویت بودن عدالت اجتماعی بازمی گردد. یکی از گرفتاری های مهم کشور این است که کار بایسته ای در مورد عدالت اجتماعی صورت نگرفته و حجم بزرگی از کارها در قالب یک بازارگرایی مبتذل به اسم تعدیل گرایی انجام شده است.
وی بابیان اینکه در گام اول باید توسعه به مثابه یک دانش و یک رشته علمی پذیرفته شودافزود: تا زمانی که تکلیف ما با مقوله ای به اسم توسعه روشن نشده باشد، امکان ندارد بتوانیم یک زندگی خوب را برای مردم رقم بزنیم. در سطح منطقه و ملی باید قاعده گذاری کنیم و مسائل را با این قواعد بسنجیم.
مومنی بیان نمود: قاعده اول رابطه دولت با ملت است. هر سیاستی که به این شکاف دامن بزند مفهوم ضد توسعه ای و ناپایدار کننده خواهد داشت. ایران تنها کشوری است که در یک قرن سه جنبش اجتماعی فراگیر داشته و در این سه مقطع باوجود تهدیدات خارجی، خارق العاده ترین کارها را صورت داده است.
وی ادامه داد: قاعده دوم این است که هر کاری به تضعیف تولید ملی منجر شود؛ یک مفهوم ضد توسعه دارد. تولید به مفهوم مدرن آن یک فعالیت جمعی است و اعضای جامعه باید همکاری با یکدیگر را بیاموزند.
این استاددانشگاه اذعان داشت: تا زمانی که اعتماد اجتماعی وجود نداشته باشد؛ امکان توسعه وجود نخواهد داشت و این نشانگر اهمیت سرمایه اجتماعی است. حساسیت داشتن به سازمان یابی های اجتماعی در واقع حکایت بر شاخ نشست و بن بریدن است.
مومنی گفت: تولید یک امر فرهنگی هست. هزینه مفت خوارگی در جامعه باید بالا باشد و اگر کسی از راه ناسالم به جایی رسید، جامعه باید آن را مذموم بداند و نه اینکه آن را به زرنگی تعبیر کند.
وی عنوان کرد: در ۱۳۳۸ یک تیم از اساتید دانشگاه اروپایی با بررسی جامعه ایرانی عنوان کردند؛ تا زمانی که سوداگری مستقلات و تجارت پول رایج است توسعه ایران امکان پذیر نیست و این تهدید هنوز بسیار جدی است.
مومنی گفت: عنصر سوم عدالت اجتماعی است که ستون اصلی توسعه محسوب می شود و متاسفانه ما شاهد حضور همه انواع نابرابری ها در جامعه هستیم. مهم ترین موضوع در عدالت اجتماعی، به موضوع مشارکت مردم بازمی گردد. حکومتی که به مشارکت مردم آلرژی داشته باشد هزینه های حکومت داری در آن بالا می رود.
مومنی درخصوص وضعیت دولت و مردم درزمان جنگ گف: در زمان جنگ مشارکت مردم بسیار بالا بود و ایران جنگ را با بدهی خارجی صفر تحویل داد. در واقع اگر این سطح گسترده ار مشارکت نبود، هزینه های جنگ بسیار سنگین‌می شد.
وی بااشاره به اینکه اولویت ها در این کشور گم شده و منابع ارزی صرف مسائل غیر ضروری می شود، اظهارداشت: امسال ۷۰ مین سال تجربه برنامه ریزی در کشور است. برنامه ریزی در کشور ما سه خصلت عمده ی تمرکز گرایی، بخشی نگری و منبع محوری داشته است. در این سال ها توجه بایسته ای به پتانسیل های منطقه ای نداشته ایم و این موضوع موجب ناکام ماندن برنامه های توسعه در کشور شده است.
مومنی را نجات کشوررا برگزیدن توسعه عادلانه به عنوان هدف و شغل های مولد به استراتژی توسط دولت دانست و افزود:بخش زیادی از بحران های اقتصادی و اجتماعی در قالب نابرابری های ناموجه و سهل انگاری در موضوع اشتغال مولد بوده است. بسط فرصت های شغلی مولد می تواند برای توسعه کشور راهگشا باشد.
