به همت خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه و در سالن اجتماعات این تشکل غیر دولتی صنعتگران استان کرمانشاه نشستی با حضور نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و صنعتگران، کار آفرینان و فعالین اقتصادی استان کرمانشاه برگزار شد.
در این نسشت بیشترین گله مندی فعالین اقتصادی و اعضای هیئت رییسه خانه صنعت و معدن استان از بدنه کارشناسی دستگاههای دولتی و بانک به واسطه عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و دستور مدیران ارشد استان و دستگاه ها بود .
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در سالی که مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری کرده‌اند اثرات توجه به تولید باید دیده شود. باید اعتماد قلبی پیدا کنیم که جهش تولید یکی از اساسی ترین و اصلی ترین راه های برون رفت کشور از وضعیت موجود است.
وی خاطرنشان ساخت: باید برابر انتظار شعار رشد شاخص‌های تولید در هر دستگاهی مورد توجه قرار بگیرد نه اینکه فقط موضوعی باشد برای پر کردن وقت و تکرار صحبت‌هایی که دیگران میکنند.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به توجه ویژه مجلس در چند دوره اخیر به تولید اشاره کرد و گفت: تحولات زیادی در رفع موانع تولید ایجاد شده است. مصوبات تسهیلات در حکم قانون است و لازم الاجرا.
وی اظهار داشت: برای بی اثر و کم اثر کردن تحریم‌ها و ایجاد اشتغال راهی جز تولید نداریم. ادامه حیات دستگاههای دولتی نیز در گرو تقویت بخش خصوصی است. با توجه به حذف اجباری نفت از بودجه حالا فقط مالیات است که می‌تواند هزینه های جاری و حقوق دولتی ها را پرداخت کند.
مصری با تاکید بر اینکه اگر چرخ تولید بچرخد بخش خصوصی مالیات پرداخت خواهد کرد گفت: باید همانند کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی قوی قدرتمند و پولدار خزانه دولت را پر کند.
وی با اشاره به انتقادهایی که کارفرمایان از شرایط بیمه سخت و زیان آور داشتند اظهار داشت:مسئولین با فلسفه قانون آشنایی ندارند. هر استان که دستگاههای اجرایی آن بی عرضه باشند آمار سخت و زیان آور آن بالاتر است. فلسفه سخت و زیان‌آور این است که با اهرم جریمه کارفرما اقدام به رفع موارد ایجاد سختی و زیان آوری و استاندارد سازی کند. در کشور ما این به یک امتیاز تبدیل شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت مسئول سلامت کارگاه است اما به جای سلامت سازی و استاندارد سازی مدعی تبدیل کارگاه به سخت و زیان آور است.
وی بیان داشت:تامین اجتماعی باید پس از تقسیط بدهی اقدام به صدور مفاصا حساب کند چون مفاصاحساب به این معنی است که اختلاف حسابی با مودی نداریم.
وی اظهارداشت: قوانینی که در ستاد تسهیل تصویب می‌شود مورد تایید رئیس سازمان قرار میگیرد و در دستگاه اجرایی توسط کارشناسان متوقف می‌شود. هیچ مدیر دستگاهی نمی‌تواند سر از همه قانون و بخشنامه و دستورالعمل آن در بیاورد. با توجه به حجم بالای قوانین اگر کارشناس حرفی بزند باید به همان عمل کند. در دستگاه اجرایی کار را کارشناس انجام میدهد. این کارشناس بلد است که قانون و آیین نامه را پیدا کند. کار را زیر سوال ببرد و در دستگاههای نظارتی نیز طبق گزارش همین کارشناسان کار انجام می‌شود.
مصری تاکید کرد:اگر کارشناسی متدین، دلسوز، انقلابی و معتقد به نظام باشد کاردستگاه خیلی راحت انجام خواهد شد.
اگر دستوری مدیر کل بدهد و مورد قبول کارشناس نباشد، همان کارشناس ۲۰ دستور دیگر از او میگیرد. با قوانین متعدد حلقه و تارهایی درست کرده‌ایم که در آنها گیر افتاده‌ایم. هر قانونی که احساس می‌کنید جلوی تولید را میگیرد بیاورید که در مجلس لغو و یا موانع آن برای تولید را اصلاح کنیم.
وی تأکید کرد:ما همه در یک قایق نشسته‌ایم و باید این شرایط طوفانی را بگذرانیم. اگر خودمان به خودمان کمک کنیم تا ۹۰ درصد مشکلات برداشته می‌شود.
وی با اشاره به شرایط سخت تولید و کار در ایران گفت:اگر تولید کننده ایرانی به کشور دیگری برود با توجه به بحران ها و چالش هایی که در ایران پشت سر گذاشته و قدرت تحلیلی که پیدا کرده است مطمئناً از برترین تولیدکنندگان خواهد شد.
مصری با تاکید به اینکه قانون عطف به ماسبق نداریم تاکید کرد: حسابرسی ها در تامین اجتماعی تنها برای یک سال ماقبل باید انجام شود و اگر کسی خلاف این را انجام داد شکایت کنید تا بررسی کنیم.
این نماینده با انتقاد از پرداخت اعتبارات فنی اعتباری گفت: با پرداخت سود تسهیلات به عنوان فنی اعتباری به شدت مخالفم. در نظام بانکی سود تسهیلات باید یکسان باشد. اگر قرار است حمایت از تولید کننده صورت بگیرد باید در ایجاد زیر ساختار باشد.
دبیر خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت های خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه پرداخت و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی همکاری و همراهی خوبی با صنایع دارند اما گاهی کارشناسان همراهی نمی کنند و به مصوبات ستاد تسهیل توجهی ندارند. وی خاطرنشان ساخت: گویا این کارشناسان علاقه‌ای به کار ندارند و ناراحتیها خود را به این شکل بروز می دهند.
فرهاد مرزی به برگزاری جلسات ستاد تسهیل در خانه صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: خانه صنعت و معدن در سال ۹۸ با برگزاری ۷۵ جلسه سهم قابل توجهی از ۱۶۸ جلسه ستاد تسهیلی را داشته است که در جهادکشاورزی،میراث فرهنگی، اصناف و استانداری برگزار شده است.
وی افزود: ۹۵ درصد مصوبات مطرح شده در این ستاد قابل اجرا و با پیگیری ها اجرایی می شود.
وی با اشاره به همکاری خوب این تشکل با دستگاههای قضایی استان گفت: با ایجاد شورای حل اختلاف و عضویت سه نفر از اعضای هیئت رییسه خانه صنعت و معدن در این شورا موضوعات مربوط به صنعتگران متمرکزتر و تخصصی تر پرداخته می شود.
مرزی ادامه داد: در جلسه ای که با رییس کل دادگستری استان داشته ایم مقرر شد حتما پرونده‌های صنعتی و مرتبط با خانه صنعت ومعدن به شورای حل اختلاف مربوطه ارسال شوند،در بحث احکام دیوان عدالت اداری و بانک ها مسائلی بود که بعضی بانک ها مقرارت و شرایط بانک مرکزی را رعایت نمیکنند برخورد و در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. رییس دستگاه قضایی استان دستور دادند که با کسانی که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نمی کنند و مقاومت می کنند برخورد شود.
وی افزود:مقرر شد شعبه ۱۹ ،۱۸ که به صورت تخصصی مسائل مربوط به بانک ها و صنایع را پیگری میکنند توجه بیشتری به مسائل صنعتگران داشته باشند و مسائل تخصصی در مجتمع قضایی پیگیری شود و شعبه۸ تجدید نیز با توجه به اینکه در مجتمع قضایی صنعت و معدن شعبه تجدید نیست به صورت تخصصی به مسائل این حوزه بپردازد.
دبیرخانه صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: در ادامه نشست با مدیرکل دادگستری استان مقرر شد که در کمیسیون ۴۷۷ که پس از رای دادگاه تجدید نظر برگزار می شود دو عضو خانه صنعت و معدن به قاضی این کمیسیون برای تداوم پیگیری قضایی پرونده مشاوره بدهند.
وی به راه اندازی آموزشگاه فنی حرفه‌ای خانه صنعت و معدن استان اشاره کردو گفت: با توجه به تخصصی و مهارتی بودن حوزه صنعت به فکر راه‌اندازی مجتمع فنی و حرفه ای افتادیم که کارهای مقدماتی آن انجام شده است و به زودی این مجتمع نیز با همکاری مدیرکل فنی و حرفه ای استان تاسیس خواهد شد.
مرزی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال صدور جواز تاسیس ها را به خانه صنعت و معدن واگذار کرده است گفت: در این شش ماه ۷۲۰ مجوز در خانه صنعت و معدن صادر شد. مورد دیگر توزیع عادلانه شکر بین واحد های صنعتی است که زیر نظر خانه صنعت و معدن انجام شد.
در این نشست صنعتگران و تولید کنندگان استان به بیان چالشها و مشکلات پیش روی صنایع خود و موانع تولید استان پرداختند که در گزارش‌های آتی گروه رسانه ای میلکان به آن خواهیم پرداخت.
